علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» تفاوض بنك البركة حاليا للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون جنيه بهدف تعزيز الملاءة المالية وضخ المزيد من التمويلات للعملاء خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن «الأولى» حصلت خلال العام الجارى على قروض أخرى من بنك البركة بقيمة 200 مليون جنيه عبر شريحتين بواقع 100 مليون للواحدة منهما، وترغب فى الحصول على مزيد من السيولة، لذلك طلبت اقتراض 300 مليون.
وأكدت لـ «المال» أن «الأولى» ستوظف القرض المرتقب فى منح تمويلات للعملاء الأفراد الراغبين فى شراء وحدات سكنية عبر التمويل العقارى قبل نهاية العام الجارى، بجانب توظيف جزء فى شراء محافظ وحدات من شركات تطوير أخرى.
وذكرت المصادر أن تحسن نتائج أعمال «الأولى» خلال الشهور الماضية عزز من فرص حصولها على تسهيلات بنكية، وهو ما ظهر فى موافقة البنك العربى الأفريقى على منحها 500 مليون جنيه، بجانب 300 أخرى من «التعمير والإسكان».
وتعتبر «الأولى» للتمويل العقارى أول شركة تعمل فى المجال بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط فى فبراير 2004 ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى وغيرها.
فى سياق متصل، قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «الأولى» إنها شهدت طفرة غير مسبوقة فى حجم التمويلات العقارية التى ضختها على مدار عامى 2021 و2022 مشيرًا إلى ارتفاعها من 350 مليون جنيه فى 2020 إلى 1.1 مليار فى 2021 وصولا إلى 2.1 مليار بأول 10 شهور من العام الجارى، متخطية بذلك مستهدفاتها البالغة 1.4 مليار.
وتابع إن حجم تمويلات «الأولى» منذ نشأتها بلغ 6 مليارات جنيه، منها 3 مليارات فقط فى الفترة من أغسطس 2021 وحتي أكتوبر الماضى.
وأوضح أن الشركة ضاعفت أرباحها خلال العام الجارى، بعدما سجلت 120 مليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 60 فى 2020 و55 فى 2021 فى حين كانت تستهدف 100 مليون فقط فى 2022.
وأكد أن طفرة التمويلات جاءت بعد تغيير إستراتيجية الشركة من التركيز على متوسطى ومحدودى الدخل إلى استهداف جميع الشرائح ومنها فوق المتوسطة ومرتفعى الدخل، ضاربا المثال باستحواذ «الأولى» على %43 من عملاء التمويل العقارى بالسوق، بعدما مولت 35.5 ألف خلال السنوات الماضية.
وأكد استمرار خطة الشركة فى إصدار سندات توريق بقيمة 650 مليون جنيه مع استهداف إتمامها والحصول على السيولة قبل نهاية العام الجارى.