قالت مصادر مطلعة لـ «المال» إن البنك المركزي المصري مستمر في دعم مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة 5% حتى الأن.
ورجحت المصادر أن استمرار الدعم يرجع إلى أن هذه المبادرة يتم تعويضها من الاحتياطي الإلزامي، ولا يتم تعويض الفائدة بشكل مباشر.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت، أمسن قرار مجلس الوزراء بأن تتحمل الجهات المتمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار، ووزارة المالية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المتعلقة بمبادرة الـ التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ذات عائد الـ 8% متناقص ومبادرة دعم السياحة ذات عائد الـ 11% متناقص، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ذات عائد الـ 3% عائد مقطوع ومبادرة التمويل العقاري ذات عائد الـ 3% عائد متناقص، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديث ذات العائد الصفري.
وكان البنك المركزي أطلق، خلال السنوات الماضية، عددًا من المبادرات بغرض تنشيط أسواق التمويل العقاري ودعم السياحة وتحويل السيارات للغاز الطبيعي، ومبادرات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح التمويلات بأسعار فائدة يدعمها المركزي بتحمله الفارق، وهو ما تم التوافق على التوقف عنه وخروج المركزي من هذه المعادلة خلال المفاوضات الأخيرة بين السلطات المصرية مسؤولي صندوق النقد الدولي.