قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي بالمملكة تراجع إلى 3% في أكتوبر الماضى من 3.1 % في سبتمبر، وكانت الزيادة الأحدث في الأسعار مدفوعة بارتفاع تكاليف المواد الغذائية، بحسب وكالة رويترز.
وأضافت الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر ارتفع 0.2 % على أساس شهري.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في أكتوبر 4.4 % على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 4.6 %.
وأثرت الزيادة بشكل كبير على التضخم، لأن القطاع يشكل ما يقرب من خُمس سلة أسعار المستهلكين في المملكة.
كما ارتفعت إيجارات المساكن 3.7 %، مما أدى إلى زيادة بشكل عام في تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 3.3 %.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي حافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي والقادم عند 7.6 %، و3.7 % على التوالي.
وبهذه المعدلات سيكون الاقتصاد السعودي الأعلى نموا بين دول مجموعة العشرين خلال العام الجاري، ثم الهند المتوقع نموها 6.8 %.
وتتماشى توقعات الصندوق مع تقديرات الحكومة السعودية التى توقع نمو اقتصادها خلال العام الجاري بنسبة 8 %، بدعم ارتفاع إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي مدعوما بالتعافي السريع من وباء كورونا.