التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض مشروعات الطاقة المتجددة، ومستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، على اهتمام الدولة بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على إتاحة مزيد من التيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنفيذ تلك المشروعات والتوسع فى القائم منها، لافتا لما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مؤتمر المناخ، وخاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر.
وقدم وزير الكهرباء عرضاً حول موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، القائمة والجاري تنفيذها، وأشار إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة عام 2022.
وأضاف الدكتور محمد شاكر المرقبي أن مشروع مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية من أهم المشروعات المنفذة فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث يعتبر أكبر محطة طاقة شمسية فى مكان واحد على مستوى أفريقيا والشرق الاوسط، ويحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم، ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث تنتج 1465 ميجاوات، وتتسع لقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات.
وأوضح أنه تم توقيع عدد 32 اتفاقية شراء الطاقة بإجمالي القدرات المنتجة، لافتا فى هذا الصدد إلى دور القطاع الخاص المحورى للاستثمار فى هذا المجال، مضيفا أن حجم الاستثمارات فى مجمع “بنبان” يصل إلى 2 مليار دولار، وساهم فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل ، وساهم أيضا فى الحد من إنبعاثات الغازات الضارة بواقع 2 مليون طن سنويا.
وفيما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح، أوضح الدكتور محمد شاكر أن إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح يصل إلى 1625 ميجا وات، وهي ناتجة من المشروعات المنفذة عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى الزعفرانة وجبل الزيت إلى جانب المشروعات المنفذة من جانب تحالفات اجنبية.
وذكر من بين تلك المشروعات، محطات الرياح برأس غارب، المنفذة من جانب تحالف ( انجي، اوراسكوم، تويوتا) بحجم استثمارات تصل إلى 380 مليون دولار، وتصل قدرتها إلى 250 ميجاوات، وكذلك محطات الرياح لشركة “ليكيلا باور” باستثمارات تقدر بـ 320 مليون دولار، وقدرة 250 ميجاوات.
ونوه وزير الكهرباء إلى الموقف الخاص بالمشروعات الجاري تنفيذها بحجم استثمار أجنبي مباشر لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (شمس – رياح)، والتى يصل حجم الاستثمارات بها إلى نحو 4.4 مليار دولار، موضحاً أنه بنهاية عام 2025 سيبلغ اجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة والي 10000 ميجاوات.
وتناول الوزير الدراسات الخاصة بزيادة المساحات الإضافية لمشروعات طاقة الرياح، وأشار فى هذا الصدد إلى البيانات التحليلية للرياح على مستوى الجمهورية الموضحة من خلال برنامج أطلس الرياح العالمي، وما تم التوصل إليه من نتائج لتحديد عدد من المناطق والمساحات الإضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، والقدرات المتوقع انتاجها.
واستعرض وزير الكهرباء موقف العروض المقدمة من جانب عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ المزيد من مشروعات طاقة الرياح ذات قدرات كبيرة، لخفض استهلاك الغاز الطبيعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.
وتناول الجدول الزمني لدخول قدرات 18 جيجاوات من طاقة الرياح، من خلال عدد من المشروعات التى تم توقيع اتفاقيات بشأنها على هامش مؤتمر المناخ (COP27)، حيث سيتم تنفيذها من جانب مجموعة من التحالفات العالمية، وأشار كذلك إلى الاتفاقية التى تم توقيعها مؤخراً بالمملكة العربية السعودية مع شركة “أكوا باور” لإنتاج 10 جيجا وات طاقة متجددة (شمس – رياح).
ولفت فى هذا الصدد لما يتم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وخاصة المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضى الدولة، لسرعة تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات التى تم توقيعها، وإتاحتها للشركات والتحالفات لبدء إجراء الدراسات والقياسات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات المتفق عليها.
وتطرق إلى جهود دعم وتعزيز التعاون الدولي مع عدد من المؤسسات فى مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة لتخطيط توليد ونقل الكهرباء في ظل الزيادة الهائلة في الطاقات المتجددة ودمجها علي الشبكة الكهربائية.
كما استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبي مستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD؛ لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وكذلك الجدول الزمني لإعدادها، موضحاً أنه تم الإعلان عن الإطار العام لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون خلال مؤتمر المناخ (COP27) ، ومتوقع إصدار الاستراتيجية بنهاية العام الجاري.
وتناول الوزير الملخص التنفيذي للإستراتيجية، مشيراً إلى قدرة مصر على إنتاج الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة بالعالم، حيث يمكن أن تستفيد مصر من قدرتها التنافسية لتحقيق خطة طموحة والوصول إلى 8٪ من السوق العالمي للهيدروجين.
وأشار “شاكر” إلى التعاون الذي تم مع الشركات العالمية في مجال إنتاج الهيدروجين، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في هذا الشأن، والعوائد التى يمكن لمصر الاستفادة منها وفقاً للاستراتيجية.
قائلا أنه من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبًا بحلول عام 2050، الأمر الذى سيوفر حصول مصر على نسبة كبيرة من السوق الدولية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر في حدود 10- 18مليار دولار أمريكي.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة فى حال زيادة استخدام القدرات المحلية فى صناعات الهيدروجين وسلاسل القيمة المحلية، وستؤدي زيادة الهيدروجين المنتج محليًا إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع اعتماد أقل على واردات البترول.
وتطرق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى فعاليات الهيدروجين الأخضر على هامش مؤتمر المناخ COP27، التي تضمنت توقيع الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين مع عدد 9 مطورين، وكذلك افتتاح المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات تنفيذ شركة اوراسكوم، سكاتك Scatec النرويجية، وشركة فرتيجلوب Fertiglobe بمشاركة صندوق مصر السيادي، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتضمنت فعاليات الهيدروجين الأخضر في المؤتمر، افتتاح مشروع تطوير وتنفيذ تقنية مزج الهيدروجين بالغاز الطبيعي لعدد 1 توربينة غازية في محطة توليد كهرباء شرم الشيخ من خلال شركة General Electric.