وافقت لجنة الصناعة بالبرلمان، على موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، للعام المالي 24/ 25 والتي بلغت تقديراتها نحو 14 مليارا و377 مليون جنيه.
وشدد النائب معتز محمود، على ضرورة جلوس كافة الهيئات مع وزارة المالية قبل إعداد الموازنة، لتحقيق التوافق في شأن كافة الملفات.
كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على موازنة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بإجمالي إيرادات ٣ مليارات ٨٨٠ مليون جنيه، بينما بلغت المصروفات ٣٦٠ مليون.
وأوصى النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوفير سيارات دفع رباعي لتتمكن الهيئة من القيام بدورها، لاسيما وأن الهيئة في حاجة للدعم للقيام بدورها على الوجه الأمثل.
ووافقت لجنة الصناعة بالبرلمان، على موازنة هيئة التنمية الصناعية، حيث بلغت التقديرات نحو 2 مليار و863 مليون جنيه.
وأشارت ممثلة هيئة التنمية الصناعية، خلال الاجتماع إلى أنه تم تخصيص أراض لتنفيذ ١١٦٤ مشروعا، بينها توسعات مشروعات قائمة، ومشروعات جديدة.
وأكدت توفير ما يقرب من ٤٧ ألف فرصة عمل، مشيرة إلى زيادة رخص التشغيل إلى ٢٢٤٦٩.
وطالبت بزيادة مخصصات بند النقل، مشيرة إلى أنه لا يوجد غير 15 سيارة فقط لدى الهيئة تقوم بعمليات المعاينة، وهذا الأمر يؤثر بشكل كبير على عمل الهيئة، مشددة على ضرورة دعم اللجنة في توفير سيارات.
وانتقد النائب محمد مصطفي السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عدم توفير مخصصات في الموازنة في بند ترفيق المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن عدم ترفيق المناطق الصناعية يمثل أزمة كبيرة على القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن هناك مصانع تم بنائها منذ 2018 بدون مرافق حتى الآن.
وقال: الغريب في الأمر أن هيئة التنمية الصناعية، تهدد بسحب الأراضي في حال عدم التشغيل، بينما لم توفر من الأساس المرافق لأصحاب هذه المصانع.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك خطة لحل مشكلات المستثمرين، قائلا: دائما نتلقى مشكلات من المستثمرين فيما يعلق بتخصيص وترفيق الأراضي الصناعية.