علاء فكرى
حوار – رضوى عبدالرازق :
كشف المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة «بيتا ايجيبت» للاستثمار العقارى عن خطة الشركة خلال 2014، والتى تشمل تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع «جولف ريزيدنس» بأكتوبر، والبدء فى الأعمال الإنشائية لمشروع «بيتا جرين» المقام على 20 فداناً حصلت عليها الشركة فى المزايدة الأخيرة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية فى منتصف العام الماضى. وأشار فكرى إلى المعوقات التى تواجه الشركات العاملة فى القطاع العقارى خلال الفترة الحالية، وفى مقدمتها تباطؤ استخراج التراخيص، واعتماد العقود الأمر الذى يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة تلك السلبيات، فى سبيل تنشيط القطاع.
ولفت فكرى فى حوار اجرته معه «المال» إلى تضرر الشركة من تلك المعوقات واضطرارها لرفع ما يساوى %120 زيادة عن السعر الأساسى للأرض، فى مشروع «جولف ريزيدنس» لمد مهلة تنفيذ المشروع.
فى البداية أكد رئيس مجلس إدارة «بيتا ايجيبت» للاستثمار العقارى والسياحى، أن تدفق الاستثمارات، وانهاء حالة الجمود التى تشهدها السوق، ومضاعفة حجم المشروعات المنفذة فى القطاع العقارى، مرهونة بالقضاء على عدة معوقات أبرزها البيروقراطية، وتباطؤ اتخاذ القرارات، وضعف كفاءة الأجهزة الحكومية، والقضاء على سياسة الأيدى المرتعشة، إضافة إلى الحد من طول الفترة الزمنية للتقاضى، والفصل فى النزاعات، والتى تساهم فى الاضرار بحقوق المستثمرين، مشيراً إلى أن سعى القطاع الخاص، لتحقيق أرباح وعائدات استثمارية للمشروعات فى فترة زمنية قصيرة، عادة ما يصطدم بالبيروقراطية الحكومية، وعدم كفاءة أجهزتها التابعة، ومخاوفها من اتخاذ القرار أو التعرض للمساءلة القانونية.
وأشار فكرى إلى أن الشركة حصلت على عقد المرحلة الرابعة من مشروعها «جولف ريزيدنس» بالسادس من أكتوبر، فى فترة تجاوزت 25 شهرًا رغم الانتهاء من سداد كامل قيمة الأرض، وتسلمها وتوقيع «محضرالاستلام»، مما يعكس البيروقراطية المزمنة التى يعانى منها القطاع العقارى فى الفترة الحالية، والتى تضر بالمستثمر، وتعطل تنمية القطاع، وتؤدى إلى استغلال العمالة.
وأضاف أن استخراج العقد خلال تلك الفترة أضر بالجدول الزمنى المحدد لاستغلال الأرض، والانتهاء من المشروع، حيث إن مهلة تنفيذ المشروع 3 سنوات ونصف السنة، استغرق الحصول على العقد عامين منها، ما دفع الشركة للجوء إلى سداد مبالغ إضافية لهيئة المجتمعات العمرانية لمد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ليبلغ إجمالى المبلغ المدفوع للهيئة 712 مليون جنيه، فى حين أن السعر الأساسى للأرض 333 مليون جنيه.
وأضاف فكرى أن الشركة تقدمت لاستخراج القرار الوزارى، فى ديسمبر الماضى، ولم يتم الحصول عليه حتى الآن رغم استيفاء جميع الشروط والإجراءات، وتترقب «بيتا ايجيبت» الحصول على القرار الوزارى واستخراج التراخيص للبدء فى المرحلة الرابعة من «جولف ريزيدنس».
وشدد على أن السوق تتطلب فرض إجراءات حاسمة للقضاء على تلك المعوقات، خاصة عقب تولى المهندس إبراهيم محلب، رئاسة الوزراء، حيث إنه من قام بوضع أسس ومعايير للقضاء على البيروقراطية، فى وزارة الإسكان، لافتاً إلى أهمية تغيير ثقافة الأجهزة الحكومية بالكامل، وانهاء المعوقات التى تضر بالمستثمر.
وأشار فكرى إلى أن خطة «بيتا ايجيبت» خلال 2014 تتمثل فى تطوير المرحلة الرابعة من «جولف ريزيدنس» بأكتوبر والمقامة على 10 أفدنة، وتضم وحدات سكنية ومنطقة خدمية بها نادٍ رياضى وآخر اجتماعى، ومنطقة تجارية تضم محال تدرس الشركة مع استشاريين آلية طرحها بنظام الايجار، بدلاً من بيعها بنظام التمليك لضمان استغلالها بالكامل، وتلبية احتياجات سكان الكومباوند، وتدرس الشركة أيضاً عدداً من الآليات التسويقية الجديدة، لتلك المحال، كما تضم الخدمات حضانة ومركز طبياً ومسجداً، مشيراً إلى نية الشركة، البدء فى مشروع «بيتا جرين» المقام على 20 فداناً بأكتوبر، حصلت عليها فى مزايدة هيئة المجتمعات العمرانية، التى تم طرحها فى يونيو الماضى، وبلغ سعر الأرض 106 ملايين جنيه.
وأضاف أن الشركة تسعى إلى استخدام آلية العمارة الخضراء والاعتماد على الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه للمرة الأولى من خلال «بيتا جرين»، وجار التنسيق حالياً مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لدراسة استخدام تلك الآليات، والتى تمثل إضافة للمشروع وللعميل على الأجل الطويل، من حيث توفير الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة وإطالة عمر المبانى، وتقليل عمليات الصيانة، مشيراً إلى أن الشركة لا تلجأ عادة إلى تحميل العميل الزيادة فى تكاليف إنتاج الوحدة نتيجة استخدام تلك الآليات، حيث إن العميل لا يشعر بفوائدها على الأجل القصير، مما قد يؤثر على معدلات التسويق.
وأشار إلى أن الشركة لم تضع حتى الآن تصوراً لخدمات «بيتا جرين» لكنها تعتمد على تلبية الاحتياجات اليومية لعملاء المشروع.
وكشف عن نية الشركة الانتهاء من إنشاء 1200 وحدة خلال 3 سنوات من كلا المشروعين مقسمة بواقع 200 وحدة فى «جولف ريزيدنس» و1000 وحدة فى «بيتا جرين».
وأكد قيام الشركة بدراسة المزايدة الجديدة التى تعتزم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرحها فى عدة مدن، وتستهدف الشركة الحصول على أراض فى «أكتوبر» و«القاهرة الجديدة» و«الشروق» حيث تملك رصيداً جيداً من المشروعات وسابقة للأعمال فى أكتوبر إضافة الى زيادة الطلب على المشروعات السكنية فى القاهرة الجديدة والشروق، لافتا الى أن الشركة قامت بسحب 3 كراسات للشروط فى أكتوبر والقاهرة الجديدة بالمزايدة الأخيرة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، لكنها فضلت التركيز على قطعة واحدة وتقديم أعلى عرض سعرى لها.
وتوقع فكرى نجاح المزايدة الجديدة مع استقرار الأوضاع السياسية نسبيا واتضاح الرؤية نسبيا فى السوق حيث إن المزايدة السابقة شهدت أجواء غير مستقرة ساهمت فى انخفاض عدد المتقدمين مقارنة باحتياجات السوق.
وأشار رئيس مجلس إدارة «بيتا ايجيبت» الى تفضيل الشركة شراء الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية باعتبارها أهم الجهات السيادية والتى تتمتع بثقة الشركات وتضمن صحة الملكية والابتعاد عن النزاعات القانونية رغم البيروقراطية الشديدة وصعوبة الحصول على القرارات الوزارية والتراخيص وارتفاع أسعار الأراضى فى أغلب الأحيان.
ولفت فكرى الى أن الشركات المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية تلجأ الى دفع ثمن الأرض على أقساط دورية كل 3 شهور لمدة 4 سنوات محملة بفوائد بنكية وهو نظام مجحف يضر بالشركات والتنمية، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية مقارنة بنظام الدفع فى عهد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالتقسيط على 4 سنوات ومنح إمكانية تأجيل السداد لمدة عامين.
وأضاف فكرى أن الأرض هى وعاء للتنمية وليست سلعة والمزايدة قد تضر بتلك الأهداف ومن ثم فإن السوق يتطلب آليات جديدة مثل حق الانتفاع أو المشاركة وتظل ملكية الأراضى للدولة على أن يتولى المستثمر بناء الوحدات وبيعها كمبان للعملاء ما يساهم فى تخفيض تكلفة المشروع وسرعة الانتهاء من تنمية الأراضى وتوفير احتياجات العملاء والحد من الزيادات السعرية.
ولفت فكرى الى اهتمام الشركة بالحصول على أراض بمدينة المستقبل، إلا أن أنظمة سداد التقسيط قد تعوق ذلك، حيث إن أجل التقسيط 3 سنوات فقط، وهو ما لا يتناسب مع حركة التنمية فى تلك المنطقة.
وأشار الى تغير المكون الرئيسى للطلب على الوحدات السكنية فى السنوات الثلاث الأخيرة حيث كان الطلب قبل الثورة مقسماً الى %50 للشراء بغرض السكن و%50 للشراء بهدف الاستثمار ومن ثم فإنه رغم قلة المشروعات وعدد الوحدات المنتجة فى الفترة الماضية، إلا أن الطلب على السكن لم يتأثر وأصبح يمثل حاليا %80 من الطلب على العقارات فى السوق إضافة الى تفضيل العملاء للوحدات الجاهزة مما أدى الى زيادة الأعباء على الشركات.
وأضاف أن مشكلات ارتفاع أسعار مواد البناء والخامات خاصة الأسمنت ونقص العمالة الماهرة فى السوق وندرتها أحد العوامل المتوقع لها التأثير سلبيا على القطاع وأسعار الوحدات السكنية فى المرحلة المقبلة عقب استقرار الأوضاع واستتباب الأمن مما يتطلب وضع ضوابط لمنع ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة «بيتا ايجيبت» الى حاجة السوق للعديد من الإجراءات لضبطها، منها تركيز الدولة على دورها الرقابى على الشركات من خلال وضع قوائم سوداء للمخالفين أو المضاربين بعيدا عن القضاء ويحظر التعامل معهم فى جميع المزايدات أو مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ودورها فى الحفاظ على حقوق المشترى العقارى من خلال إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك العقارى تتلقى الشكاوى وتقوم بحماية المشترى وتنظيم العلاقة بينه وبين الملاك وتقوم أيضا بضمان أموال العميل والتصريح بالبيع على «الماكيت» قبل الإنشاء وفقا لضمانات ورسوم منها وثيقة تأمين لصالح المشترين إضافة الى أهمية توافر لجان لتسلم العقار بعد الانتهاء من الأعمال ومطابقته بالتراخيص.
وأشار الى أن السوق العقارية تنقسم بين مستثمر نشط على الأراضى بأعلى الأسعار ويقوم بتطويرها ويتحمل جميع الأعباء والعقبات الخاصة بالتعامل مع الأجهزة الحكومية ومستثمر خامل مثل الشركات التى تمتلك مخزونا كبيرا من الأراضى لا تقوم بتطويرها أو إقامة مشروعات تساهم فى تلبية احتياجات القطاع ومن ثم فإن السوق تتطلب إعادة تنظيم تلك العملية للمساهمة فى تطوير القطاع وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية.
ولفت فكرى الى أنه على مستوى الشركة فهناك إمكانية لتوقيع بروتوكولات مع البنوك وشركات التمويل العقارى لمنح تمويلات للشركة تستطيع من خلالها التقسيط للعملاء لدفع عملية الشراء بالمشروعات ولإحجام العملاء عن التعامل مباشرة مع شركات التمويل للفائدة المرتفعة والإجراءات المعقدة.
وأشار الى تركيز الشركة حاليا على المشروعات السكنية فقط فى ظل عدم مناسبة التوقيت الحالى للمشروعات السياحية.
وكشف رئيس مجلس إدارة «بيتا ايجيبت» عن تلقى الشركة عروضا من مستثمرين أتراك للشراكة فى عدة مشروعات، لكن لم يتم البت فيها حتى الآن نظرا لتوتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة وعدم رغبة الشركة فى تصنيفها سياسيا، لافتا الى أن الشركة ترحب بعروض مشاركة مع مستثمرين عرب أو أجانب.
وأشار فكرى الى أن الشركة تدرس حاليا العروض المقدمة للعملاء خلال معرض «سيتى سكيب» والمزمع إقامته فى أبريل المقبل، حيث تطرح «بيتا ايجيبت» حوالى 300 وحدة سكنية فى مشروع «جولف ريزيدنس».
وأضاف أن هدف الشركة من الوجود فى «سيتى سكيب» دعائى وتسويقى حيث يتسم المعرض بقوة تنظيمه ووجود جميع الشركات العقارية الكبرى إضافة الى قدرة المعارض على استقطاب العملاء مقارنة بالإعلانات والتى قد تؤثر سلبيا على المشروعات، مشيرا الى اعتماد الشركة على قاعدة عملائها السابقين فى الترويج للمشروعات.
كشف المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة «بيتا ايجيبت» للاستثمار العقارى عن خطة الشركة خلال 2014، والتى تشمل تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع «جولف ريزيدنس» بأكتوبر، والبدء فى الأعمال الإنشائية لمشروع «بيتا جرين» المقام على 20 فداناً حصلت عليها الشركة فى المزايدة الأخيرة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية فى منتصف العام الماضى. وأشار فكرى إلى المعوقات التى تواجه الشركات العاملة فى القطاع العقارى خلال الفترة الحالية، وفى مقدمتها تباطؤ استخراج التراخيص، واعتماد العقود الأمر الذى يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة تلك السلبيات، فى سبيل تنشيط القطاع.
ولفت فكرى فى حوار اجرته معه «المال» إلى تضرر الشركة من تلك المعوقات واضطرارها لرفع ما يساوى %120 زيادة عن السعر الأساسى للأرض، فى مشروع «جولف ريزيدنس» لمد مهلة تنفيذ المشروع.
فى البداية أكد رئيس مجلس إدارة «بيتا ايجيبت» للاستثمار العقارى والسياحى، أن تدفق الاستثمارات، وانهاء حالة الجمود التى تشهدها السوق، ومضاعفة حجم المشروعات المنفذة فى القطاع العقارى، مرهونة بالقضاء على عدة معوقات أبرزها البيروقراطية، وتباطؤ اتخاذ القرارات، وضعف كفاءة الأجهزة الحكومية، والقضاء على سياسة الأيدى المرتعشة، إضافة إلى الحد من طول الفترة الزمنية للتقاضى، والفصل فى النزاعات، والتى تساهم فى الاضرار بحقوق المستثمرين، مشيراً إلى أن سعى القطاع الخاص، لتحقيق أرباح وعائدات استثمارية للمشروعات فى فترة زمنية قصيرة، عادة ما يصطدم بالبيروقراطية الحكومية، وعدم كفاءة أجهزتها التابعة، ومخاوفها من اتخاذ القرار أو التعرض للمساءلة القانونية.
وأشار فكرى إلى أن الشركة حصلت على عقد المرحلة الرابعة من مشروعها «جولف ريزيدنس» بالسادس من أكتوبر، فى فترة تجاوزت 25 شهرًا رغم الانتهاء من سداد كامل قيمة الأرض، وتسلمها وتوقيع «محضرالاستلام»، مما يعكس البيروقراطية المزمنة التى يعانى منها القطاع العقارى فى الفترة الحالية، والتى تضر بالمستثمر، وتعطل تنمية القطاع، وتؤدى إلى استغلال العمالة.
وأضاف أن استخراج العقد خلال تلك الفترة أضر بالجدول الزمنى المحدد لاستغلال الأرض، والانتهاء من المشروع، حيث إن مهلة تنفيذ المشروع 3 سنوات ونصف السنة، استغرق الحصول على العقد عامين منها، ما دفع الشركة للجوء إلى سداد مبالغ إضافية لهيئة المجتمعات العمرانية لمد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ليبلغ إجمالى المبلغ المدفوع للهيئة 712 مليون جنيه، فى حين أن السعر الأساسى للأرض 333 مليون جنيه.
وأضاف فكرى أن الشركة تقدمت لاستخراج القرار الوزارى، فى ديسمبر الماضى، ولم يتم الحصول عليه حتى الآن رغم استيفاء جميع الشروط والإجراءات، وتترقب «بيتا ايجيبت» الحصول على القرار الوزارى واستخراج التراخيص للبدء فى المرحلة الرابعة من «جولف ريزيدنس».
وشدد على أن السوق تتطلب فرض إجراءات حاسمة للقضاء على تلك المعوقات، خاصة عقب تولى المهندس إبراهيم محلب، رئاسة الوزراء، حيث إنه من قام بوضع أسس ومعايير للقضاء على البيروقراطية، فى وزارة الإسكان، لافتاً إلى أهمية تغيير ثقافة الأجهزة الحكومية بالكامل، وانهاء المعوقات التى تضر بالمستثمر.
وأشار فكرى إلى أن خطة «بيتا ايجيبت» خلال 2014 تتمثل فى تطوير المرحلة الرابعة من «جولف ريزيدنس» بأكتوبر والمقامة على 10 أفدنة، وتضم وحدات سكنية ومنطقة خدمية بها نادٍ رياضى وآخر اجتماعى، ومنطقة تجارية تضم محال تدرس الشركة مع استشاريين آلية طرحها بنظام الايجار، بدلاً من بيعها بنظام التمليك لضمان استغلالها بالكامل، وتلبية احتياجات سكان الكومباوند، وتدرس الشركة أيضاً عدداً من الآليات التسويقية الجديدة، لتلك المحال، كما تضم الخدمات حضانة ومركز طبياً ومسجداً، مشيراً إلى نية الشركة، البدء فى مشروع «بيتا جرين» المقام على 20 فداناً بأكتوبر، حصلت عليها فى مزايدة هيئة المجتمعات العمرانية، التى تم طرحها فى يونيو الماضى، وبلغ سعر الأرض 106 ملايين جنيه.
وأضاف أن الشركة تسعى إلى استخدام آلية العمارة الخضراء والاعتماد على الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه للمرة الأولى من خلال «بيتا جرين»، وجار التنسيق حالياً مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لدراسة استخدام تلك الآليات، والتى تمثل إضافة للمشروع وللعميل على الأجل الطويل، من حيث توفير الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة وإطالة عمر المبانى، وتقليل عمليات الصيانة، مشيراً إلى أن الشركة لا تلجأ عادة إلى تحميل العميل الزيادة فى تكاليف إنتاج الوحدة نتيجة استخدام تلك الآليات، حيث إن العميل لا يشعر بفوائدها على الأجل القصير، مما قد يؤثر على معدلات التسويق.
وأشار إلى أن الشركة لم تضع حتى الآن تصوراً لخدمات «بيتا جرين» لكنها تعتمد على تلبية الاحتياجات اليومية لعملاء المشروع.
وكشف عن نية الشركة الانتهاء من إنشاء 1200 وحدة خلال 3 سنوات من كلا المشروعين مقسمة بواقع 200 وحدة فى «جولف ريزيدنس» و1000 وحدة فى «بيتا جرين».
وأكد قيام الشركة بدراسة المزايدة الجديدة التى تعتزم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرحها فى عدة مدن، وتستهدف الشركة الحصول على أراض فى «أكتوبر» و«القاهرة الجديدة» و«الشروق» حيث تملك رصيداً جيداً من المشروعات وسابقة للأعمال فى أكتوبر إضافة الى زيادة الطلب على المشروعات السكنية فى القاهرة الجديدة والشروق، لافتا الى أن الشركة قامت بسحب 3 كراسات للشروط فى أكتوبر والقاهرة الجديدة بالمزايدة الأخيرة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، لكنها فضلت التركيز على قطعة واحدة وتقديم أعلى عرض سعرى لها.
وتوقع فكرى نجاح المزايدة الجديدة مع استقرار الأوضاع السياسية نسبيا واتضاح الرؤية نسبيا فى السوق حيث إن المزايدة السابقة شهدت أجواء غير مستقرة ساهمت فى انخفاض عدد المتقدمين مقارنة باحتياجات السوق.
وأشار رئيس مجلس إدارة «بيتا ايجيبت» الى تفضيل الشركة شراء الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية باعتبارها أهم الجهات السيادية والتى تتمتع بثقة الشركات وتضمن صحة الملكية والابتعاد عن النزاعات القانونية رغم البيروقراطية الشديدة وصعوبة الحصول على القرارات الوزارية والتراخيص وارتفاع أسعار الأراضى فى أغلب الأحيان.
ولفت فكرى الى أن الشركات المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية تلجأ الى دفع ثمن الأرض على أقساط دورية كل 3 شهور لمدة 4 سنوات محملة بفوائد بنكية وهو نظام مجحف يضر بالشركات والتنمية، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية مقارنة بنظام الدفع فى عهد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالتقسيط على 4 سنوات ومنح إمكانية تأجيل السداد لمدة عامين.
وأضاف فكرى أن الأرض هى وعاء للتنمية وليست سلعة والمزايدة قد تضر بتلك الأهداف ومن ثم فإن السوق يتطلب آليات جديدة مثل حق الانتفاع أو المشاركة وتظل ملكية الأراضى للدولة على أن يتولى المستثمر بناء الوحدات وبيعها كمبان للعملاء ما يساهم فى تخفيض تكلفة المشروع وسرعة الانتهاء من تنمية الأراضى وتوفير احتياجات العملاء والحد من الزيادات السعرية.
علاء فكري يتحدث لـ المال
ولفت فكرى الى اهتمام الشركة بالحصول على أراض بمدينة المستقبل، إلا أن أنظمة سداد التقسيط قد تعوق ذلك، حيث إن أجل التقسيط 3 سنوات فقط، وهو ما لا يتناسب مع حركة التنمية فى تلك المنطقة.
وأشار الى تغير المكون الرئيسى للطلب على الوحدات السكنية فى السنوات الثلاث الأخيرة حيث كان الطلب قبل الثورة مقسماً الى %50 للشراء بغرض السكن و%50 للشراء بهدف الاستثمار ومن ثم فإنه رغم قلة المشروعات وعدد الوحدات المنتجة فى الفترة الماضية، إلا أن الطلب على السكن لم يتأثر وأصبح يمثل حاليا %80 من الطلب على العقارات فى السوق إضافة الى تفضيل العملاء للوحدات الجاهزة مما أدى الى زيادة الأعباء على الشركات.
وأضاف أن مشكلات ارتفاع أسعار مواد البناء والخامات خاصة الأسمنت ونقص العمالة الماهرة فى السوق وندرتها أحد العوامل المتوقع لها التأثير سلبيا على القطاع وأسعار الوحدات السكنية فى المرحلة المقبلة عقب استقرار الأوضاع واستتباب الأمن مما يتطلب وضع ضوابط لمنع ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة «بيتا ايجيبت» الى حاجة السوق للعديد من الإجراءات لضبطها، منها تركيز الدولة على دورها الرقابى على الشركات من خلال وضع قوائم سوداء للمخالفين أو المضاربين بعيدا عن القضاء ويحظر التعامل معهم فى جميع المزايدات أو مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ودورها فى الحفاظ على حقوق المشترى العقارى من خلال إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك العقارى تتلقى الشكاوى وتقوم بحماية المشترى وتنظيم العلاقة بينه وبين الملاك وتقوم أيضا بضمان أموال العميل والتصريح بالبيع على «الماكيت» قبل الإنشاء وفقا لضمانات ورسوم منها وثيقة تأمين لصالح المشترين إضافة الى أهمية توافر لجان لتسلم العقار بعد الانتهاء من الأعمال ومطابقته بالتراخيص.
وأشار الى أن السوق العقارية تنقسم بين مستثمر نشط على الأراضى بأعلى الأسعار ويقوم بتطويرها ويتحمل جميع الأعباء والعقبات الخاصة بالتعامل مع الأجهزة الحكومية ومستثمر خامل مثل الشركات التى تمتلك مخزونا كبيرا من الأراضى لا تقوم بتطويرها أو إقامة مشروعات تساهم فى تلبية احتياجات القطاع ومن ثم فإن السوق تتطلب إعادة تنظيم تلك العملية للمساهمة فى تطوير القطاع وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية.
ولفت فكرى الى أنه على مستوى الشركة فهناك إمكانية لتوقيع بروتوكولات مع البنوك وشركات التمويل العقارى لمنح تمويلات للشركة تستطيع من خلالها التقسيط للعملاء لدفع عملية الشراء بالمشروعات ولإحجام العملاء عن التعامل مباشرة مع شركات التمويل للفائدة المرتفعة والإجراءات المعقدة.
وأشار الى تركيز الشركة حاليا على المشروعات السكنية فقط فى ظل عدم مناسبة التوقيت الحالى للمشروعات السياحية.
وكشف رئيس مجلس إدارة «بيتا ايجيبت» عن تلقى الشركة عروضا من مستثمرين أتراك للشراكة فى عدة مشروعات، لكن لم يتم البت فيها حتى الآن نظرا لتوتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة وعدم رغبة الشركة فى تصنيفها سياسيا، لافتا الى أن الشركة ترحب بعروض مشاركة مع مستثمرين عرب أو أجانب.
وأشار فكرى الى أن الشركة تدرس حاليا العروض المقدمة للعملاء خلال معرض «سيتى سكيب» والمزمع إقامته فى أبريل المقبل، حيث تطرح «بيتا ايجيبت» حوالى 300 وحدة سكنية فى مشروع «جولف ريزيدنس».
وأضاف أن هدف الشركة من الوجود فى «سيتى سكيب» دعائى وتسويقى حيث يتسم المعرض بقوة تنظيمه ووجود جميع الشركات العقارية الكبرى إضافة الى قدرة المعارض على استقطاب العملاء مقارنة بالإعلانات والتى قد تؤثر سلبيا على المشروعات، مشيرا الى اعتماد الشركة على قاعدة عملائها السابقين فى الترويج للمشروعات.
