طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، اللجنة المختصة بمناقشة تعديلات قانون الاستثمار بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أخذ مناقشات مجلس الشيوخ وما أُثير خلالها من مسائل فنية بعين الاعتبار، وإدخال التعديلات التى قد ترتأى اللجنة أنها لازمة علي المشروع وذلك بالتنسيق الكامل مع ممثلى الحكومة وصولاً للأهداف المرجوة منه اتفاقًا مع توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم ، عقب قرار رئيس المجلس بإحالة رسالة رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، أن هذا المشروع بقانون له طبيعة وأهمية خاصة ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار، وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضًا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبى، وهو ما يُعد امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها مجلسكم الموقر على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ اسثتمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وتابع رئيس مجلس النواب : كما أنه تبين لنا من خلال متابعتنا لمناقشة مشروع القانون فى مجلس الشيوخ سواء أمام اللجنة المختصة أو فى الجلسة العامة أن عدد غير قليل من أعضاء المجلس – خاصة من ذوى الخبرة فى المجال الاقتصادى- أثاروا العديد من المسائل الخلافية والتى كانت تستند فى الأساس إلى أسس فنية.