أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن الانتهاء من صياغة الوثيقة الأولى لتأمين السيارات الكهربائية في مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.
وتعد ركيزة صياغة تلك الوثيقة دعم أهداف التنمية المستدامة وإستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.
وقد تمت صياغة تلك الوثيقة من خلال استعراض التجارب العالمية، فضلًا عن الاجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة، لدراسة الأخطار ومحدداتها، وتقديم التغطية التأمينية المناسبة.
وقد قام الاتحاد المصري للتأمين بعقد ورشة العمل الرابعة بالمنطقة الخضراء، أمس بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.
وجاءت الورشة التي نظمها الاتحاد المصري للتأمين تحت عنوان “التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام : تماشيًا مع إستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050”.
وقام الدكتور السيد تركي؛ المستشار الأول باتحاد الصناعات المصرية، بإدارة دفة الحوار خلال ورشة العمل.
وشارك علاء الزهيري؛ رئيس الاتحاد المصري للتأمين، متحدثًا عن دور قطاع التأمين في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتحدث الدكتور حسام علام؛ المدير الإقليمي للنمو المستدام CEDARE، عن أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية ودعم الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأبدى أحمد سمير؛ رئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ “UNFCCC” خلال حديثه بعضًا من التحديات التي تقف في سبيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعرض المتحدثون الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو استخدام الكهرباء، والمساهمة في اتساع نطاق سوق السيارات الكهربائية بمصر.
وأكدوا أن ذلك يعد خطوة هامة، حيث إن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية بمصر ما يزال في مراحله الأولى.
وأشاروا إلى أن لتلك الخطوة أهمية تنعكس على الخدمات والإعادة التأمينية المستدامة، إذ تسهم في تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات بمصر.
وبيّنوا أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء ومركباتها ومحطات الشحن الخاصة بها.
وأوضح المشاركون أهمية الاستفادة من الدعم الحكومي لإنشاء مركز إقليمي لإنتاج السيارات الكهربائية بمصر، مع فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك.
وناقش المشاركون عددًا من المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية، من خلال تجارب النقل الإلكتروني المختلفة، التي تسهم في انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية مستقبلًا.
وتناول المشاركون الجهود الدولية عالميًا وفي دبي التي بذلت، بمؤتمر” COP26″ خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الانبعاثات.
وتم تلخيص جهود الاتحاد المصري للتأمين لتحقيق الاستدامة، من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر.
وكذلك فقد تم إلقاء الضوء على الجهود المطولة المبذولة لدعم القطاع الزراعي، بإيجاد منتج مناسب بالتعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية.
وتطرق الحوار إلى دراسة تغطية الكوارث الطبيعية، من خلال اقتراح إنشاء مجمعة تأمينية، لتشمل معظم الممتلكات بجمهورية مصر العربية.
واختتمت الورشة بإلقاء الضوء على الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصري للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية.
وعزز الحوار دور خارطة الطريق للخطوات المتخذة بالمرحلة القادمة، من أجل دعم شركات التأمين بمصر، لتتبنى وثائق مماثلة، لتخفيف مخاطر المناخ بقطاع النقل.
وأبرز المشاركون في الختام دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية، وكذلك أصحاب تلك الصناعة، وربط جهود مصر بالعالم عبر المبادرات الدولية.
وتم التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات، والترويج لمنتجات خضراء جديدة، مثل السيارات الكهربائية، واستغلال الفرص القائمة للانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني بمصر.
وألقى علاء الزهيرى الضوء على تطور قطاع التأمين بمصر حاليًا، حيث بلغ حجم الأقساط حوالي 2.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن المتوقع من إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة من 2022 إلى 2026 أن ينمو حجم الأقساط من 50 إلى 100 مليار جنيه، بنسبة زيادة 100%.