التقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر مارينا ويز؛ وذلك لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك، والذي يُعدّ من أحد أكبر شركاء التنمية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة، ولا سيما في قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح شاكر أن العلاقة الإستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وخلال اللقاء قدَّم فريق البنك الدولي عرضًا تقديميًّا حول موضوعات الشراكة المستقبلية بين البنك وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تشمل عددًا من الموضوعات الهامة؛ من بينها الربط الكهربائي، وكذا زيادة قدرة الربط مع الأردن، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر والخطوات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية.
وأستعرض شاكر التعاون والدعم في محور الطاقة ضمن مبادرة “NWAFI” التي تتضمن استبدال محطات إنتاج طاقة متقادمة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الأحفوري إلى محطات طاقة متجددة، بالإضافة إلى التعاون في بحث التعاون في مشروعات الضخ والتخزين ووضع الخطط المستقبلية لشبكة النقل الكهربائي لاستيعاب القدرات الكبيرة المتوقع إنتاجها من المصادر المتجددة.
وأكد شاكر تنفيذ مصر خططًا واضحة وقوية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى الإستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الإستراتيجية محورًا رئيسيًّا في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها.
وأشار الدكتور شاكر إلى أنه في إطار قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ إستراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مصر لمركز إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالًا للمزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكّنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أوروبا وكل قارات العالم.
فقد قامت الوزارة، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات باستثمار أجنبي مباشر.
حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 28 ألف ميجاوات بحجم استثمارات متوقع يصل إلى 34 مليار دولار، وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 50 ألف فرصة، وتسهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل إلى 65 مليون طن سنوي~wا.
وتم خلال فعاليات يوم الطاقة بمؤتمر المناخ تم توقيع عدد 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بHستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار وفرص عمل مباشرة تصل إلى 45 ألف فرصة وغير مباشرة 230 ألف فرصة، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات في خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل إلى 39 مليون طن سنويًّا.
وفي مجال الربط الكهربائي حيث تسعى مصر لأن تكون مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة؛ ومنها الربط الكهربائى، وخاصة مع أوروبا، والذي يعزز التعاون الإستراتيجي والذي يساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كل مصادر الطاقة المتاحة، وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين.
وفي نهاية اللقاء أكدت مارينا ويز الاهتمام والاستعداد الكامل لتقديم كل وسائل الدعم والاستشارات بكل أنواعها لتدعيم خطط التنمية المستقبلية في مصر.