يكثف جهاز حماية المستهلك من تواجده على مدار اليوم اعتبارًا من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر مساء كل يوم، في الأسواق والمحال التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية، والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار.
الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأى مخالفات، واستمرار المرور على المنشآت والمحلات التجارية.
وأكد مصدر مسئول بالجهاز لـ«المال»، أن رئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين، يتابع على مدار الساعة ضخ السلع الغذائية في المحافظات المختلفة بهدف توفيرها للمواطنين.
وأضاف المصدر أن هناك غرفة عمليات مشكلة لمتابعة الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنه في حالة وجود أي تلاعب بالأسعار يتم تحرير محاضر بتهمة الإعلان المضلل، والتي تصل غرامتها إلى 2 مليون جنيه.
وتتواجد سيارات الضبطية القضائية الخاصة بجهاز حماية المستهلك بالأسواق لمتابعة توافر السلع، للتأكد من مدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، بحسب المصدر.
جدير بالذكر أنه يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
وألزمت المادة على حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى إخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
ويعاقب كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.