تخطط وزارة النقل ، لصرف 15 مليار جنيه، قبل نهاية العام الحالى عبر – هيئاتها التابعة – لشركات المقاولات العاملة فى مشروعات الموانئ البحرية، والجر الكهربائي، ومرفق هيئة سكك حديد مصر، والطرق والكباري، وفقا لمصادر مطلعة.
وقالت مصادر بهيئات وزارة النقل لـ«المال» إن مشروعات الجر الكهربائى ستنال الجزء الأكبر من المستحقات المقرر صرفها، يليها مستخلصات الشركات العاملة فى الموانئ البحرية، ومرفق السكة الحديد، ومشروعات الطرق والكبارى.
وتعمل فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق، ومنها القطار الكهربائي، والمونوريل، ومترو الأنفاق أكثر من 150 شركة مقاولات مسجلة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد البناء، وعدد عمالة يصل إلى 150 ألفا من مختلف التخصصات، وفقًا لوزارة النقل.
وأشارت المصادر إلى أن الصرف سيكون وفقا لحجم الأعمال المنفذة لكل شركة على حدة، مؤكدة أن هناك تعليمات من وزير النقل الفريق كامل الوزير بسداد كل المستخلصات فور وصولها للهيئة، لتسريع وتيرة التنفيذ، وتقليل الضغط على الشركات وتمكينها من شراء الخامات اللازمة، وصرف أجور العاملين بانتظام.
وكشفت عن أن اللجان المعنية بدراسة تعويضات المقاولين، أوشكت على الانتهاء من تحديد القيم النهائية للفروق بين تكاليف التنفيذ الحالية ونظيرتها عند الإسناد خلال عام 2021، مشيرة إلى أنه مقرر أن تعقد اللجان اجتماعات مع الشركات العاملة فى المشروعات، لوضع جداول صرف مرضية للطرفين بما يتناسب مع الاعتمادات المالية المرصودة خلال العام الجارى لصالح بعض الجهات التابعة للوزارة.
وتستكمل وزارة النقل فى الفترة الحالية تنفيذ قائمة المشروعات التابعة لهيئاتها، والتى تتوزع بواقع 23 بقطاع الجر الكهربائي، بتكلفة تتجاوز تريليون جنيه، و 80 بالموانئ البحرية بتكلفة 129 مليارا من خلال مشاركة 100 كيان قطاع خاص، و بمشاركة 88 كيانا بالقطاع الخاص تنفذ هيئة سكك حديد مصر 90 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 225 مليارا، و15 مليارا لأعمال مخطط تشييدها بقطاع الموانئ البرية والجافة.