إعداد – خالد بدر الدين:
تحتاج الحكومة الأمريكية إلي ما يقرب من 140 مليار دولار لتوفير حوالي 107 ملايين فرصة عمل ودفع تعويضات للعاطلين عن العمل وتشجيع المستهلكين علي الشراء والحيلولة دون خفض أجور العاملين وإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الانزلاق نحو الركود.
ويجب علي صناع السياسة الأمريكية التحرك لوضع خطة اقتصادية توفر هذا المبلغ لتشجيع النمو الاقتصادي.
وجاء في دراسة صدرت منذ أيام قليلة عن المعهد الأمريكي للسياسة الاقتصادية أن مبلغ 140 مليار دولار لا يمثل سوي %1 من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية ولكنه يكفي لعلاج العديد من المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي علي الأقل في المدي القصير.
ويري معظم الاقتصاديين أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه نحو الركود بعد ارتفاع معدل البطالة إلي %5 في نهاية العام الماضي وانهيار السوق العقارية وظهور أزمة الائتمان وارتفاع أسعار البترول إلي أرقام مخيفة غير مسبوقة بلغت 100 دولار للبرميل.
ويؤكد المحللون أن الاقتصاد الأمريكي سوف يشهد المزيد من الارتفاع في معدل البطالة قد يصل إلي %5.5 علي الأقل مع بداية الربع الثالث من عام 2008 الأمر الذي سيزيد من الضغوط علي الأجور والمرتبات ويقلل من انفاق المستهلكين.
ويؤكد الباحثون أن الخطة الاقتصادية التي وضعتها إدارة بوش ليس لها علاقة بتوفير فرص العمل المطلوبة في عام 2008 لأنها تتعلق فقط بإلغاء الضرائب العقارية وإلغاء الحد الأقصي للدخول ومكاسب رأس المال وخفض الضرائب علي أرباح الأسهم بعد عام 2010.
والسبب وراء ضعف نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة هو ضعف الطلب علي السلع والخدمات ولذلك يجب زيادة النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل بحيث يزداد عدد المستهلكين القادرين علي الإنفاق إذ إن الطاقة الإنتاجية الأمريكية تفوق القدرة الاستهلاكية.
وزيادة الإنفاق الحكومي يمثل حلا أكثر فعالية من تخفيض الضرائب لتشجيع الطلب المحلي اذ سيؤدي إلي توفير سيولة مالية يفضل المستهلكون ادخارها بدلا من إنفاقها كما ان المستهلكين يفضلون شراء سلع مستوردة بدلا من شراء السلع الأمريكية.
والخطة التي يقترحها معهد السياسة الاقتصادية تعتمد علي قيام الحكومة الأمريكية بإنفاق 140 مليار دولار منها 40 مليارا علي الاستثمارات العامة (بيئة ومدارس وجسور وطرق وسكك حديد ومواني وطيران) و30 مليارا دولار للولايات المختلفة و5 مليارات لتحسين مزايا العاطلين عن العمل و65 مليار دولار لمواجهة خفض الضرائب.
ومن المعروف أن الحكومة الأمريكية في أوقات الركود الاقتصادي تقوم بسياسة التخفيضات في تحصيل الضرائب والزيادات الدورية في إنفاق الحكومة مما يخفف الضغوط علي الميزانية العامة.
ولذلك تري الدراسة الحديثة أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تزيد من إنفاقها من 20 مليار دولار في حالة الركود السابق إلي 140 مليار دولار هذا العام من أجل انعاش مختلف القطاعات في الاقتصاد الأمريكي.
وتعد السياسة الضريبية من الأدوات الفعالة في تشجيع النمو الاقتصادي بشرط أن تكون مؤقتة بحيث يوجه الخفض الضريبي إلي هؤلاء المستعدين لإنفاق أموالهم فورا ومنهم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة وهم أكثر فئة تتعرض لمخاطر الركود ولذلك عندما يتوافر لهم نقود نتيجة خفض الضرائب فإنهم ينفقونها بسرعة علي السلع والخدمات التي يحتاجونها بشدة بينما تخفيض الضرائب علي مكاسب رأس المال وعوائد الأسهم لن يكون له تأثير لأن هؤلاء الأثرياء لن ينفقوا ما توافر لهم نتيجة هذا التخفيض بل سيتجهون إلي ادخاره لأنهم ليسوا في حاجة إلي إنفاق.
يتوافر للفرد من الخفض الضريبي 350 دولارا وللزوجين 700 دولار إذا أنفقت الحكومة الفيدرالية 65 مليار دولار لتمويل القطاع الضريبي ووجهته إلي دافعي الضرائب ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.
ومن جهة أخري يري الاقتصاديون في المعهد أنه يمكن مواجهة حالات الركود الاقتصادي عن طريق بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي له قدرة علي التأثير السريع من خلال تغيير أسعار الفائدة علي الأجل القصير لأن السياسة النقدية ضرورية لتغيير الوضع الاقتصادي الراهن وإن كانت هذه السياسة تحتاج إلي عام كامل حتي يستفيد منها الاقتصاد بشكل واضح.
وإذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل تخفيض أسعار الفائدة، فإن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية لاسيما المواد الغذائية والطاقة ومظاهر القلق من سرعة ظهور التضخم قد يسبب المزيد من القيود علي السياسة النقدية.
يقول تشارلز بلوسر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فرع فيلادلفيا أن التطورات في التضخم سيتحمل من العسير إصدار قرارات حكيمة في السياسات النقدية في عام 2008 كما إن انهيار قيمة الدولار سيمنع الاحتياطي الفيدرالي من تخفيض أسعار الفائدة أو حتي من الاحتفاظ بالأسعار المتدنية خلال فترة الركود الاقتصادي.
وتنتهي دراسة المعهد بأن السياسة المالية المقترحة سوف تزيد من العجز المالي علي المدي القصير ولكنها ستزيد من الطلب الكلي علي السلع والخدمات ومن ثم تحقق انتعاشا في النشاط الاقتصادي وتزيد من فرص العمل في فترة تشهد ارتفاعاً في معدل البطالة وزيادة هائلة في الطاقة الإنتاجية، وأوصي معهد السياسة الاقتصادية بعدم التفكير في أي خطة اقتصادية تقضي علي هذا العجز المالي خلال العام الحالي لأنه لن يكون لها أي معني ولكن من الممكن دراسة خطة خمسية لإزالة العجز المالي أو ربما خطة تستغرق أكثر من خمس سنوات.
تحتاج الحكومة الأمريكية إلي ما يقرب من 140 مليار دولار لتوفير حوالي 107 ملايين فرصة عمل ودفع تعويضات للعاطلين عن العمل وتشجيع المستهلكين علي الشراء والحيلولة دون خفض أجور العاملين وإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الانزلاق نحو الركود.
ويجب علي صناع السياسة الأمريكية التحرك لوضع خطة اقتصادية توفر هذا المبلغ لتشجيع النمو الاقتصادي.
وجاء في دراسة صدرت منذ أيام قليلة عن المعهد الأمريكي للسياسة الاقتصادية أن مبلغ 140 مليار دولار لا يمثل سوي %1 من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية ولكنه يكفي لعلاج العديد من المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي علي الأقل في المدي القصير.
ويري معظم الاقتصاديين أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه نحو الركود بعد ارتفاع معدل البطالة إلي %5 في نهاية العام الماضي وانهيار السوق العقارية وظهور أزمة الائتمان وارتفاع أسعار البترول إلي أرقام مخيفة غير مسبوقة بلغت 100 دولار للبرميل.
ويؤكد المحللون أن الاقتصاد الأمريكي سوف يشهد المزيد من الارتفاع في معدل البطالة قد يصل إلي %5.5 علي الأقل مع بداية الربع الثالث من عام 2008 الأمر الذي سيزيد من الضغوط علي الأجور والمرتبات ويقلل من انفاق المستهلكين.
ويؤكد الباحثون أن الخطة الاقتصادية التي وضعتها إدارة بوش ليس لها علاقة بتوفير فرص العمل المطلوبة في عام 2008 لأنها تتعلق فقط بإلغاء الضرائب العقارية وإلغاء الحد الأقصي للدخول ومكاسب رأس المال وخفض الضرائب علي أرباح الأسهم بعد عام 2010.
والسبب وراء ضعف نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة هو ضعف الطلب علي السلع والخدمات ولذلك يجب زيادة النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل بحيث يزداد عدد المستهلكين القادرين علي الإنفاق إذ إن الطاقة الإنتاجية الأمريكية تفوق القدرة الاستهلاكية.
وزيادة الإنفاق الحكومي يمثل حلا أكثر فعالية من تخفيض الضرائب لتشجيع الطلب المحلي اذ سيؤدي إلي توفير سيولة مالية يفضل المستهلكون ادخارها بدلا من إنفاقها كما ان المستهلكين يفضلون شراء سلع مستوردة بدلا من شراء السلع الأمريكية.
والخطة التي يقترحها معهد السياسة الاقتصادية تعتمد علي قيام الحكومة الأمريكية بإنفاق 140 مليار دولار منها 40 مليارا علي الاستثمارات العامة (بيئة ومدارس وجسور وطرق وسكك حديد ومواني وطيران) و30 مليارا دولار للولايات المختلفة و5 مليارات لتحسين مزايا العاطلين عن العمل و65 مليار دولار لمواجهة خفض الضرائب.
ومن المعروف أن الحكومة الأمريكية في أوقات الركود الاقتصادي تقوم بسياسة التخفيضات في تحصيل الضرائب والزيادات الدورية في إنفاق الحكومة مما يخفف الضغوط علي الميزانية العامة.
ولذلك تري الدراسة الحديثة أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تزيد من إنفاقها من 20 مليار دولار في حالة الركود السابق إلي 140 مليار دولار هذا العام من أجل انعاش مختلف القطاعات في الاقتصاد الأمريكي.
وتعد السياسة الضريبية من الأدوات الفعالة في تشجيع النمو الاقتصادي بشرط أن تكون مؤقتة بحيث يوجه الخفض الضريبي إلي هؤلاء المستعدين لإنفاق أموالهم فورا ومنهم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة وهم أكثر فئة تتعرض لمخاطر الركود ولذلك عندما يتوافر لهم نقود نتيجة خفض الضرائب فإنهم ينفقونها بسرعة علي السلع والخدمات التي يحتاجونها بشدة بينما تخفيض الضرائب علي مكاسب رأس المال وعوائد الأسهم لن يكون له تأثير لأن هؤلاء الأثرياء لن ينفقوا ما توافر لهم نتيجة هذا التخفيض بل سيتجهون إلي ادخاره لأنهم ليسوا في حاجة إلي إنفاق.
يتوافر للفرد من الخفض الضريبي 350 دولارا وللزوجين 700 دولار إذا أنفقت الحكومة الفيدرالية 65 مليار دولار لتمويل القطاع الضريبي ووجهته إلي دافعي الضرائب ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.
ومن جهة أخري يري الاقتصاديون في المعهد أنه يمكن مواجهة حالات الركود الاقتصادي عن طريق بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي له قدرة علي التأثير السريع من خلال تغيير أسعار الفائدة علي الأجل القصير لأن السياسة النقدية ضرورية لتغيير الوضع الاقتصادي الراهن وإن كانت هذه السياسة تحتاج إلي عام كامل حتي يستفيد منها الاقتصاد بشكل واضح.
وإذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل تخفيض أسعار الفائدة، فإن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية لاسيما المواد الغذائية والطاقة ومظاهر القلق من سرعة ظهور التضخم قد يسبب المزيد من القيود علي السياسة النقدية.
يقول تشارلز بلوسر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فرع فيلادلفيا أن التطورات في التضخم سيتحمل من العسير إصدار قرارات حكيمة في السياسات النقدية في عام 2008 كما إن انهيار قيمة الدولار سيمنع الاحتياطي الفيدرالي من تخفيض أسعار الفائدة أو حتي من الاحتفاظ بالأسعار المتدنية خلال فترة الركود الاقتصادي.
وتنتهي دراسة المعهد بأن السياسة المالية المقترحة سوف تزيد من العجز المالي علي المدي القصير ولكنها ستزيد من الطلب الكلي علي السلع والخدمات ومن ثم تحقق انتعاشا في النشاط الاقتصادي وتزيد من فرص العمل في فترة تشهد ارتفاعاً في معدل البطالة وزيادة هائلة في الطاقة الإنتاجية، وأوصي معهد السياسة الاقتصادية بعدم التفكير في أي خطة اقتصادية تقضي علي هذا العجز المالي خلال العام الحالي لأنه لن يكون لها أي معني ولكن من الممكن دراسة خطة خمسية لإزالة العجز المالي أو ربما خطة تستغرق أكثر من خمس سنوات.