تبدأ بورصة السلع في مصر غدًا الأحد، أول يوم عمل لها، وذلك في تداول سلعة القمح كأول سلعة يتم إطلاقها في البورصة المصرية للسلع، وذلك من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
1/ أهداف إنشاء بورصة السلع في مصر
تهدف بورصة السلع في مصر، لوضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة والتي تبدأ عملها غدا الأحد، والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، واستيفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة.
كما أن بورصة السلع في مصر لها فائدة للمزارعين من خلال وجود سوق منظم للسلع يحفز على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية، إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر.
وذلك نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، أما على مستوى المخازن، يساهم إنشاء بورصة السلع في حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة في هذا السوق كأحد المخازن التي ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع.
2/ آلية تسعير السلع في بورصة السلع بمصر
تساهم بورصة السلع في مصر في وضع آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجيًا عن المتعاملين والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة.
وكذلك بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، وإمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلاً بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل.
3/ السلع التي سيتم تداولها بالبورصة؟
سلع زراعية وهي القمح، الأرز الشعير، القطن، ومعادن وهي الذهب، ومن ثم يمكن إضافة سلع أخرى سواء كانت خدمية أو بترولية.
4/ هيكل مساهمي بورصة السلع في مصر
يضم هيكل مساهمي البورصة المصرية للسلع: البورصة المصرية بحصة 34.07%، والهيئة العامة للسلع التموينية بحصة 10.99%، والبنك الزراعي المصري بحصة 9.89%، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر بحصة 6.59%، لكل منهما.
ومساهمات أخرى بحصة 31.87% مقسم بين شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بحصة 5.49%، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركتي مصر القابضة للتأمين، والمصرية القابضة للصوامع والتخزين 5.49%، وكلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة، بلتون المالية القابضة، سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.3%.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قالت في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إنه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصرية.
ونظراً لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً، وحرصاً من الوزارة على استقرار الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص.ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق المحلية.
فقد ارتأت وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع قيام هيئة السلع التموينية بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها لتلك المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين أسبوعياً، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 27/11/2022، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع.
وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
وحتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذة ( المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتر للأقماح في تلك المزايدات فإنه يستوجب على شركات المطاحن ( الراغبة في التقدم على هذه المزايدات ) التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولاً، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي :
http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx