قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تمت الموافقة على إصدار سندات توريق بنصف مليار جنيه لإحدى محافظ التمويل الاستهلاكي ضمن جهود الهيئة لتنويع الحلول التمويلية التي تدعم النشاط الاقتصادي، وتمت أيضا الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه، هى الأكبر في تاريخ الهيئة، مشيرا إلى أن ذلك يعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي في توفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قال ذلك وهو يعرض الإجراءات المتخذة في إطار تعزيز عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لبحث جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية.
وانعقد الاجتماع بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي ، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية.
وأوضح فريد أنه تم إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفق صيغ التمويل الإسلامي، فى إطار سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادي.
وأنه تم إجراء حوار مجتمعي مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية في إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار وتحقيق مستهدفات القطاع ليقوم بدور أكبر في دعم نمو الاقتصاد القومي.
كما تطرق إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية.
وأضاف أنه تم عقد مباحثات مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لزيادة فرص استثمار المصريين بالخارج في البورصة، وذلك ضمن جهود الهيئة لرفع مستويات الوعي والمعرفة المالية للمصريين بالخارج بكيفية الاستثمار والادخار من خلال البورصة، والاستفادة من خدمات الهيئة ومنها التأمين وأنشطة التمويل الأخرى.