هاني قدري
كتبت ـ مها أبوودن:
قالت مصادر بوزارة المالية إن التعديل الذى سيدخل على اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين مصر والنمسا، سيتضمن إضافة فقرة خاصة بتبادل المعلومات، تسمح لمصلحتى الضرائب فى الدولتين، بالاطلاع على سرية الحسابات البنكية للممولين حال تطلب الأمر ذلك دون اللجوء للإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون سرية الحسابات.
وأضافت المصادر، لـ«المال»، أن التعديل يعد الأول من نوعه فى مجال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب ويعتبر نقلة نوعية فى مجال الاتفاقيات الدولية التى تتمتع بقوة القانون، ويتم تنفيذها دون إجراءات إضافية.
وأكدت المصادر أن هذه الفقرة ضمن النموذج الدولى الخاص بمنظمة الـ«OECD »، وهو أحد 3 نماذج معتمدة دولياً فى صياغة اتفاقيات منع الازدواج الضريبى، واضافتها المنظمة للنموذج الخاص بها عام 2010.
وينتظر التعديل موافقة وزير المالية هانى قدرى، تمهيداً لتفعيله وبدء العمل به فوراً.
يشار إلى أن النماذج الدولية فى صياغة الاتفاقيات تشمل ثلاثة نماذج: الأمريكى US ، ونموذج منظمة التعاون الاقتصادى والاجتماعى OECD ، ونموذج الأمم المتحدة UN ، وترتبط مصر بنحو 65 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى ثنائية ومتعددة الأطراف.
وتعكف وحدة الاتفاقيات بمصلحة الضرائب، حالياً على دراسة وتحديث عدد كبير من الاتفاقيات، خاصة ما يشوبه عوار كبير أو يتضمن غبناً للجانب المصرى، كما أن هناك عدداً من الاتفاقيات التى تم تحديثها بالفعل مثل اتفاقيات البرتغال والكويت وألمانيا.
يذكر أن الاتفاقية اللبنانية تنتظر موافقة الجانب اللبنانى، كما توقفت المفاوضات حول الاتفاقية القطرية فعلياً بسبب تعسف الجانب القطرى.
يشار إلى أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب، تساهم فى حصول مصر على حصتها العادلة فى قيمة الضريبة المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات، التى تمتلك فروعاً فى مصر، الأمر الذى يمنع الممولين من ترحيل أرباحهم إلى فروع فى دول أخرى وسداد الضريبة فى تلك الدول، وهو ما يسمى «تجنب الضريبة».
