يجري جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكثفة على تجار الجملة والمخازن التي يتم حجب السلع بها لرفع أسعارها وتعطيش السوق منها، وفقا لتصريحات مصادر مسؤولة داخل الجهاز لـ«المال».
وحسب المصادر فإن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع الرقابة التموينية ومباحث التموين يقومون في الوقت الحالي بالتأكد من توافر السلع داخل الأسواق، وضبط أي مخازن يتم حجب السلع بها في محاولة من التجار لرفع أسعارها.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن جهاز حماية المستهلك يستخدم سلطة الضبطية القضائية في حال ضبط أي مخالفات، كما أنه يقوم بتحرير المحاضر اللازمة والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى أن حجب السلع لا يجوز فيها التصالح والقانون شدد على أن تكون العقوبة الغرامة والحبس، لافتة إلى أن الغرامة حوالي 2 مليون جنيه وحبس 6 شهور.
كانت «المال» قد نشرت مطلع الأسبوع الجاري تصريحات من مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، أكدت أن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز قرر مد الحملات التفتيشية على الأسواق الى 3 فترات يوميًا بدلًا من فترتين، فضلًا عن التنسيق مع 7 جهات رقابية للاشتراك فى الحملات لمراقبة الأسواق والسلاسل التجارية الشهيرة وعدم بيع المنتجات بأسعار مبالغ فيها.
ووفقًا للمصادر، فإن الجهات التى تم التنسيق بينها وبين الجهاز لمشاركتها فى الحملات هي: “التموين، والصحة، وسلامة الغذاء، وسلامة الدواء، والرقابة الصناعية، والمواصفات والجودة، والرقابة الإدارية”.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن الحملات الرقابية للجهاز كانت مقسمة على فترتين من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء، وبعد القرار الجديد سيكون العمل من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، لافتة إلى أن هذا القرار سيمنع التجار من التلاعب فى الأسعار وبيع السلع الغذائية بأعلى من معدلها الطبيعي.
وأشارت إلى أن الجهاز يشن حملات مكبرة على السلاسل التجارية الكبيرة والمعروفة فى الساعات المتأخرة من الليل، بتواجد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز على رأس الحملات من خلال التعاون مع الجهات المختلفة.
وأوضحت المصادر أن الجهاز لم يستقبل أى شكاوى متعلقة بارتفاع السجائر أو بيعها بأسعار أزيد من سعرها الطبيعي.
وأكدت المصادر أن البيع أزيد من السعر المعلن يندرج تحت بند السلوك الخادع طبقًا لقانون حماية المستهلك والتى تصل غرامته إلى 2 مليون جنيه، لافته إلى أنه لا يجوز التصالح فى تلك المخالفات لعدم استغلال المواطنين وبيع السلع لهم بأسعار غير معلن عنها، خاصة أن التجار على دراية بقانون حماية المستهلك.
وتابعت أن الحملات مستمرة طوال الوقت على مدار العمل بالثلاث فترات، طبقًا لتعليمات الحكومة ووزير التموين، بهدف منع أى سلعة احتكارية أو بيع السلع الغذائية بسعر مرتفع.
وبلغت نسبة المخالفات التى ضبطها جهاز حماية المستهلك بسبب عدم الإعلان عن الأسعار حوالى %60 و%20 بسبب السلوك الخادع، وهو التعمد فى عدم الإعلان عن الأسعار، وباقى المخالفات بخصوص السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وفقا لتصريحات سابقة للمهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز.
وتم تحرير نحو 278 محضر مخالفات حتى الآن، من خلال انتشار أعضاء الجهاز فى أكثر من 20 محافظة، وتتمثل مهمتهم الأساسية فى مراقبة أسعار السلع فى الأسواق، سواء السلع التموينية أو الأخرى بحسب رئيس الجهاز.
ويمتلك الجهاز العديد من الأدوات الرقابية عبر التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أن الاختصاص الرئيسى له وفقًا للقانون هو ردع أى مخالفة قد تضر بمصلحة المواطن.
ويستند الجهاز إلى محورين، الأول: الرقابة، والثاني: قوة المستهلك فى ضبط السوق، من خلال الإبلاغ عن أى مخالفة، والامتناع عن شراء السلع المبالغ فى سعرها.