وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، مع ارجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، إلى إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة، بالإضافة إلى إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن استمرارية قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة “مقيدة بضوابط”، نافيا ما أثاره بعض الأعضاء بأن التعديل يلغي رقابة البرلمان.
وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون، على أن جميع التعديلات القانونية تحت رقابة القضاء وهناك دوائر بمجلس الدولة للنظر في كل القضايا الخاصة بالتعويضات.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أن أي قانون أو تعديل تشريعي لا يلغي رقابة القضاء، لافتا إلى استمرار مجلس النواب في الرقابة على كل ما يتعلق بقانون تعوضيات عقود المقاولات.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: رقابة البرلمان مستمرة في اللجان النوعية والجلسات العامة وكل الأدوات الرقابية متاحة لجميع الأعضاء في هذا الشأن.
فيما أكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية إن الحكومة فى مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات تحقق التوازن المالي وتسمح للمواطن باللجوء للقضاء في أي ظرف استثنائي أو قوى قاهرة ولم يمنع القانون أحد من اللجوء للقضاء.
وأضاف فؤاد: “أنا أعوضك وأنت ماشى في المشروع، وإذا توقف فالقانون لا يمنعك من اللجوء إلى القضاء وسيستمر في التعاقد ويحصل على التعويض المناسب” .