عادل فطورى يكتب: تأثير التعويم على الملاءة المالية لشركات التأمين

حدد مشروع قانون التأمين الموحد والمعروض علي مجلس النواب حاليا الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين وهو 250 مليون جنيه والذى كان يعادل 15 مليون دولار عند عرض القانون على البرلمان إذ كان سعر صرف العملة الخضراء وقتها 16.6 جنيه تقريبا.

الحاجة لرفع الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين إلى 375 مليون جنيه

وبعد ارتفاع سعر صرف الدولار ليقترب من حاجز 25 جنيها سوف يصبح الحدمى الأدنى لرأس مال شركة التأمين فى القانون عند تقويمه بالدولار أقل من مبلغ 15 مليون دولار بالطبع.

وفى هذه الحالة من الضرورى رفع الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين إلى 375 مليون جنيه ليعادل 15 مليون دولار بسعر صرف 25 جنيها للدولار.

وهذا إذا افترضنا أن 15 مليون دولار رأس مال مدفوع مناسب وفي رأيي الشخصى هو غير مناسب ويجب أن لا يقل رأس المال عن 25 مليون دولار.

ويحتاج كل منا لتدارس الأمر لكى نعرف ما هو القادم؟ وكيف نستعد له؟ وهل سنري اندماجات حتمية أو استحواذات حتمية ؟ أترك الإجابة للمسئولين عن الصناعة.

وهل من المعقول أن تظل شركات التأمين التكافلي توزع فائض تأمين وتتبرع بفوائض التأمين في سوق تتنافس فيه بنفس الأسعار وبنفس الشروط الفنية الواحدة وتتعرض كما يتعرض السوق لمخاطر شديدة قادمة بسبب الأزمات العالمية السياسية والاقتصادية؟

مقترحات لتنظيم عمل شركات التكافل

أعتقد هذا الأمر لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل ولابد وأنا يتم إعادة النظر في كثير من الأمور المتعلقة بالفائض التأميني وتغيير نموذج إدارة شركات التكافل أو اندثار التأمين التكافلي وتحويل شركاته إلي شركات تجارية! والسؤال هل إجراءات التحويل سهلة؟!

اقتراحي الذي أري لا مفر منه بالنسبة لشركات التكافل ما يلي :
1- توزع حد أقصي 40%؜ من الفائض علي المشتركين.
2- يحتجز منه 60%؜ لتقوية الملاءة المالية لصندوق التكافل.
3- يتم توزيع فقط 40% المتبقية وهي 40%؜ من 40%؜ قابلة قابلة للتوزيع.
4- الفائض غير الموزع ويستحق توزيعه يتم رده لصندوق التكافل ولا يتم التصرف به إلا عند التصفية.

هذا بالنسبة لشركات التأمين التي تعمل بنظام المضاربة، أما شركات التأمين التي تعمل بنظام الوكالة فهم أدري بالحديث عنها مني وماذا يريدونه؟

الغرض من اقتراحي تقوية الملاءة المالية لصندوق التكافل وكذلك تقوية الملاءة المالية لحساب حملة الأسهم بالشركات حتي تستطيع مواجهة القادم من مخاطر عنيفة وحتي تستمر في تقديم دورها في حماية الاقتصاد القومى.

وهذا الفائض المحول إلي صندوق التكافل فمن المؤكد أنه سوف يتم استثماره لصالح المشتركين في صندوق التكافل ويعتبر أيضا رافد جديد لزيادة الاستثمارات داخل الاقتصاد القومي ويمكن توجيهه للاستثمار في الأسهم تدعيما لسوق المال المصري .

إن القادم صعب في ظل مخاطر متعددة وأتمني تنظيم مؤتمر محلي يجمع كافة أطراف الصناعة للنظر في هذه المخاطر ثم اقتراح التشريعات المناسبة فنحن علي حافة بركان!!!.

العضو المنتدب لشركة “وثاق للتأمين التكافلى”