قال مصرفيون إن ارتفاع معدلات الإقراض المقدَّمة من القطاع المصرفى – بخلاف البنك المركزى المصري – يعنى عدم التأثر سلبًا بقرارات رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزى المصري. وأضافوا، فى تصريحات، لـ«المال»، أن الارتفاع فى التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاع الحكومى وغير الحكومي، يرجع إلى الانخفاض فى قيمة العملة المحلية.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى عن ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لتسجل 3.643 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 3.596 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2022.
وفى مسحٍ أجرته «المال» أظهر ارتفاع قيمة إجمالى ارصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفى – بخلاف البنك المركزى المصري – من يناير إلى أغسطس 2022 من 3.095 تريليون جنيه فى يناير إلى 3.643 تريليون جنيه فى أغسطس، إذ ازدادت القيمة من يناير إلى أغسطس لهذا العام بحوالى 548 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 15.3%.
كما ارتفعت قيمة الإقراض المقدم من القطاع المصرفى – بخلاف البنك المركزى المصري – للقطاع الحكومى من 1.170 تريليون جنيه فى يناير الماضي، إلى 1.383 فى أغسطس الماضي، مسجلًا زيادة بمقدار 212.778 مليار جنيه خلال 8 أشهر، بمعدل نمو بلغ حوالى 13.4%.
وازداد إجمالى حصيلة القروض الممنوحة من القطاع المصرفى – بخلاف البنك المركزى المصري – إلى القطاعات الخاصة غير الحكومية، بالعملة المحلية والأجنبية، من 1.924 تريليون جنيه فى شهر يناير الماضى إلى 2.260 تريليون جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضي، بمعدل نمو بلغ حوالى %16.3 لقطاع الزراعة، والصناعة، والتجارة، والخدمات.
وكشف المسح عن استحواذ قطاع الصناعة على نسبة 17.5% من إجمالى حصيلة القروض المقدمة من القطاع المصرفى فى شهر أغسطس الماضي،
حيث استحوذ قطاع الصناعة على 501.908 مليار جنيه من إجمالى القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية، وكذلك استحوذ على 136.837 مليار جنيه من الأرصدة المقدَّمة للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن هذه الزيادة فى معدلات وأحجام الاقتراض من القطاع المصرفى تعنى عدم التأثر بارتفاع الفوائد.
وقام البنك المركزى برفع الفائدة خلال هذا العام بواقع 5%، وهكذا ارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
وأضافت، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن الطلب على الائتمان زاد رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتعثرة.
وأشارت إلى أن إلغاء مبادرة القطاع الصناعى 8% المدعومة من البنك المركزى لن يؤثر فى معدلات الاقتراض، مؤكدة أن نقل إدارة المبادرات المتبقية إلى وزارة المالية سيؤدى إلى تسريع وتيرة معدلات الاقتراض.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا بأن تتحمل الجهات المتمثلة في: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار،
ووزارة المالية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المتعلقة بمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل ذات عائد الـ8% متناقص،
ومبادرة دعم السياحة ذات عائد الـ11% متناقص، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ذات عائد الـ3% عائد مقطوع، ومبادرة التمويل العقارى ذات عائد الـ3% عائد متناقص، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديث ذات العائد الصفري.
وفيما يتعلق بنصيب القطاع الزراعى من إجمالى التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفى – بخلاف البنك المركزى المصري – بالعملة المحلية والأجنبية،
فقد كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن استحوذ قطاع الزراعة على نسبة 1.5% تقريبًا من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية،
إذ سجلت حصة القطاع بالعملة المحلية قيمة 50.1 مليار جنيه لشهر أغسطس 2022، وكذلك مثلت حصته 3.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
من جانبه رأى ماجد فهمي؛ رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، أن هذه الزيادة فى معدلات الاقتراض من القطاع المصرفى إنما ترجع فى المقام الأول إلى انخفاض قيمة العملة.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن هذه الزيادة راجعة أيضًا إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
ولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية الكثيرة كانت سببًا هى الأخرى فى ارتفاع أحجام الاقتراض من القطاع المصرفي، لاسيما أن هذه المشروعات تستحوذ على حصة كبرى من إجمالى هذه القروض.
وأفاد بأن القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعى زادت هى الأخرى؛ خاصة أن هذا القطاع يستورد بالعملة الأجنبية، وعليه أعباء ولديه التزامات مالية كثيرة.
وبيّن أن رواج النشاط السياحي، فى الفترة الأخيرة، أيضًا أحد أسباب ارتفاع معدلات الاقتراض من القطاع المصرفى.
وكان البنك المركزى قد أعلن استعادة قطاع السياحة جزءًا كبيرًا من عافيته، إذ ارتفعت إيرادات السياحة بمقدار الضعف تقريبًا، مقارنة بالعام المالى الماضي،
ويعتبر هذا العامل بجانب تحسن الصادرات السلعية، المتسبب الرئيسى فى التحسن الذى حدث فى عجز الحساب الجارى بمعدل بلغ 10.2%.