أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» في مصر خلال قمة المناخ، والذي يتيح إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة، موضحًا أن «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام»، يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة.
قال الوزير، إنه تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة.
وأشاد الوزير بجهود مجموعة العمل للتمويل المستدام بوزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضى، والرى والموارد المائية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى.
أشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن إطار التمويل المستدام لمصر يغطى 10 محاور هي: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة»، حيث سيمكننا هذا الإطار من تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويسهم في توسيع سبل التمويل.
قالت إيمان عبد الخالق، الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن سيتي بنك، إن استمرار نجاح إطار التمويل الأخضر الذى دعم أول سند أخضر لمصر عام ٢٠٢٠، حفز سيتي بنك للعمل مع وزارة المالية المصرية لصياغة إطار التمويل السيادي المستدام، الذى سوف يسهم في التوسع في المشروعات الخضراء والاجتماعية المؤهلة مما يدعم التزام مصر بتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة والمساهمات المحدثة المحددة وطنيًا.
أضاف سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي، لأفريقيا والشرق الأوسط عن بنك ستاندرد تشارترد، قائلًا: «نحن فخورون بدعمنا لمصر في الانتهاء من إطار العمل للتمويل المستدام السيادي، الذى يتناول فئات ومحاور إضافية في إطار طموحها الاجتماعى، مثل: الأمن الغذائي، وأنظمة الغذاء المستدامة، والبنية التحتية الأساسية ذات التكلفة الميسرة، والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين، وسيدعم ذلك اتجاه مصر في تمويل أجندتها الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع الفئات الموسعة من الاستثمارات الخضراء؛ بما يتماشى مع تطلعات مصر بشأن المناخ والاستدامة.