أكد مسئولو شركات تطوير عقارى أن القطاع بحاجة هامة للتكيف مع معايير الاستدامة والطاقة الخضراء، بهدف الحفاظ على البيئة، والسعى للتوافق مع تلك المبادئ العالمية، وهو ما يتماشى مع جهود الحكومة المصرية، التى تستضيف حاليًا «مؤتمر الأطراف COP27».
ويسهم قطاع العقارات بنحو %40 من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على مستوى العالم، لذا يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المدن عند وضع خططها نحو تحقيق الهدف المتمثل فى صفر انبعاثات كربونية.
وقال كاتسبى لانجر باجيت، رئيس شركة سفلز مصر للاستشارات: “إن مصر تسير على خطى غيرها من الاقتصادات العالمية، فى محاولة خفض أثر القطاع العقارى على التغير المناخى، ويوجد حاليًا 23 مبنى حاصلًا على شهادة LEED (الريادة فى مجال الطاقة والتصميم البيئي)، متوقعاً ارتفاع العدد فى المستقبل القريب، خاصة فى العاصمة الإدارية والمدن العمرانية الجديدة.
وأكد أننا نعمل حاليًا على مساعدة المطورين العقاريين –وفى المقام الأول المبانى التجارية قيد الإنشاء حاليا– فى الحصول على شهادة LEED البلاتينية.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة باتت واحدة من المدن الجديدة التى تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل نسب الانبعاثات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسير بخطى جيدة نحو تحقيق هذا الهدف.
وتعمل سفلز محليًا مع العديد من الأطراف المعنية والمطورين والعملاء فى المنطقة نحو تحقيق أهداف الاستدامة والحفاظ على المناخ، والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050، من خلال تطوير عملياتها والمشاركة فى الحملات الهادفة لتحقيق التنمية.
فيما قالت مادلين فيلوبيلاى، مديرة استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات فى سفلز المملكة المتحدة: بإمكان بروتيك وأنظمة البناء الذكية، إضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الطاقة، المساعدة على تحسين الاستدامة.
وأضافت أن البحث والتطوير وتكنولوجيا البناء المتطورة سيلعب دورا حاسما فى المساعدة على خفض الانبعاثات من عمليات البناء والتشييد لتحقيق صفر انبعاثات كربونية فى المدن.
وأشارت إلى أن قطاع التشييد سيصبح فى طليعة ثورة المبانى الخضراء، إذ تشير شركة أكسفورد إيكونوميكس للبيانات والتنبؤات إلى أن الناتج الإجمالى لقطاع البناء العالمى قد يصل إلى 15.2 تريليون دولار بحلول العام 2030، بزيادة %42 على مستواه فى العام 2020.
واستكملت أن منظمة التمويل الدولية تقدر أن الفرصة الاستثمارية التى تمثلها المبانى الخضراء ستبلغ 24.7 تريليون دولار بحلول العام 2030 فى مدن الأسواق الناشئة.
وأكدت «مادلين» أن العملاء فى أغلب دول العالم، أصبحت لديهم ثقافة كبيرة حول أهمية تحقيق التنمية المستدامة، لما لها من تأثيرات على البيئة، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تعمل مؤخرا على إعادة التفكيك لبعض المشروعات بغرض تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المشروعات.
وقالت ندى العجيزى، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى فى جامعة الدول العربية: يتعين علينا التضافر من أجل تبنى الدول العربية تطبيق أكواد الأبنية الخضراء بهدف التسريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة، وتسريع وتيرة تنفيذها ودعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة.
وأشارت «العجيزى» إلى أن الجامعة العربية نجحت فى الحصول على موافقات الدول العربية لتطبيق مشروع الكود العربى للأبنية الخضراء، لكن الأمر يحتاج إلى مشاركة جادة وفعالة من القطاع الخاص لضمان نجاح هذه الخطوات وتطبيقها على الأرض.
وأوضحت أن السنوات الثلاث الماضية وما شهدته من إحداث سواء جائحة كورونا التى ضربت العالم، أو الحرب الروسية الأوكرانية، وما لها من تداعيات على الاقتصاد والأوضاع العالمية، تسببت فى عرقلة وتأخير التقدم فى ملف التنمية المستدامة.
وناشدت وسائل الاعلام بضرورة العمل على زرع ثقافة التنمية المستدامة لدى الجمهور خاصة أن كثيرين لا يدركون حتى الآن أهمية العمران الأخضر والتنمية المستدامة بشكل عام.
من جانبه، قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذى لشركة باراجون العقارية إن شركته متخصصة فى بناء المشروعات الإدارية بمنهجية فلسفية تعتمد على نهج محوره الإنسان، ومبادئ الاستدامة، والابتكار، والمجتمع المرن.
وأضاف أصبح نهج الشركة فى المبانى الترويج للعقارات بتصميم مستدام أكثر ذكاء واستخدام التكنولوجيا لتحقيق أعلى معايير الإنتاجية والراحة للعملاء فى مكان عملهم وإنشاء مجتمع إدارى يوفر بيئة ملهمة للنمو.
واعتبر «رزق» أن مؤتمر المناخ المقام حاليًا فى مدينة شرم الشيخ فرصة جيدة لمصر، سواء لجذب استثمارات أجنبية، أو للاستفادة من المبادرات الدولية لتقديم 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة لصالح الدول النامية الساعية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال محمد السماع، رئيس تطوير المشروعات لشركة كرم سولار، إن ملف التنمية المستدامة يفتح باب النقاش حول تقييم السبل المختلفة التى يمكن من خلالها بناء نماذج أعمال مجدية ماليًا، وأن نصبح منصة خدمات حقيقية.
وأشار «السماع» إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تواجدًا كبيرًا للقطاع الخاص فى ظل توجه الحكومة نحو فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص، من خلال تنفيذ مشروعات بشكل منفرد أو بشراكة مع القطاع العام.
من جانبه، قال أحمد بدر الدين، المدير العام لمجموعة بدر الدين، يمكن أن تلعب الحكومة دورًا حيويًا فى خلق حوافز لتشجيع مطورى العقارات على أن يكونوا أكثر استدامة.
وأضاف بالنسبة لمشروعات Arkan و205 ، قدمنا تصميمات موفرة للطاقة وأنشأنا شبكة نقل داخلية موفرة للطاقة للتغلب على الزيادات فى تكلفة الطاقة.
وأشار «بدر الدين» إلى ضرورة التعامل مع الحالة المصرية بشكلها الخاص، مؤكدًا أنه لا يمكن استيراد تجربة من الخارج والعمل على تنفيذها فى مصر بنفس النمط والشكل.
واتخذت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات اقتصادية وبيئية لعبت دورًا رئيسيًا فى تحفيز الاستثمارات، إذ استثمرت مصر نحو 324 مليار دولار لتحقيق مبادرات التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية.
وتحرص الإجراءات الحكومية على تحقيق الاستدامة فى المشروعات العقارية التى ينفذها القطاع الخاص، وباتت جزءًا من ثقافة عمل عدد من مطورى العقارات العاملين فى السوق المصرية، والذين تشكل مشروعاتهم %20 تقريبا من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.
واتبعت الدولة هذا النهج المستدام فى كل المدن الجديدة، سواء تلك التى شيدت خلال الفترة الأخيرة، أو المدن التى أنشئت خلال العقود الماضية، عبر عمليات الإحلال والتجديد التى تضمن تطبيق هذا النهج الجديد.
وتتمثل أهمية الدور الحكومى فى تيسير الحصول على التراخيص المطلوبة للمبانى المستدامة وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات مستدامة من خلال تقديم حزمة حوافز اقتصادية كبيرة وإعفاءات ضريبية، ستشجع مثل هذه الإجراءات المطورين على اتخاذ إجراءات جادة تجاه تبنى أحدث التكنولوجيا فى مجال البناء.
لانجر: مصر بها 23 مبنى حاصلًا على شهادة اعتماد التنمية المستدامة ومتوقع زيادتها
العجيزي: الجامعة العربية حصلت على موافقة الأعضاء لتطبيق كود الأبنية الخضراء
بدر الدين: الحكومة يمكنها لعب دور حيوى بإطلاق حوافز مشجعة
رزق: فرصة لجذب استثمارات أجنبية والاستفادة من مبادرات تقديم 100 مليار دولار للدول النامية