وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتحديد الحد الأدنى للحافز الاستثمارى النقدى بحيث لا يقل عن %15 ولا يزيد حده الأقصى عن %55 للمشروعات الاستثمارية.
وتشترط التعديلات لمنح الحافز المنصوص عليه بالقانون أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة %50 على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رءوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، التى تراعى إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفى الأغلب معقدة فنيا.
وشهدت الجلسة العامة أمس، حالة من الجدل بين الحكومة والنواب أثناء مناقشة القانون ومطالبة وزارة المالية بإلغاء الحد الأدنى وترك الأمر للائحة التنفيذية أو لقرار يصدر عن رئيس الوزراء، رغم أن تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ كان قد حدده بحيث لا يقل عن %35 كحد أدنى للحافز الاستثمارى النقدى وزيادة الحد الأقصى له من 55 إلى %60 للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقى للاستثمار الأجنبى وهو ما وافقت عليه الحكومة أثناء المناقشة داخل اجتماع اللجنة الاسبوع الماضى.
وطالب أحمد كجوك نائب وزير المالية خلال الجلسة العامة بالعودة إلى نسبة الـ%55 بدلا من 60 التى أقرتها اللجنة المشتركة كحد أقصى للحافز الاستثمارى للمشروعات وترك الحد الأدنى للائحة التنفيذية أو لقرار يصدر من رئيس الوزراء لعدم تقييد الحكومة.
وقال «كجوك «إن عدم النص على الحد الأدنى سيمنح بعض المرونة وسيكون أفضل، واحتساب الحد الأقصى جاء بناء على مجموعة من الأمور والمفردات كان لها أساس وسنعيد تقييم الموقف مرة أخري، مطالبا بترك تحديد الحد الأدنى لقرار يصدر من رئيس الوزراء، ليتضمن الصناعات الخاضعة للحافز الاستثمارى بوضوح مع تحديد نسبة الحد الأدنى لكل صناعة وزيادة الحافز عند تحقيق المستهدفات لصناعات محددة.
واتفق معه المستشار علاء فؤاد مستشار الدولة للشئون النيابية، قائلا إن ترك الحد الأدنى دون تحديد سيحقق المرونة المطلوبة بحيث أكون كحكومة غير مقيد بهذه النسبة.
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أنه من الأفضل ترك تحديد نسبة الحد الأدنى للحكومة مع إعادة تقييم التجربة بعد التنفيذ على أرض الواقع.
وتمسك الدكتور هانى سرى الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس بتحديد الحد الأدنى وعدم ترك الأمر للائحة التنفيذية، كما طالب الحكومة بضبط النص تشريعيا، وهو ما أيده رئيس المجلس.
وأوضح أن تحديد النسبة المذكورة فى التقرير جاء بعد موافقة الحكومة عليها أثناء مناقشة المشروع داخل اللجنة، مؤكدا أن تحديد الحد الأدنى جاء اتساقا مع التشريع ونسبة الـ%35 تضيف قدر من المرونة وغيرمقيدة للحكومة لأنها غيرملزمة بسدادها فى أى حال بل العكس سيحقق مزيد من الوضوح للنص والثقة للمستثمر.
وانتهت المناقشات إلى اقتراح «كجوك» بأن يتم النص على ألا تزيد النسبة عن %15 كحد أدنى و%55 كحد أقصى وهو ما وافقت عليه الجلسة العامة وتم إقراره.