واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 17.754 نقطة مقابل 17.646 نقطة جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بارتفاع بلغ 0.108 نقطة.
وانخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 1.87 مرة مقابل 2.83 فى الأسبوع قبل الماضي، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 11.437 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 55 مليارا.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 32.333 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 8 مليارات بمتوسط فائدة %16.782 مقابل %16.182 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %16.980 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %16.907 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.63 مرة مقابل 4.91 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 8.157 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 259.825 مليون جنيه.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %18.064 مقابل %18.014 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.52 مرة مقابل 1.02 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 31.118 مليار جنيه ووافقت «المالية» على 2.651 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %18.001 مقابل %17.977 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 31.346 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 526.475 مليون.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل اإلى 13.25 و 14.25 و%13.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع %2.
ومن المتوقع أن تؤدى الزيادة فى الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزى والبالغ %7 (+ 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقال البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وأشار “المركزي” إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزى المصرى من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وواجه الاقتصاد العالمى العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسى الأوكرانى والذى كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد المصرى حيث واجه تخارجا لرءوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع فى أسعار السلع.
كما قرر البنك المركزى المصرى إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022 .
وأشار “المركزي” فى بيان إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزى المصرى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
كما تم رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر الماضى لتسجل 33.411 مليار دولار مقابل 33.197 مليار بنهاية سبتمبر الماضى بزيادة قدرها 214 مليونا.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %18 بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل %16.7 فى الشهر السابق له، بحسب البيان الصادر عن البنك المركزى المصرى.
وكشف «المركزى» عن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، الذى سجل معدلًا شهريًّا بلغ %1.6 بنهاية الشهر الماضي، مقابل %0.4 فى سبتمبر 2021 ومعدلًا شهريًّا بلغ %0.6 فى أغسطس الماضى.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًّا %1.6 بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل %0.9 فى أغسطس السابق له.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %15 فى سبتمبر 2022، مقابل %14.6 فى أغسطس 2022.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماع 2 نوفمبر الجارى رفع الفائدة بنسبة %0.75 للمرة السادسة على التوالى منذ بداية العام الجارى ليصل مستوى الفائدة من %3.25 إلى %4.
وقال البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية إن الأسواق المتقدمة اتجهت نحو تسعير دورة تشديد أقل حدة من قبل البنوك المركزية العالمية، على خلفية رفع بنك كندا لسعر الفائدة بمقدار أقل من المتوقع.
علاوة على ذلك، بعد رفع البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، متماشيًا مع التوقعات، جاءت تصريحات كريستين لاجارد، رئيسية البنك المركزى الأوروبي، أقل حدة من المتوقع. وبالتالي، حققت سندات الخزانة بالأسواق المتقدمة مكاسب ومع ذلك، تراجع مؤشر الدولار الأمريكى مقابل العملات الرئيسية الأخرى ثم انعكست الآمال بتيسير مبكر للسياسة النقدية بشكل جزئى مع نهاية الأسبوع بعد صدور بيانات التضخم الأوروبية والتى جاءت أعلى من المتوقع.
وفيما يتعلق بالأسهم، وجهت الأسواق تركيزها على إعلان الشركات ذات الرأسمال السوقى الضخم عن أرباحها الفصلية والتى جاءت متباينة نسبيًا، لكنها تلقت صدى إيجابيًا لدى الأسواق لم تتبع أسهم الأسواق الناشئة خطى نظيراتها فى الأسواق المتقدمة، حيث أدى تعيين العديد من المسئولين الموالين للحكومة الحالية فى المناصب العليا بالحكومة الصينية إلى ازدياد المخاوف بشأن استمرار القيود الاحترازية المتعلقة بتفشى فيروس كورونا.
وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، مدفوعة بزيادة التوقعات بشأن تباطؤ وتيرة تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى للسياسة النقدية ، وبدأت التوقعات بحدوث تحول فى مسار السياسة النقدية فى يوم الثلاثاء على خلفية ضعف البيانات الواردة عن مؤشر ثقة المستهلك والتصنيع.
وتراجعت التوقعات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء، بعد أن قام بنك كندا بزيادة سعر الفائدة بمقدار أقل من المتوقع مع خفض توقعات التضخم والنمو الاقتصادي، واستمر الحديث حول تيسير السياسة النقدية حتى يوم الخميس، حيث ارتفعت سندات الخزانة فى أعقاب تصريحات أقل حدة مما كان متوقعًا من قبل رئيسة البنك المركزى الأوروبى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بعد الاجتماع.
جدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام تراجعت بمقدار ما يقرب 30 نقطة أساس مع إغلاق جلسة الخميس، ولكنها قفزت بواقع 9.5 نقطة أساس خلال يوم الجمعة بعد تسارع معدلات التضخم بوتيرة أكبر من التقديرات فى جميع أنحاء أوروبا.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وأكد الوزير أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء» بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعى.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.945 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 12.535 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 138.5 مليون.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 252.800 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ16 عرضا بقيمة 241.600 مليار جنيه وقبلت «المالية» 75 مليار بفائدة %13.750.
كما أعلن «المركزي» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى، بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 56 يومًا، وتقدمت البنوك بـ23 عرضا بقيمة 185.600 مليار جنيه، ووافق «المركزي» على 18 عرضا بقيمة 177.800 مليار بمتوسط سعر فائدة %13.783.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 7.5 | أذون 91 يوم | 8 نوفمبر 2022 |
| 4.5 | أذون 182 يوم | 8 نوفمبر 2022 |
| 20 | أذون 273 يوم | 8 نوفمبر 2022 |
| 21 | أذون 364 يوم | 8 نوفمبر 2022 |
| 5.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 8 نوفمبر 2022 |
| 7 | سندات 3 سنوات | 8 نوفمبر 2022 |
| 0.250 | سندات 7 سنوات | 8 نوفمبر 2022 |
المصدر البنك المركزي المصري