أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيع قطعتي أرض مخصصتين لنشاط مزرعة دواجن في مدينة العاشر من رمضان خلال نوفمبر الجاري، وذلك بآلية التخصيص الفوري.
وتعد هذة أول مرة تطرح فيها الهيئة قطعة أرض مخصصة بذلك النشاط، إذ لم يسبق لها منذ أعوام تخصيص قطع أراضي لأغراض الأمن الغذائي.
وأوضحت الهيئة من خلال البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني، أن إجمالي المساحة يبلغ نحو 34527 متر مربع.
وحددت الهيئة سعر بيع الفدان الواحد بقيمة 594520 جنيه، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض 4 مليون و756 ألف جنيه.
ووضعت الهيئة مجموعة من الشروط تتمثل في ألا تزيد النسبة البنائية عن 11% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.
وأن يتكون الارتفاع من أرضي ودور أول، وبما لا يزيد عن قيد الارتفاع 15 متر المسموح به من وزارة الدفاع.
وتتعهد الشركة المقدمة للطلب بتوصيل المرافق المؤقتة لقطعة الأرض محل الطلب من أقرب نقطة مرافق ولا يحق لها الرجوع على الهيئة أو جهاز المدينة.
ووفقاً للهيئة، تبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام القطعة.
وحول آلية السداد، يلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة..
ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية..
وكان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.
وخلال الشهر الجاري، أعلنت هيئة المجتمعات عن طرح 95 قطعة أرض تتوزع في 26 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري.
وتتبنى الهيئة آلية التخصيص الفورى فى طروحاتها منذ شهر مارس لعام 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، وذلك فى أول 15 يوما من كل شهر
وأجرت «المال» مسحا على طروحات المجتمعات العمرانية لشهر نوفمبر الحالي، لتحديد النشاط المسيطر، واهتمامات المستثمرين، كذلك الأسعار والمساحات المتنوعة للقطاعات المختلفة، فضلاً عن معرفة أى مدينة تحظى بتوجه عالٍ من الشركات والأفراد.
وتبين من المسح انفراد الأنشطة الخدمية “تجاري، أو إداري، أو مختلط”، كالمعتاد، بالاستحواذ على طروحات الهيئة خلال نوفمبر، إذ تم الإعلان عن بيع 33 قطعة أرض.
وبنمط مغاير للشهور السابقة، تصدرت مدينة السادات المكانة الأولى من حيث عدد الأراضى المطروحة، إذ اشتملت على طرح 12 قطعة أرض تتنوع بين سكنى وتجارى وخدمى وصناعي، وفقاً للمسح الذي أجرته “المال”.
وعلى صعيد أسعار بيع المتر الواحد، سجلت مدينة القاهرة الجديدة أعلى سعر لبيع المتر بنحو 41835 جنيه للنشاط التجاري، تلتها مدينة الشيخ زايد بنحو 28910 جنيهات للنشاط التجارى الإداري، ثم حدائق أكتوبر بنحو 14675 جنيها للنشاط الطبي، وأخيرا مدينة العاصمة الجديدة بسعر 13680 جنيها لنشاط الشقق الفندقية..