منى ذو الفقار
المال - خاص :
أكدت منى ذو الفقار، شريك المجموعة المالية «هيرمس»، نائب رئيس اللجنة التأسيسة لدستور 2014، على ضرورة توفير اطر مناسبة لحماية الاستثمارات من التهديد الحاصل جراء مقاضاة بعض رجال الاعمال، لافتة إلى أن هناك اهتماماً فعلياً بالمصالح المجتمعية، ومتطلبات الشرائح الفقيرة بالمجتمع، ما يقضى بضرورة عدم اغفال الاهتمام بالمصالحة مع رجال الأعمال، سواء بالقوانين المحفزة، والمطمئنة، أو بالإجراءات والقرارات الفعلية لحل المشكلات القائمة، وذلك على غرار قرار السماح لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم.
وأكدت على هامش مؤتمر «ONE ON ONE » السنوى العاشر، الذى تنظمه المجموعة المالية هيرمس، فى إمارة دبى، أن مصر بدأت تسير على الطريق الصحيح، من حيث ترسيخ مبادئ الديمقراطية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، مشيرة إلى أن الدستور الجديد احتوى على العديد من المقومات الايجابية، القادرة على نقل مصر إلى مرحلة مغايرة من التقدم والازدهار.
وأوضحت أن الدستور الجديد يحمل العديد من المؤشرات الداعمة للوضع الاقتصادى المصرى، خاصة على صعيد سيادة القانون، وعدم التفرقة بين المواطنين، والمساواة فى الحقوق والواجبات، مع التأكيد على استقلالية القضاء، إضافة إلى تعزيز اللا مركزية، فى منظومة التمويل، والإدارة، واتخاذ القرار.
ولفتت إلى أن الدستور منح الحكومة ورئاسة الوزراء صلاحيات كبيرة حتى تقوم بدورها الحقيقى فى قيادة البلاد على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، بدلاً من كونها جهة لتنفيذ أوامر رئاسة الجمهورية، وفقاً لدساتير مصر السابقة، التى رسخت منذ عقود فكرة الحكم الفرعونى فى البلاد.
وأشارت إلى سعى الحكومة خلال الفترة المقبلة، إلى تحويل مواد الدستور لقوانين وسياسات للتطوير، لجعل المبادئ المصوغة جزءاً من حياة كل مصرى، خاصة فى ظل النص على منح صلاحيات كبيرة للمحليات، وتخصيص حد أدنى للاستثمار الحكومى فى البنية الأساسية، والقطاعات الحيوية، بما يدعم فرص انتعاش الاقتصاد، وتوفير مناخ ايجابى لجذب واستعادة ثقة رؤوس الأموال المحلية، ومن ثم تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية، على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.
كما أكدت أن الدستور الجديد، وضع مواد تؤمن فكرة التنمية المستدامة التى تعزز نمو الاقتصاد الحقيقى، بما يساهم فى تحسين نمط حياة المواطنين فى المدى القريب، خاصة فى ظل النص على تشجيع البحث العلمى، وتنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والقطاع غير الرسمى، بما يدعم فرص التنمية الاقتصادية على جميع المستويات.
أكدت منى ذو الفقار، شريك المجموعة المالية «هيرمس»، نائب رئيس اللجنة التأسيسة لدستور 2014، على ضرورة توفير اطر مناسبة لحماية الاستثمارات من التهديد الحاصل جراء مقاضاة بعض رجال الاعمال، لافتة إلى أن هناك اهتماماً فعلياً بالمصالح المجتمعية، ومتطلبات الشرائح الفقيرة بالمجتمع، ما يقضى بضرورة عدم اغفال الاهتمام بالمصالحة مع رجال الأعمال، سواء بالقوانين المحفزة، والمطمئنة، أو بالإجراءات والقرارات الفعلية لحل المشكلات القائمة، وذلك على غرار قرار السماح لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم.
وأكدت على هامش مؤتمر «ONE ON ONE » السنوى العاشر، الذى تنظمه المجموعة المالية هيرمس، فى إمارة دبى، أن مصر بدأت تسير على الطريق الصحيح، من حيث ترسيخ مبادئ الديمقراطية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، مشيرة إلى أن الدستور الجديد احتوى على العديد من المقومات الايجابية، القادرة على نقل مصر إلى مرحلة مغايرة من التقدم والازدهار.
وأوضحت أن الدستور الجديد يحمل العديد من المؤشرات الداعمة للوضع الاقتصادى المصرى، خاصة على صعيد سيادة القانون، وعدم التفرقة بين المواطنين، والمساواة فى الحقوق والواجبات، مع التأكيد على استقلالية القضاء، إضافة إلى تعزيز اللا مركزية، فى منظومة التمويل، والإدارة، واتخاذ القرار.
ولفتت إلى أن الدستور منح الحكومة ورئاسة الوزراء صلاحيات كبيرة حتى تقوم بدورها الحقيقى فى قيادة البلاد على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، بدلاً من كونها جهة لتنفيذ أوامر رئاسة الجمهورية، وفقاً لدساتير مصر السابقة، التى رسخت منذ عقود فكرة الحكم الفرعونى فى البلاد.
وأشارت إلى سعى الحكومة خلال الفترة المقبلة، إلى تحويل مواد الدستور لقوانين وسياسات للتطوير، لجعل المبادئ المصوغة جزءاً من حياة كل مصرى، خاصة فى ظل النص على منح صلاحيات كبيرة للمحليات، وتخصيص حد أدنى للاستثمار الحكومى فى البنية الأساسية، والقطاعات الحيوية، بما يدعم فرص انتعاش الاقتصاد، وتوفير مناخ ايجابى لجذب واستعادة ثقة رؤوس الأموال المحلية، ومن ثم تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية، على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.
كما أكدت أن الدستور الجديد، وضع مواد تؤمن فكرة التنمية المستدامة التى تعزز نمو الاقتصاد الحقيقى، بما يساهم فى تحسين نمط حياة المواطنين فى المدى القريب، خاصة فى ظل النص على تشجيع البحث العلمى، وتنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والقطاع غير الرسمى، بما يدعم فرص التنمية الاقتصادية على جميع المستويات.
