قال وزير النقل الفريق مهندس الوزير إن محطة تحيا مصر على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية سترفع من تصنيف الميناء، وسوف تؤهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير لميناء الإسكندرية لمتابعة اعمال التجهيز والاعداد للتشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر على رصيف 55-62 بالميناء، وكان في استقباله اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
وبدأت الجولة بمتابعة أعمال تراكى إحدى سفن الخط الملاحى العالمي “CMA” والمحملة بالحاويات على رصيف المحطة الجديد، حيث شاهد الوزير اعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام أوناش الرصيف الجديدة التي تم دخولها الخدمة هذا الشهر، ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول.
كما تمت متابعة عمليه تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام اوناش الساحة الكهربائية، حيث تتم هذه العمليات تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة تحيا مصر الجديد الذى تم تعيينهم وتدريبهم خلال الشهور السابقة.
والتقى وزير النقل مع أطقم المحطة الجديد الذى تم انضمامه إليها، وطالبهم بالاهتمام بالمحطة ووبذل كافة الجهود لتكون انطلاقة المحطة نقطة تحول هائلة في هذا المجال خاصة أن وزارة النقل وفرت كل الظروف الملائمة لهم للعمل لتكون المحطة اعلى مستوى أداء في البحر المتوسط.
وأشار إلى أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).
محطة تحيا مصر قادرة على تداول 15 مليون طن بضائع سنويا
وأضاف أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا.
كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.
والتقى وزير النقل بطاقم الشركات الأجنبية القائم بأعمال الاختبارات للمعدات والاشراف على دخولها الخدمة، وناقش معهم خططهم وطلب الإسراع في التنفيذ على ان تكون كافة المعدات جاهزة قبل نهاية العام.
والتقى الوزير استشاري المشروع والمقاولين المنفذين لكافة اعمال المرافق والمباني، وتم عرض مخطط التنفيذ ومعدلات التوريدات وخاصة المصنعة خارج البلاد، وأشار للاتجاه نحو البدائل المصرية التي تغطى احتياجات المحطة وتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي لتلافى مشاكل سلاسل الامداد وارتفاع الأسعار العالمية.
وعقب جولته بالمحطة ترأس الفريق مهندس كامل الوزير اعمال الجمعية العامة للشركة عن العام المالى من 1/7/2021 حتى 30/6/2022، حيث تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى وأيضا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والمباني والتجهيزات النهائية استعدادا لبدأ التشغيل التجريبي.
وقد اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة واخلت مسئوليته عن ذات العام، كما صدقت على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة.
جدير بالذكر ان المشروع هو شراكة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100%، و من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95%، الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.