حنفى خلال الإجتماع
تغطية – محمد مجدى :
عقد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع شعبة المواد الغذائية والنقابة العامة لبقالى التموين، لمناقشة الأفكار المقترحات الخاصة بتطوير منظومة السلع التموينية.
أكد الوزير أن هناك رؤية لتطوير منظومتى الخبز، والسلع التموينية، بالإضافة إلى مقترحات تخص بقالى التموين، قائلاً: «كانت المشكلة دائماً كيف يتم جمع كل الأطراف، فى سياق واحد، مع تحقيق المصلحة التى لا تكون على حساب طرف آخر».
وشدد على أهمية دخول بقالى التموين، البالغ عددهم 25 ألف بقال فى المنظومة الجديدة لتوزيع المقررات التموينية، مشيراً إلى أن هذا العدد يمثل قوة تفاوضية رهيبة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مع كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية.
وأوضح أن هذا العدد يساوى 25 ألف منفذ، فى جميع محافظات مصر، مما يعطى فرصة كبرى لأى مستثمر يرغب فى الوصول السريع لجميع الأسواق الداخلية، كما أن ربط محال البقالة التموينية بشركات الإمداد واللوجيستيات، يعمل على زيادة حركة المبيعات لدى التاجر من خلال تنوع السلع المقدمة للمستهلك.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هذا التطوير يخفض تكلفة العمل، ويزيد الكفاءة، كما يزيد معدلات البيع، ويخفض الأسعار للمستهلكين، وذلك من خلال الحصول على أسعار تنافسية من الشركات المنتجة.
وأكد الدكتور خالد حنفى، أن التطوير سيعمل على تكافؤ الفرص بين محال البقالة التموينية والسوبر ماركت والسلاسل الكبرى، موضحاً أن ربط المحال بالشركات المنتجة، سيجعل من المحال منافذ تابعة لسلاسل أكبر، تقوم ببيع منتجات الشركات التى سيتم إبرام اتفاقات معها.
من جهته، أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، أنه تمت مطالبة الحكومات السابقة، بضرورة التطوير والتغيير، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب الشأن فى اتخاذ القرارات الخاصة بقطاعاتهم التجارية.
وقال إن هناك تطويراً تقوم به الشعبة حالياً لمحال البقالة والمواد الغذائية، بالتعاون مع شركة Te Data ، لإنشاء موقع إلكترونى، ليصبح مثل نظام الفرينشايز، وذلك لخلق تكتل يمتلك قوة تفاوضية كبيرة، يسمح من خلالها التفاوض مع الشركات الموردة الكبرى للسلع الغذائية.
ولفت إلى أن هناك مبادرة لتطوير محال المواد الغذائية، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وساهم كل من بنك المصرف المتحد، والبنك الأهلى فى المبادرة، من خلال التمويل اللازم للتطوير.
وأشار رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، إلى أن تلك المبادرة تمت فى عهد الدكتور باسم عودة، وزير التموين الأسبق، فى حكومة الإخوان، مطالباً بتفعيلها للمساهمة فى تطوير المحال.
من جهته، قال مصطفى حامد، رئيس إدارة الشعب النوعية بالغرفة التجارية، فى القاهرة، إن البقال التموينى يعمل فى ظل منظومة معينة تحكمها سلع محدودة، ولكى يتم تطوير المنظومة، يجب أولاً تحديث نظام العمل داخل محال البقالة من نظافة وطريقة حفظ للمنتجات، والإنارة ونوعية السلع.
من جانبه أكد وليد الشيخ، رئيس النقابة العامة لبقالى التموين، أنه تم عمل مبادرة مع شركتين للمكرونة وأخرى للسمنة، لبيع السلعتين بمحال البقالة إلى جانب المقررات التموينية.
وقال إن هناك 12 ألف محل بقالة تموينية، مشاركة فى تلك المبادرة، كما أن الشركتين قامتا بخفض سعر بيع المكرونة والسمنة بنحو %20 عن سعر السوق، لتقديم ميزة تنافسية لصالح محال البقالة.
ولفت ماجد نادى، أمين صندوق النقابة العامة لبقالى التموين، إلى أنه تم التقدم بمذكرة، بغرض إنشاء شركتين لتعبئة السكر، والأرز التموينى، وذلك تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وطالب الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، النقابة العامة لبقالى التموين، تقديم دراسات الجدوى الخاصة بالشركتين، لحين مناقشتهما خلال الاجتماع الذى سيعقد الأسبوع المقبل، لبحث المقترحات الأخرى بشأن الشركات التى سيتم الاتفاق معها على توريد سلع للمحال التموينية.
عقد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع شعبة المواد الغذائية والنقابة العامة لبقالى التموين، لمناقشة الأفكار المقترحات الخاصة بتطوير منظومة السلع التموينية.
أكد الوزير أن هناك رؤية لتطوير منظومتى الخبز، والسلع التموينية، بالإضافة إلى مقترحات تخص بقالى التموين، قائلاً: «كانت المشكلة دائماً كيف يتم جمع كل الأطراف، فى سياق واحد، مع تحقيق المصلحة التى لا تكون على حساب طرف آخر».
وشدد على أهمية دخول بقالى التموين، البالغ عددهم 25 ألف بقال فى المنظومة الجديدة لتوزيع المقررات التموينية، مشيراً إلى أن هذا العدد يمثل قوة تفاوضية رهيبة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مع كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية.
وأوضح أن هذا العدد يساوى 25 ألف منفذ، فى جميع محافظات مصر، مما يعطى فرصة كبرى لأى مستثمر يرغب فى الوصول السريع لجميع الأسواق الداخلية، كما أن ربط محال البقالة التموينية بشركات الإمداد واللوجيستيات، يعمل على زيادة حركة المبيعات لدى التاجر من خلال تنوع السلع المقدمة للمستهلك.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هذا التطوير يخفض تكلفة العمل، ويزيد الكفاءة، كما يزيد معدلات البيع، ويخفض الأسعار للمستهلكين، وذلك من خلال الحصول على أسعار تنافسية من الشركات المنتجة.
وأكد الدكتور خالد حنفى، أن التطوير سيعمل على تكافؤ الفرص بين محال البقالة التموينية والسوبر ماركت والسلاسل الكبرى، موضحاً أن ربط المحال بالشركات المنتجة، سيجعل من المحال منافذ تابعة لسلاسل أكبر، تقوم ببيع منتجات الشركات التى سيتم إبرام اتفاقات معها.
من جهته، أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، أنه تمت مطالبة الحكومات السابقة، بضرورة التطوير والتغيير، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب الشأن فى اتخاذ القرارات الخاصة بقطاعاتهم التجارية.
وقال إن هناك تطويراً تقوم به الشعبة حالياً لمحال البقالة والمواد الغذائية، بالتعاون مع شركة Te Data ، لإنشاء موقع إلكترونى، ليصبح مثل نظام الفرينشايز، وذلك لخلق تكتل يمتلك قوة تفاوضية كبيرة، يسمح من خلالها التفاوض مع الشركات الموردة الكبرى للسلع الغذائية.
ولفت إلى أن هناك مبادرة لتطوير محال المواد الغذائية، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وساهم كل من بنك المصرف المتحد، والبنك الأهلى فى المبادرة، من خلال التمويل اللازم للتطوير.
وأشار رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، إلى أن تلك المبادرة تمت فى عهد الدكتور باسم عودة، وزير التموين الأسبق، فى حكومة الإخوان، مطالباً بتفعيلها للمساهمة فى تطوير المحال.
من جهته، قال مصطفى حامد، رئيس إدارة الشعب النوعية بالغرفة التجارية، فى القاهرة، إن البقال التموينى يعمل فى ظل منظومة معينة تحكمها سلع محدودة، ولكى يتم تطوير المنظومة، يجب أولاً تحديث نظام العمل داخل محال البقالة من نظافة وطريقة حفظ للمنتجات، والإنارة ونوعية السلع.
من جانبه أكد وليد الشيخ، رئيس النقابة العامة لبقالى التموين، أنه تم عمل مبادرة مع شركتين للمكرونة وأخرى للسمنة، لبيع السلعتين بمحال البقالة إلى جانب المقررات التموينية.
وقال إن هناك 12 ألف محل بقالة تموينية، مشاركة فى تلك المبادرة، كما أن الشركتين قامتا بخفض سعر بيع المكرونة والسمنة بنحو %20 عن سعر السوق، لتقديم ميزة تنافسية لصالح محال البقالة.
ولفت ماجد نادى، أمين صندوق النقابة العامة لبقالى التموين، إلى أنه تم التقدم بمذكرة، بغرض إنشاء شركتين لتعبئة السكر، والأرز التموينى، وذلك تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وطالب الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، النقابة العامة لبقالى التموين، تقديم دراسات الجدوى الخاصة بالشركتين، لحين مناقشتهما خلال الاجتماع الذى سيعقد الأسبوع المقبل، لبحث المقترحات الأخرى بشأن الشركات التى سيتم الاتفاق معها على توريد سلع للمحال التموينية.
