كشفت مصادر حكومية أن قيمة الأموال الموجهة لبرنامج «نُوَفِّى» من مؤسسات التمويل الدولية والبالغة 15 مليار دولار ، تتضمن 15% فى صورة إسقاط ديون.
و” نُوَفِّى “ هى منصة أطلقتها وزارة التعاون الدولى فى شهر يوليو الماضى لتحفيز العمل المناخى، و حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفنى لتنفيذ المشروعات الخضراء.
من جانبها، أعلنت وزارة التعاون الدولى أمس الأول عن توقيع اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لدعم تنفيذ محاور «المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء» «نُوَفِّى» و الذى يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة باستثمارات إجمالية 15 مليار دولار.
وتابعت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – إنه تم توقيع أكثر من 31 اتفاقية لتنفيذ مشروعات خضراء وصديقة للبيئة، بقيمة تمويلات من المؤسسات الدولية تقترب من 17 مليار دولار خلال فعاليات قمة المناخ.
وأوضحت أن بعض تلك التمويلات سيتم عبر «نُوَفِّى» وستشمل قروضا ميسرة ومنحا و إسقاط مديونيات مقابل تنفيذ مشروعات مستدامة وتوفير الدعم الفنى، مشيرة إلى أنها تأتى ضمن مخطط الدولة لزيادة مشاركة الاقتصاد الأخضر ونمو الأنشطة المستدامة فى قطاعات المياه والرى والزراعة والنقل.
وشهد أمس الأول ضمن فعاليات مؤتمر المناخ «COP 27» توقيع عدد من تلك الاتفاقيات بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وكل من وزراء المالية و الكهرباء و التعاون الدولى و البيئة والزراعة وعدد آخر من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المعنية منهم مجموعة البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقى.
توقيع أكثر من 31 اتفاقية لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة خلال «Cop 27»
وأكدت المصادر أنه من المخطط أن يتم تنفيذ تلك الاتفاقيات التمويلية فور الانتهاء من فعاليات قمة المناخ، متابعة إن القطاع الخاص حصل على 2 مليار دولار من تلك المبالغ، إلى جانب 15 مليار دولار موجهة لمشروعات برنامج “ نُوَفِّى “.
وتابعت إن”نُوَفِّي” يهدف إلى الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة «NDCs»، التى تتبناها وزارة البيئة.
من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، فى تصريح لعدد من الصحفيين، أنه جار العمل على حشد التمويلات بشكل مستمر سواء للقطاع الحكومى أو الخاص للتوسع فى المشروعات الخضراء والمستدامة، لافتة إلى أن أعمال المنصة موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن مقياس نجاح مؤتمرات المناخ هو القدرة على حشد التمويلات التنموية للدول، مؤكدة أن منصة «نُوَفِّى» حصلت على إشادة عالمية كنموذج لتنفيذ مشروعات تنموية تحد من تغير المناخ.
وتابعت إن المؤسسات الدولية طلبت أن تكون منصة «نُوَفِّى» نموذجا للدول الأخرى لوضع إستراتيجية تنفيذ مشروعاتها الخضراء العالمية .
ووقعت الحكومة أول أمس فى قمة المناخ، تمويلات مُيسرة بقيمة 2.24 مليار دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التى تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية فى قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائى، والبيئة، منهم مشروع دعم الأمن الغذائى بقيمة 500 مليون مقدمة من البنك الدولى.