المال ـ خاص:
استحوذ القطاع السياحي علي شريحة ضخمة من اجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص الخدمي والتي ارتفعت في نهاية اكتوبر الماضي نحو 47.9 مليار جنيه، وذلك وفقا لآخر تقارير البنك المركزي المصري، الذي اشار الي ان هذه التسهيلات اخذت معدلا شبه ثابت في اعقاب تفجيرات شرم الشيخ «التي وقعت في يوليو 2005» في حين ارتفع حجم الاستثمارات المنفذة في القطاع السياحي خلال العام المالي «2004/2005» طبقا لآخر تقارير البنك المركزي الي 3.03 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه في «2003/2004»، وهو ما يعني ان نمو القطاع السياحي بطيء ولا يتناسب مع النمو المخطط له سواء من حيث عدد الغرف او عدد السائحين واتهم خبراء ومستثمرون القطاع المصرفي بأنه السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ الملحوظ وهو المنوط به المسئولية عن عملية التنمية السياحية التي تؤدي بالضرورة الي زيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر والتي تقابلها زيادة في اعداد الغرف الفندقية، الامر الذي يستلزم إحداث طفرات في معدل التمويل المصرفي لقطاع السياحة.
ويقول علاء بلبع نائب رئيس مجموعة بلبع للفنادق والمنتجعات السياحية، ان عنصر التمويل في القطاع السياحي والمتمثل في القطاع المصرفي ليس الوحيد الآن في عملية التنمية السياحية ولكنه الاكثر تأثيرا، في ظل علاقة شراكة بينه وبين القطاع السياحي لانجاز المشروعات والمساهمة في عملية التنمية السياحية، ويضيف بلبع ان القطاع المصرفي مازال بحاجة الي اعادة هيكلة وتغيير البنوك طريقة تعاملها مع الاستثمارات السياحية، التي تتسم بالحساسية الشديدة تجاه اي متغيرات سواء داخلية او خارجية مقارنة بالقطاعات الاخري.
موضحا ان قرار الائتمان الصادر من اي بنك او هيئة او اي جهة مالية له شقان الأول خاص بإقتصاديات المشروع والثاني خاص بالمخاطر الائتمانية التي يمكن ان يتعرض لها النشاط ودرجة هذه المخاطر، والتي تتصاعد حدتها في الاستثمارات السياحية نتيجة للاحداث الارهابية المتكررة والتي تأثرت فيها الحركة السياحية بالانخفاض الشديد وعزوف بعض الجنسيات الوافدة الي مصر عن اقامتهم في بعض المناطق السياحية، مثل طابا مما جعل القطاع المصرفي شديد الحرص في تمويل المشروعات القائمة، علي عكس مناطق اخري مثل الاقصر او اسوان.
واكد بلبع ان هذه المعايير تختلف عن نظيرتها تجاه المناطق الجديدة مثل منطقة الساحل الشمالي، علي الرغم من أنها منطقة سياحية جديدة وموسمية، الامر الذي يجعلها اقل ربحية من الناحية الاقتصادية مقارنة بنفس بالمناطق الاخري في سيناء وان كانت اكثر أمنا.
ويشير بلبع الي انه في اعقاب الاحداث الارهابية التي وقعت في مدينة شرم الشيخ والتي اثرت سلبا علي المشروعات السياحية سواء القائمة او التي تحت الانشاء بادر القطاع المصرفي، وعلي رأسه البنك المركزي ورؤساء بنوك القطاع العام بمساندة المستثمرين في المنطقة حتي تسترد عافيتها وهو ما حدث، مما يؤكد علي اهمية هذا القطاع في عملية التنمية السياحية التي تدعو لها الدولة.
ويقول ان القطاع المصرفي لا يتمثل في 5 بنوك «القطاع العام» بل بحب ان يشمل التكاتف جميع القطاعات المصرفية العامة والخاصة مشيرا الي ان القطاع السياحي يفضل التعامل مع القطاع المصرفي العام، لانه ينفذ سياسات الدولة واستراتيجيتها فيما يخص اتجاهها نحو تنمية القطاع السياحي وتشغيل الطاقة العاملة، ويطالب نائب رئيس مجموعة بلبع للفنادق بإعطاء البنوك المرونة الكافية في التعامل مع القطاع السياحي في ظل جميع المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر مباشرة علي اقتصاديات المشروع والتي يتم بناء عليها منح التمويل وايجاد الحلول السريعة من اجل اعادة هيكلة التمويل للمشروعات طبقا للظروف التي تمر بها وحتي لا يتحمل المستثمر أعباء جديدة تثقل علي اقتصادياته مما يخلق مشكلة ائتمانية لا نهاية لها نتيجة القواعد والنظم السارية.
ويشاركه الرأي إلهامي الزيات رئيس مجلس ادارة شركة امكو ترافيل والرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية بقوله ان القطاع المصرفي عنصر هام ومؤثر في تحقيق اهداف الدولة في زيادة معدل الحركة السياحية الي مصر والوصول الي 15 مليون سائح بحلول عام 2010 مما يتطلب زيادة في عدد الغرف الفندقية لتواكب هذه الطفرة، بواقع انشاء 20 الف غرفة كل عام مما يعني ضرورة ضخ 2 مليار دولار سنويا، مشيرا الي ان المستثمر يقوم بتحمل نصف التكلفة الانشائية للمشروع عادة والنصف الآخر «بتمويل من البنوك».
ويتساءل الزيات هل سيتحمل القطاع المصرفي تمويل تلك المشروعات وحده؟ ام يتحملها المستثمر المصري دون الاحتياج الي مساهم «القطاع المصرفي»؟ ويري الزيات ان الفترة القادمة تحتاج الي تشجيع الاستثمار الاجنبي في مصر القادر علي تحمل نسبة الـ %50 من تكلفة المشروعات السياحية «بدلا من القطاع المصرفي» مؤكدا ان المناخ الاستثماري المصري غير جاذب للاستثمار الاجنبي لما به من قيود بيروقراطية تعرقل ضخ هذه الاستثمارات خاصة السياحية.
ويضيف الزيات ان القطاع السياحي يجب ان يعتمد علي نفسه، خاصة ان القطاع المصرفي اصبح مصدرا لعديد من المشاكل المالية التي تعرقل عملية التنمية السياحية من خلال ارتفاع سعر الفائدة علي القروض الممنوحة للمستثمر السياحي مما نتج عنه توقف بعض المشاريع السياحية القائمة او التي تحت الانشاء في بعض المناطق مثل طابا نتيجة لتراكم الفائدة التي فاقت المبلغ المقترض نفسه.
مشيرا الي انه نتيجة للاحداث التي وقعت في مصر او خارجها واثرت مباشرة علي القطاع السياحي فقد اصبح القطاع يعاني من ضعف الهيكلة الرأسمالية، وتراجع الايرادات الامر الذي دفع المستثمرين السياحيين الي التهرب من دفع «الفوائد» مقابل المبلغ المقترض لتتراكم الي حد انها تفوق احيانا المبلغ المقترض، بينما لجأت بعض الفنادق والشركات الي تخفيض اسعارها مقابل تدني خدماتها بحثا عن الربح والوفاء بسداد المبالغ المقترضة، مما اثر علي القطاع السياحي وسمعة المقصد السياحي المصري في تقديمه خدمة متدنية واسعار رخيصة الي ان قامت الوزارة والاتحاد بمحاربة هذه الفنادق والشركات لرفع مستواها مرة اخري ولكن لم يرتفع السعر، واصبحت مصر الآن من الدول المناسبة والرخيصة للسائحين في الخارج.
ويطلب الزيات من القطاع المصري ان يعيد النظر في معاملته تجاه الاستثمار السياحي فيما يخص التمويل والمتمثل في توفير القروض طويلة الأجل لتمتد الي 9 سنوات بدلا من 5 سنوات ووفقا لنسب فوائد منخفضة ويقترح الزيات ان يخفض القطاع المصرفي سعر الفائدة مع تنازل المركزي عن سعر الخصم من البنوك.
كما يقترح نبيل عبد اللطيف رئيس جمعية مستثمري طابا السياحية آلية اخري يمكن ان يتعامل بها القطاع المصرفي مع السياحي بقوله يمكن للبنوك ان تدخل شريكا في المشروع السياحي الذي ستموله تشجيعا منها لإقامته والانتهاء منه من ناحية ولضمان اموال البنك من ناحية اخري في عدم استثمارها في مشروعات اخري الي ان ينسحب تدريجيا بعد تشغيل المشروع وضمان نجاحه او الانتهاء من انشائه.
ويقول عبد اللطيف ان المستثمر السياحي يفضل التعامل مع البنوك الخاصة اكثر من بنوك القطاع العام، معللا ذلك بأن هذه البنوك ترحب بالمستثمرين الذين يلجأون اليهم فضلا عن الاتصال السريع بين المستثمر والبنك الخاص والقرارات السريعة المتخذة علي عكس بنوك القطاع العام.
ويؤكد عبد اللطيف ان القطاع المصرفي يؤثر بشكل كبير علي خطط التنمية السياحية خاصة في المناطق الجديدة مشيرا الي أن توقف البنوك عن تمويل المشروعات في منطقة سياحية مثل طابا ادي الي اثار سلبية كبيرة وتوقف الاستثمارات وبالتالي عزوف السياح عن زيارتها بسبب المشروعات المتوقفة علي الرغم من جمال المنطقة والتي تعد من اجمل المناطق السياحية
استحوذ القطاع السياحي علي شريحة ضخمة من اجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص الخدمي والتي ارتفعت في نهاية اكتوبر الماضي نحو 47.9 مليار جنيه، وذلك وفقا لآخر تقارير البنك المركزي المصري، الذي اشار الي ان هذه التسهيلات اخذت معدلا شبه ثابت في اعقاب تفجيرات شرم الشيخ «التي وقعت في يوليو 2005» في حين ارتفع حجم الاستثمارات المنفذة في القطاع السياحي خلال العام المالي «2004/2005» طبقا لآخر تقارير البنك المركزي الي 3.03 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه في «2003/2004»، وهو ما يعني ان نمو القطاع السياحي بطيء ولا يتناسب مع النمو المخطط له سواء من حيث عدد الغرف او عدد السائحين واتهم خبراء ومستثمرون القطاع المصرفي بأنه السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ الملحوظ وهو المنوط به المسئولية عن عملية التنمية السياحية التي تؤدي بالضرورة الي زيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر والتي تقابلها زيادة في اعداد الغرف الفندقية، الامر الذي يستلزم إحداث طفرات في معدل التمويل المصرفي لقطاع السياحة.
ويقول علاء بلبع نائب رئيس مجموعة بلبع للفنادق والمنتجعات السياحية، ان عنصر التمويل في القطاع السياحي والمتمثل في القطاع المصرفي ليس الوحيد الآن في عملية التنمية السياحية ولكنه الاكثر تأثيرا، في ظل علاقة شراكة بينه وبين القطاع السياحي لانجاز المشروعات والمساهمة في عملية التنمية السياحية، ويضيف بلبع ان القطاع المصرفي مازال بحاجة الي اعادة هيكلة وتغيير البنوك طريقة تعاملها مع الاستثمارات السياحية، التي تتسم بالحساسية الشديدة تجاه اي متغيرات سواء داخلية او خارجية مقارنة بالقطاعات الاخري.
موضحا ان قرار الائتمان الصادر من اي بنك او هيئة او اي جهة مالية له شقان الأول خاص بإقتصاديات المشروع والثاني خاص بالمخاطر الائتمانية التي يمكن ان يتعرض لها النشاط ودرجة هذه المخاطر، والتي تتصاعد حدتها في الاستثمارات السياحية نتيجة للاحداث الارهابية المتكررة والتي تأثرت فيها الحركة السياحية بالانخفاض الشديد وعزوف بعض الجنسيات الوافدة الي مصر عن اقامتهم في بعض المناطق السياحية، مثل طابا مما جعل القطاع المصرفي شديد الحرص في تمويل المشروعات القائمة، علي عكس مناطق اخري مثل الاقصر او اسوان.
واكد بلبع ان هذه المعايير تختلف عن نظيرتها تجاه المناطق الجديدة مثل منطقة الساحل الشمالي، علي الرغم من أنها منطقة سياحية جديدة وموسمية، الامر الذي يجعلها اقل ربحية من الناحية الاقتصادية مقارنة بنفس بالمناطق الاخري في سيناء وان كانت اكثر أمنا.
ويشير بلبع الي انه في اعقاب الاحداث الارهابية التي وقعت في مدينة شرم الشيخ والتي اثرت سلبا علي المشروعات السياحية سواء القائمة او التي تحت الانشاء بادر القطاع المصرفي، وعلي رأسه البنك المركزي ورؤساء بنوك القطاع العام بمساندة المستثمرين في المنطقة حتي تسترد عافيتها وهو ما حدث، مما يؤكد علي اهمية هذا القطاع في عملية التنمية السياحية التي تدعو لها الدولة.
ويقول ان القطاع المصرفي لا يتمثل في 5 بنوك «القطاع العام» بل بحب ان يشمل التكاتف جميع القطاعات المصرفية العامة والخاصة مشيرا الي ان القطاع السياحي يفضل التعامل مع القطاع المصرفي العام، لانه ينفذ سياسات الدولة واستراتيجيتها فيما يخص اتجاهها نحو تنمية القطاع السياحي وتشغيل الطاقة العاملة، ويطالب نائب رئيس مجموعة بلبع للفنادق بإعطاء البنوك المرونة الكافية في التعامل مع القطاع السياحي في ظل جميع المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر مباشرة علي اقتصاديات المشروع والتي يتم بناء عليها منح التمويل وايجاد الحلول السريعة من اجل اعادة هيكلة التمويل للمشروعات طبقا للظروف التي تمر بها وحتي لا يتحمل المستثمر أعباء جديدة تثقل علي اقتصادياته مما يخلق مشكلة ائتمانية لا نهاية لها نتيجة القواعد والنظم السارية.
ويشاركه الرأي إلهامي الزيات رئيس مجلس ادارة شركة امكو ترافيل والرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية بقوله ان القطاع المصرفي عنصر هام ومؤثر في تحقيق اهداف الدولة في زيادة معدل الحركة السياحية الي مصر والوصول الي 15 مليون سائح بحلول عام 2010 مما يتطلب زيادة في عدد الغرف الفندقية لتواكب هذه الطفرة، بواقع انشاء 20 الف غرفة كل عام مما يعني ضرورة ضخ 2 مليار دولار سنويا، مشيرا الي ان المستثمر يقوم بتحمل نصف التكلفة الانشائية للمشروع عادة والنصف الآخر «بتمويل من البنوك».
ويتساءل الزيات هل سيتحمل القطاع المصرفي تمويل تلك المشروعات وحده؟ ام يتحملها المستثمر المصري دون الاحتياج الي مساهم «القطاع المصرفي»؟ ويري الزيات ان الفترة القادمة تحتاج الي تشجيع الاستثمار الاجنبي في مصر القادر علي تحمل نسبة الـ %50 من تكلفة المشروعات السياحية «بدلا من القطاع المصرفي» مؤكدا ان المناخ الاستثماري المصري غير جاذب للاستثمار الاجنبي لما به من قيود بيروقراطية تعرقل ضخ هذه الاستثمارات خاصة السياحية.
ويضيف الزيات ان القطاع السياحي يجب ان يعتمد علي نفسه، خاصة ان القطاع المصرفي اصبح مصدرا لعديد من المشاكل المالية التي تعرقل عملية التنمية السياحية من خلال ارتفاع سعر الفائدة علي القروض الممنوحة للمستثمر السياحي مما نتج عنه توقف بعض المشاريع السياحية القائمة او التي تحت الانشاء في بعض المناطق مثل طابا نتيجة لتراكم الفائدة التي فاقت المبلغ المقترض نفسه.
مشيرا الي انه نتيجة للاحداث التي وقعت في مصر او خارجها واثرت مباشرة علي القطاع السياحي فقد اصبح القطاع يعاني من ضعف الهيكلة الرأسمالية، وتراجع الايرادات الامر الذي دفع المستثمرين السياحيين الي التهرب من دفع «الفوائد» مقابل المبلغ المقترض لتتراكم الي حد انها تفوق احيانا المبلغ المقترض، بينما لجأت بعض الفنادق والشركات الي تخفيض اسعارها مقابل تدني خدماتها بحثا عن الربح والوفاء بسداد المبالغ المقترضة، مما اثر علي القطاع السياحي وسمعة المقصد السياحي المصري في تقديمه خدمة متدنية واسعار رخيصة الي ان قامت الوزارة والاتحاد بمحاربة هذه الفنادق والشركات لرفع مستواها مرة اخري ولكن لم يرتفع السعر، واصبحت مصر الآن من الدول المناسبة والرخيصة للسائحين في الخارج.
ويطلب الزيات من القطاع المصري ان يعيد النظر في معاملته تجاه الاستثمار السياحي فيما يخص التمويل والمتمثل في توفير القروض طويلة الأجل لتمتد الي 9 سنوات بدلا من 5 سنوات ووفقا لنسب فوائد منخفضة ويقترح الزيات ان يخفض القطاع المصرفي سعر الفائدة مع تنازل المركزي عن سعر الخصم من البنوك.
كما يقترح نبيل عبد اللطيف رئيس جمعية مستثمري طابا السياحية آلية اخري يمكن ان يتعامل بها القطاع المصرفي مع السياحي بقوله يمكن للبنوك ان تدخل شريكا في المشروع السياحي الذي ستموله تشجيعا منها لإقامته والانتهاء منه من ناحية ولضمان اموال البنك من ناحية اخري في عدم استثمارها في مشروعات اخري الي ان ينسحب تدريجيا بعد تشغيل المشروع وضمان نجاحه او الانتهاء من انشائه.
ويقول عبد اللطيف ان المستثمر السياحي يفضل التعامل مع البنوك الخاصة اكثر من بنوك القطاع العام، معللا ذلك بأن هذه البنوك ترحب بالمستثمرين الذين يلجأون اليهم فضلا عن الاتصال السريع بين المستثمر والبنك الخاص والقرارات السريعة المتخذة علي عكس بنوك القطاع العام.
ويؤكد عبد اللطيف ان القطاع المصرفي يؤثر بشكل كبير علي خطط التنمية السياحية خاصة في المناطق الجديدة مشيرا الي أن توقف البنوك عن تمويل المشروعات في منطقة سياحية مثل طابا ادي الي اثار سلبية كبيرة وتوقف الاستثمارات وبالتالي عزوف السياح عن زيارتها بسبب المشروعات المتوقفة علي الرغم من جمال المنطقة والتي تعد من اجمل المناطق السياحية
