وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على اقتراح الحكومة بتحديد الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي، بحيث لا يقل عن نسبة 15% ولا يزيد الحد الأقصى لنسبة الحافز عن (55%) للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي ضمن التعديلات المقترحة بمشروع تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 .
جاء ذلك بعد مناقشات موسعة بشأن مشروع القانون ومطالبة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بإلغاء الحد الأدنى وترك الأمر للائحة التنفيذية لمشروع القانون، رغم ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ بشأن تحديد حد أدنى للحافز الاستثماري النقدي بحيث لا يقل عن نسبة 35% وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60%) للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي وهو ما وافقت عليه الحكومة اثناء المناقشة داخل اللجنة .
من جانبه ، طالب أحمد كجوك نائب وزير المالية بالعودة الي نسبة الـ55 % كحد أقصى للحافز الاستثماري للمشروعات وترك الحد الادني للائحة التنفيذية او تركه للقرار يصدر من رئيس الوزراء لعدم تقييد الحكومة، وهو ما ايده النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.
وتمسك الدكتور هاني سري الدين بتحديد الحد الأدنى وعدم ترك الأمر للائحة التنفيذية كما طالبت الحكومة لضبط النص تشريعيا، وهو ما ايده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ .
وأكد سري الدين ان تحديد النسبة المذكورة في التقرير جاء بعد موافقة الحكومة عليه أثناء مناقشة مشروع تعديلات قانون الاستثمار داخل اللجنة.
وانتهت المناقشات إلى اقتراح كجوك بأن يتم النص على ألا تزيد النسبة عن 15 % كحد أدنى و55% كحد أقصى وهو ما وافقت عليه الجلسة العامة وتم إقراره.