طارق المهدي
السيد فؤاد ـ معتز محمود :
قررت محافظة الإسكندرية طرح أراضى كوتة بمنطقة الأزاريطة وفندق السرايا ستانلى «بجليم» كفنادق عالمية 5 نجوم خلال أيام .
قال اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية لـ«المال»، إن المحافظة تسلمت دراسة من قبل جامعة الإسكندرية إلا أن بها عدداً من المشكلات التى لا تحقق ربحية مرتفعة ، مشيرا إلى أنه تقرر أن يكون الطرح من خلال عملية إبداء الإهتمام ليتم اختيار الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع مع أعلى عائد مادى.
وتابع: مازلنا ندرس إنشاء منطقة لوجيستية فى مينا البصل، والتى تجاور ميناء الإسكندرية وتخصص لخدمة البضائع المتداولة بالميناء ، لافتا إلى أن تلك المساحة يمتلكها عدد من شركات الأقطان والبنوك العامة أبرزها الأهلى ومصر والقاهرة .
وأوضح أن مارس الحالى سيشهد كذلك طرح نفق خالد بن الوليد على شركات الهايبر ماركت لاستغلاله ، مشيراً إلى أن شركة المقاولون العرب تضع اللمسات النهائية للمشروع حاليا والذى تكلف قرابة 32 مليون جنيه، وسيتم طرح مشروع نفق محطة الرمل والذى تمت إعادة تطويره ويحتوى على قرابة 77 محلا.
وأشار المهدى إلى أن المحافظة حصلت على 285 مليون جنيه من الخطة العاجلة لموازنة الدولة مؤخرا إلا أنه لم يتم صرفها حتى الآن نتيجة التداخل فى الجهات المنفذة لبعض المشروعات والتى تعد معظمها جهات حكومية كشركة المقاولون العرب أو الهيئة العربية للتصنيع حيث تمت الاستعانة بالأخيرة فى شراء سيارات جديدة لجمع القمامة ، بينما تتولى «المقاولون العرب» تنفيذ معظم مشروعات البنية التحتية بالمحافظة.
وأضاف أن المحافظة تعد حاليا دراسة لتطوير منطقة بحيرة المطار ، وذلك ضمن خطة المحافظة لزيادة الأراضى الصالحة للاستثمار العقارى بها ، لافتا إلى أنه خلال الشهر الحالى سيتم عمل حوار مجتمعى بمكتبة الإسكندرية حول التصور الذى تم وضعه لمدينة الإسكندرية 2032 ، موضحاً أن التصور تم وضعه من قبل صندوق الأمم المتحدة الانمائى بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية الألمانية.
كان قد تم تشكيل لجنة فنية لمشروع بحيرة المطار والتى تقع على مساحة 3500 فدان، وتم الكثير من التعديات على تلك الأرض، ويقع المشروع بجوار «كارفور»، ويبدأ من نقطة تلاقى الطريق الدولى والزراعى غرباً، ويحده الطريق الدولى من الجنوب، والزراعى من ناحية الشمال.
وتقسم المساحة المخططة للمشروع بين النشاط السياحى والترفيهى بمساحة تبلغ نحو 795 فداناً، والنشاط التجارى والإدارى والمختلط بنحو 880 فداناً، بينما تبلغ مساحة النشاط التعليمى 218 فداناً، وتقع أقصى الجنوب الشرقى للمشروع، أما مساحة النشاط الطبى فتقدر بنحو 441 فداناً جنوب غرب المشروع طبقا لبيانات المحافظة.
وكشف المهدى أن المحافظة تدرس بجدية تحويل منطقة مينا البصل الى منطقة لوجيستية، مستغلة موقعها الفريد بوسط المدينة وقربها من ميناء الإسكندرية.
وأضاف أنه تقرر إلغاء عدد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية بالإسكندرية والتى كان مقررا انتهاؤها أواخر يونيو المقبل، ومنها نفق المندرة بمنطقة المنتزه وعدد من الانفاق على طريق أبوقير ، مشيرا إلى أنه تقرر رفع خط قطار أبوقير خلال الفترة المقبلة ليتم تسيير القطار على قضبان على قواعد خرسانية مرتفعة عن سطح الأرض، خاصة أن الخط به حوالى 17 مزلقانا و5 أعمال صناعية.
وتابع أن تكلفة المشروع من المتوقع أن تصل إلى 1.6 مليار جنيه، والتى من المرجح أن تتحملها الخزانة العامة للدولة، مشيراً إلى انتهاء وزارة النقل من الرسومات الهندسية وتم التصديق عليها لبدء المشروع.
وقال المحافظ إنه تم الاتفاق مع وزارة النقل على رفع نصيب هيئة السكة الحديد من نقل البضائع إلى %20 ببرج العرب ، ومن المقرر إنشاء محطات على طول خط السكة الحديد خاصة بنقل البضائع ، بحيث تكون مجهزة ومتصلة بوسائل النقل الأخرى ، لافتا إلى أنه سيتم رفع كفاءة قطارات البضائع وتجهيز البنية الهندسية والأساسية ، وتتم دراسة إسناد إدارته إلى القطاع الخاص، فيما تحتفظ الهيئة بتشغيله وصيانته.
وأضاف أنه تم عرض المشروع على مستثمرين إماراتيين وأبدوا اهتمامهم به وأكد أنه جار دراسته .
قررت محافظة الإسكندرية طرح أراضى كوتة بمنطقة الأزاريطة وفندق السرايا ستانلى «بجليم» كفنادق عالمية 5 نجوم خلال أيام .
قال اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية لـ«المال»، إن المحافظة تسلمت دراسة من قبل جامعة الإسكندرية إلا أن بها عدداً من المشكلات التى لا تحقق ربحية مرتفعة ، مشيرا إلى أنه تقرر أن يكون الطرح من خلال عملية إبداء الإهتمام ليتم اختيار الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع مع أعلى عائد مادى.
وتابع: مازلنا ندرس إنشاء منطقة لوجيستية فى مينا البصل، والتى تجاور ميناء الإسكندرية وتخصص لخدمة البضائع المتداولة بالميناء ، لافتا إلى أن تلك المساحة يمتلكها عدد من شركات الأقطان والبنوك العامة أبرزها الأهلى ومصر والقاهرة .
وأوضح أن مارس الحالى سيشهد كذلك طرح نفق خالد بن الوليد على شركات الهايبر ماركت لاستغلاله ، مشيراً إلى أن شركة المقاولون العرب تضع اللمسات النهائية للمشروع حاليا والذى تكلف قرابة 32 مليون جنيه، وسيتم طرح مشروع نفق محطة الرمل والذى تمت إعادة تطويره ويحتوى على قرابة 77 محلا.
وأشار المهدى إلى أن المحافظة حصلت على 285 مليون جنيه من الخطة العاجلة لموازنة الدولة مؤخرا إلا أنه لم يتم صرفها حتى الآن نتيجة التداخل فى الجهات المنفذة لبعض المشروعات والتى تعد معظمها جهات حكومية كشركة المقاولون العرب أو الهيئة العربية للتصنيع حيث تمت الاستعانة بالأخيرة فى شراء سيارات جديدة لجمع القمامة ، بينما تتولى «المقاولون العرب» تنفيذ معظم مشروعات البنية التحتية بالمحافظة.
وأضاف أن المحافظة تعد حاليا دراسة لتطوير منطقة بحيرة المطار ، وذلك ضمن خطة المحافظة لزيادة الأراضى الصالحة للاستثمار العقارى بها ، لافتا إلى أنه خلال الشهر الحالى سيتم عمل حوار مجتمعى بمكتبة الإسكندرية حول التصور الذى تم وضعه لمدينة الإسكندرية 2032 ، موضحاً أن التصور تم وضعه من قبل صندوق الأمم المتحدة الانمائى بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية الألمانية.
كان قد تم تشكيل لجنة فنية لمشروع بحيرة المطار والتى تقع على مساحة 3500 فدان، وتم الكثير من التعديات على تلك الأرض، ويقع المشروع بجوار «كارفور»، ويبدأ من نقطة تلاقى الطريق الدولى والزراعى غرباً، ويحده الطريق الدولى من الجنوب، والزراعى من ناحية الشمال.
وتقسم المساحة المخططة للمشروع بين النشاط السياحى والترفيهى بمساحة تبلغ نحو 795 فداناً، والنشاط التجارى والإدارى والمختلط بنحو 880 فداناً، بينما تبلغ مساحة النشاط التعليمى 218 فداناً، وتقع أقصى الجنوب الشرقى للمشروع، أما مساحة النشاط الطبى فتقدر بنحو 441 فداناً جنوب غرب المشروع طبقا لبيانات المحافظة.
وكشف المهدى أن المحافظة تدرس بجدية تحويل منطقة مينا البصل الى منطقة لوجيستية، مستغلة موقعها الفريد بوسط المدينة وقربها من ميناء الإسكندرية.
وأضاف أنه تقرر إلغاء عدد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية بالإسكندرية والتى كان مقررا انتهاؤها أواخر يونيو المقبل، ومنها نفق المندرة بمنطقة المنتزه وعدد من الانفاق على طريق أبوقير ، مشيرا إلى أنه تقرر رفع خط قطار أبوقير خلال الفترة المقبلة ليتم تسيير القطار على قضبان على قواعد خرسانية مرتفعة عن سطح الأرض، خاصة أن الخط به حوالى 17 مزلقانا و5 أعمال صناعية.
وتابع أن تكلفة المشروع من المتوقع أن تصل إلى 1.6 مليار جنيه، والتى من المرجح أن تتحملها الخزانة العامة للدولة، مشيراً إلى انتهاء وزارة النقل من الرسومات الهندسية وتم التصديق عليها لبدء المشروع.
وقال المحافظ إنه تم الاتفاق مع وزارة النقل على رفع نصيب هيئة السكة الحديد من نقل البضائع إلى %20 ببرج العرب ، ومن المقرر إنشاء محطات على طول خط السكة الحديد خاصة بنقل البضائع ، بحيث تكون مجهزة ومتصلة بوسائل النقل الأخرى ، لافتا إلى أنه سيتم رفع كفاءة قطارات البضائع وتجهيز البنية الهندسية والأساسية ، وتتم دراسة إسناد إدارته إلى القطاع الخاص، فيما تحتفظ الهيئة بتشغيله وصيانته.
وأضاف أنه تم عرض المشروع على مستثمرين إماراتيين وأبدوا اهتمامهم به وأكد أنه جار دراسته .
