أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف دول حوض البحر الأبيض المتوسط “اسكامي” ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أنه قد حان الوقت لإعادة التفكير في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم والترويج المشترك لمشروعات قادرة على المنافسة عالميا حتى تصبح منطقة البحر المتوسط جبهة إنتاج مزدهرة بين الشمال والجنوب.
وأضاف أن ذلك بغرض الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي النموذجي الذي تتمتع به المنطقة والاستفادة من الخدمات اللوجستية كوسيلة لتعزيز تنميتها الاقتصادية من خلال تيسير حركة تداول السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وتخفض نسب البصمة الكربونية التي يعاني منها العالم في وقتنا الراهن، فهي فرصة تاريخية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لاقتصاد البحر المتوسط والدورة السادسة عشر من أسبوع البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين والذي يعقد ببرشلونة، ويتزامن انعقاده هذا العام مرور 40 عاما على إنشاء اتحاد غرف البحر المتوسط “اسكامي” والذي يضم اكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية وزراعية من نحو 33 دولة تطل علي البحر المتوسط.
وقال الوكيل: “نواجهة في الوقت الراهن أوقاتا صعبة ووتيرة التغير ستكون أكثر من توقعاتنا، فبعد أن كنا نعتقد أن العالم تقلص وأن العولمة هي مصير البشرية وأن المعاهدات والاتفاقيات قد قربت الدول من بعضها.. فعلينا أن نختبر هذا اليقين في ظل الإنجازات العلمية والاقتصادية والتقنية التي تحققت خلال العامين الماضيين والتي تفوق ما تم تحقيقه خلال القرن الماضي بأكمله.
وأضاف أنه في هذه اللحظة الحاسمة يعد التعاون المتوسطي والعالمي أكثر ضرورة لمواجهة الأزمة العالمية والتي لايزال من الممكن تجنبها ويجب أن يكون تنوع منطقتنا حافزا كبيرا للنمو والتكامل الاقتصادي، ويتطلب التغير التاريخي القادم تنفيذ برنامج طموح يدعم تطور اقتصاد البحر الأبيض المتوسط من خلال مجموعة الالتزامات التي يجب أن يتحملها الجميع والالتزام باستدامة قطاعات السياحة والزراعة والمنسوجات والسيارات والخدمات اللوجستية وإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح المبادرة لدي رواد الاعمال الشباب والسيدات وتسليط الضوء على تعزيز التكافؤ بين الرجال والنساء باعتباره رمزا رئيسيا للمنطقة.
وقال إن اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط “الاسكامي” بدأ في أكتوبر 1982 أي منذ 40 عاما بقصة نجاح كبيرة في التعاون بين الشمال والجنوب من خلال المجتمع المدني وبفضل العمل الدائم تمكنت الاسكامي من ترسيخ نفسها ككيان يمثل مصالح القطاع الخاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي خطوة من مهام الاسكامي والتي تواجه كل يوم تحديات جديدة من منطلق واقع المنطقة.
وقال أحمد الوكيل إن القادة الاقتصاديين بمنطقة البحر المتوسط المشاركين في فعاليات الأسبوع الاقتصادي لدول البحر المتوسط ملتزمون بالتكامل الاقتصادي المتوسطي، فالمنطقة لم تعد مجرد فرصة للشركات الأوروبية، بل أصبح من الضروري تسليط الضوء على الحاجة إلى الالتزام بسياسة متوسطية أكثر شمولية.
وأضاف ان العلاقات المستقبلية بين ضفتي البحر المتوسط تستند الي درجة لايستهان بها من قدرة شركات القطاع الخاص على زيادة تدفقات الاستثمار والسلع المنتجة والمسوقة وتطوير البني التحتية وخاصة الرقمية وهو وسيلة لتحفيز روح المبادرة بشكل غير مباشر من خلال تسهيل عملية انشاء الشركات الصغيرة والمتوسط بالإضافة لتحسين نماذج الحوكمة بمزيد من الشفافية ويتعين علي الشركات الدولية أن تنظر للمنطقة ليس كسوق استهلاكية أو مصدر للمواد الخاص ولكن كمنطقة تخلق قيمة مضافة.