أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن التحول البيئي العادل لا بد أن يشمل كرامة الناس والمجتمعات، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذا التحول على سوق العمل.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة بعنوان “التحول العادل ومستقبل العمل”، في إطار فعاليات يوم خفض الانبعاثات بقمة المناخ.
وخلال كلمته، أشار رائد المناخ إلى تقارير منظمة العمل الدولية التي تركز على كيفية التعامل مع نقل التكنولوجيا في إطار التحول العادل، إضافةً إلى تأثير قضايا المناخ على سرق العمل.
وأبرز محيي الدين أهم محاور التحول العادل، التي تشمل التركيز على سياسات الدول والمؤسسات التي تربط التحول العادل بالأهداف التنموية.
في سياق آخر، نوه رائد المناخ ألى ضرورة وضع إطار مالي متكامل مرتبط بأهداف التنمية المستدامة، حيث إن الهدف الثالث عشر مرتبط بالعمل المناخي، بينما يركز الهدف الثامن على وظائف العمل
وأضاف محيي الدين أنه من المهم تحديد أولويات الدول واحتياجاتها في إطار التحول العادل، حيث إن تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار لتمويل العمل المناخي بالدول النامية لا يمثل سوى 3% من احتياجات تلك الدول، مشيرًا إلى أن هناك سبع دول فقط التزمت بحصتها من هذا التعهد حتى الآن.
وفي السياق نفسه، أكد محيي الدين ضرورة تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص، مع توسيع نطاق التمويل الميسر ليشمل الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.
وأكد رائد المناخ أن التحدي الذي يواجه التحول البيئي ليس فقط الحلول التقنية فلا بد أن يشمل التحول العادل كرامة الناس والمجتمعات، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق التحول البيئي دون تضمين مفهوم العدالة.