قال حمدى همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن عدد القطع الأثرية التى تم ضبطها فى المنافذ البحرية والجوية والبرية المصرية خلال الفترة من 2010 وحتى 2022، وصلت إلى 25 ألفا و487 قطعة أثرية.
وأضاف همام فى حواره مع «المال»، أنه خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجارى تم إحباط تهريب نحو 2754 قطعة آثرية، بينما ضُبط فى عام 2021 حوالى 2102 قطعة.
وأكد همام أن كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية مؤمنة بالكامل، مشيراً إلى أن وزارة السياحة والآثار وإدارتها التابعة وكافة الجهات المعنية فى الدولة على علم بكافة القضايا وتبذل جهودا مضنية لمنع عمليات تهريب الآثار، بالإضافة إلى أن عدم تداول تفاصيل تلك القضايا فى وسائل الإعلام حرصًا على سرية التحقيقات.
ولفت إلى أن مساندة الجهات الرقابية ساهم بشكل كبير فى إحكام الرقابة على المنافذ المصرية، مشددًا على أن كافة الأجهزة المعنية بالدولة تتعاون مع الإدارة للحفاظ على التراث الآثرى المصرى، ومنع هذه التجارة غير المشروعة مع استرداد القطعة الأثرية المهربة فى الخارج.
أبرز ضبطية فى 2022
وأشار إلى أن أبرز ضبطية خلال عام 2022 كانت وقف محاولة تهريب نحو 1753 قطعة آثرية فى ميناء نويبع البحرى كانت مُهربة لإحدى الدول العربية أواخر شهر أكتوبر الماضى، مشيرًا إلى أن المقتنيات المضبوطة كانت داخل شاحنة كبرى مخصصة لنقل الفاكهة والخضراوات.
ولفت إلى أن هذه الضبطية جاءت بعد تلقى الوحدة الأثرية بميناء نويبع البحرى بلاغ من شرطة أمن الميناء بالاشتباه فى آثرية بعض المقتنيات إذ تبين بعد الفحص والمعاينة أثرية جميع المضبوطات، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار طبقا للقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وتابع أن القطع تضمنت تمثال من البرونز للإلهة أفروديت من العصر الرومانى، ونحو 1722 عملة من الفضة ومعدن البيلون، والبرونز من العصر البطلمى وعصر الأباطرة نيرون، وهادريان، وأنطونيوس بيوس والتى تنتمى لدار سك الإسكندرية.
وأضاف أن المضبوطات تضمنت أيضًا نحو 20 مثقالًا لوزن العملة من البرونز بأحجام وأوزان مختلفة، و6 عملات من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والتى كتب على هامشها رساله التوحيد وجزء من سورة التوبة، وقوالب لسك العملة من العصور الإسلامية المختلفة مكتوب عليها بالخط الغائر، وأخرى من العصر الرومانى محفور عليها عبارات باللغة اليونانية، بالإضافة إلى عملة من معدن أصفر اللون عليها صورة الإمبراطورة جوليا دومنا زوجة الإمبراطور سبتيموس سفيروس نهاية القرن الثانى بداية القرن الثالث الميلادى.
وأشار إلى أنه خلال العام الجارى أحبطت الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولى محاولة تهريب 9 عملات معدنية ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة، وشمعدان من النحاس الأصفر من عصر الخديوى إسماعيل، وذلك قبل مغادرتها البلاد.
وأوضح أن المضبوطات كانت ضمن أمتعة راكبين مسافرين إلى الخارج، وفور الاشتباه فى آثرية القطع وإبلاغ الوحدة الأثرية، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وتابع أن المضبوطات تضم 3 عملات ذهبية من العصر البيزنطى تحمل صور على وجه العملة الأولى والثانية صورة نصفية للإمبراطور قسطنطين الثانى مرتديا تاج وممسكا بصليب ويحيط به كتابات بيزنطية، وتحمل على الظهر مدرج يعلوه صليب ويحيط به كتابات، أما العملة الثالثة فعليها صورة كاملة للإمبراطور هيراكليوس مع أبنائه، وتحمل على الظهر مدرج يعلوه صليب يحيط به كتابات بالبيزنطية.
وأضاف أن العملات الـ 6 المتبقية مصنوعة من المعدن وترجع للعصر البطلمى، وجميعها عليها صورة نصفية للمعبود زيوس، وعلى الظهر نسر قابضًا على جناحيه وكتابات باللغة اليونانية القديمة.
الحقائب الدبلوماسية
وعن الحقائب الدبلوماسية، قال همام إنه قبل عام 2011 كانت الحقائب الدبلوماسية لا يتم تفتيشها حتى عن طريق جهاز X-Ray، متابعًا أنه بعد فترة الثورة صدر قرار بمعاينة الشحنات الدبلوماسية وحتى الآن لم يلاحظ أى مخالفات لأى سفارة.
وأشار إلى أنه فى حالة الاشتباه أو الإبلاغ عن حقيبة دبلوماسية يتم تشكيل لجنة رباعية تضم «الآثار والجمارك والخارجية المصرية ومندوب من السفارةس، ويتم فتح الحقيبة فى وجود الجهات الأربعة وفحصها.
القوانين الدولية
يرى رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، أن أكثر الاتفاقيات التى يتم الاعتماد عليها دوليًّا هى اتفاقية اليونسكو، مشيرًا إلى أن الأزمة فى هذه الاتفاقية هى أنها تسمح لكل دولة بأن تطبق قوانينها الخاصة فيما يتعلق بمجال الآثار، وبالتالى هناك دول فى أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا تُبيح تجارة الآثار ولديها مزادات مخصصة لذلك.
وتابع أن سماح بعض الدول لهذا النوع من التجارة يعوق عمليات استرداد الآثار، خاصة الناتجة عن الحفر خلسة، فى حين أن القطع المسجلة من السهل استردادها.
ونوه بأن أبرز الصعوبات التى تواجه إدارة المنافذ هى حيل المهربين والابتكار فى عمليات التهريب كل فترة زمنية، مشيرًا إلى أن العودة إلى نظام الغفر فى حراسة المواقع الأثرية ضرورى، خاصة أن مصر الحديثة تعيش على طلال مصر القديمة.
الوحدات الأثرية
وعن الوحدات الأثرية التابعة للإدارة، قال همام إن عددها يصل حاليًا إلى 48 وحدة موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتُغطى جميع الموانئ والمنافذ البحرية والجوية والبرية.
وأضاف أنه من المقرر الوصول إلى 51 وحدة آثرية قبل نهاية العام الجارى، وذلك بعد افتتاح وحدتين فى نوفمبر الحالى بمطار سفنكس والمنفذ البرى بأكتوبر، منوها بأنه سيتم افتتاح وحدة أيضًا فى مطار العاصمة الإدارية الجديدة بمجرد تشغيله.
وأشار إلى أن أول وحدة آثرية تم إنشاؤها كانت فى مطار القاهرة عام 1986، مضيفًا أن الإدارة تمتلك حاليًا 6 وحدات بميناء القاهرة الجوى داخل مبانى الركاب 1،2،3 بالإضافة إلى قرية بضائع مصر للطيران، ولوفتهانزا وDHL والبريد.
ولفت إلى أن هناك تطويرًا دائمًا لتلك الوحدات من خلال إدارة التدريب والنشر العلمى للمنافذ التابعة للإدارة المركزية إذ تقوم بتدريب الآثريين الجدد، منوهًا بأن عدد العاملين فى الوحدات يصل إلى 470 آثريا.
الأجهزة الحديثة
وكشف همام عن خطة تحديث وتطوير الأجهزة التى تساهم فى الكشف عن عمليات التهريب بالمنافذ، مشيرا إلى أنه جارٍ الاتفاق مع قطاع المتاحف المصرية لإمداد الإدارة بأجهزة حديثة تساعد على كشف القطع الأثرية الأصلية عن المزيفة.
وأضاف أنه من المقرر خلال العام الجارى ضم جهاز CAMERA UV، والذى يكشف عن الطبقات السطحية للقطع الأثرية، بالإضافة إلى جهاز USB بالميكروسكوب وهو يمنح صورة أكبر للآثر تصل إلى 5 آلاف مرة.
ولفت إلى أن الإدارة لديها أجهزة حديثة محمولة وتسعى دائمًا لتطويرها، بالإضافة إلى أنها تستعين بالخبرات الأكثر دقة فى وزارة السياحة والآثار والجامعات.
طرق التهريب
وأشار إلى أنه من أغرب الطرق فى عمليات تهريب الآثار المصرية هى عندما تم ضبط أجزاء من مومياوات فرعونية مهربة داخل سماعات صب، بالإضافة إلى ضبط قطع آثرية بطرد مرسل عبر البريد لإحدى الدول وهو عبارة عن صندوق خشب ويحتوى على جيوب سحرية.
وتابع أن هناك طرقا أخرى للتهريب منها وضع قطع أصلية داخل أخرى مزيفة، أو التهريب عن طريق شحنات تحوى أدوات صحية أو مناديل ورقية أو سيراميك.
الإدارة واختصاصاتها
وقال همام، إن الإدارة تم إنشاؤها عام 1986، وذلك بعد صدور قانون حماية الآثار بنحو 3 أعوام، موضحا أن القانون ينص على منع خروج الآثار من مصر إلا فى حالة العرض المؤقت فقط.
وأضاف أن القانون يمثل نقطة فاصلة فى تاريخ الآثار المصرية، مرجعا ذلك إلى أنه قبل إصداره كانت القطع الأثرية مسموح لها بالخروج من مصر عن طرق 3 وسائل أولها، قانون القسمة والذى كان يتيح للبعثات الأثرية الأجنبية العاملة فى مصر باقتسام اللقى الأثرية المكتشفة.
وتابع أن الطريقة الثانية هى الإهداءات للرؤساء والملوك، وأخيرا التجارة المرخصة لبيع الآثار بتصريح من المتحف المصرى بالتحرير، وهو ما تم منعه تماما بعد صدور القانون.
ولفت إلى أن مهام واختصاصات الإدارة تتمثل فى تطبيق قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى منع تهريب الآثار إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى تطبيق اتفاقية اليونسكو الصادرة عام 1970 والتى انضمت لها مصر خلال 1972 وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973.
وأضاف همام أن مهام الإدارة تتمثل أيضًا فى تطبيق وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التى أبرمتها مصر مع بعض الدول فى مجال استرداد الآثار.
ونوه بأن إدارة المنافذ الأثرية تُعد فريدة من نوعها والوحيدة فى العالم أجمع التى يتواجد بها آثريين مصريين فى كافة الموانئ البحرية والجوية والبرية على مدار الـ 24 ساعة، لمنع تهريب الآثار المصرية خارج البلاد وفحص أى قطعة مشتبه فى أثريتها.