حذرت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، من مغبة إهمال قضايا المناخ أن الهدف الأهم لقمة cop 27 السابقة كان التركيز على عملية التخفيف وإدماج القطاع الخاص ومن ثم تستطيع الحكومات والشركات ومنظمات الجتمع المدني جميعها مجتمعة من أجل الوصول لأهداف الاتفاقية.
وقالت جورجيفا خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن قمة المناخ cop 27 هدفها تقييم عملية تنفيذ هذه الالتزامات ، والاهتمام بإفريقيا ومساعدتها في التكيف مع التأثيرات المدمرة لتغير المناخ.
لافتة إلى أن الهدف الأساسي من cop 27 هو أن تكون قمة أفعال وإجراءات وليس التحدث عن آمال، لافتة إلي إلتزام الصندوق بخلق آلية جديدة من خلال تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة للدول من أجل التكيف والوفاء بمطالب التحول للاقتصاد الأخضر.
وقالت إنه تم تخصيص 40 مليار دولار لتمويل هيكلة المعلومات فى الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية بشروط ميسرة، مؤكدة أن عملية التحول الأخضر ستتسارع خطاها نتيجة الضغوط التي نجمت عن ارتفاع أسعار النفط والغاز لأن الدول تسعى لتكون الطاقة الجديدة والمتجددة هي الأكثر جذبا لتشجيع عملية الحفاظ على البيئة.
ورغم ذلك ، حذرت كريستالينا من أنه فى ظل الضغوط علي الاحتياجات المحلية ، فإن الاقتصاديات المتقدمة تجد صعوبة فى القيام بمهامها نحو مساعدة العالم النامي مما ينذر بتدمير للمناخ بصورة متسارعة.
وأشارت أنه حتي هذه اللحظة ، لم تتم مناقشة مخاطر تغير المناخ بصورة جدية ، موضحة أنه بحلول 2030 يجب خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 25% – 50%.
وقالت إن ما يشهده العالم فى الوقت الراهن هو زيادة لنسبة الانبعاثات وليس انخفاضها ، ولذلك ما لم يتم أخذ الالتزام علي محمل الجد نحو أطفالنا وللأجيال القادمة ، فإن العالم سيواجه بأسره أزمات حقيقية.
وعن مساعي الصندوق فى ملف المناخ ، أكدت كريستالينا أنه للمرة الأولي يتم تقديم تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة ، ويتم تقديم تمويل ميسر للدول المعرضة للخطر والدول ذات الاقتصاديات المنخفضة والمتوسطة.
وأوضحت أنه حتي الآن، نجحت 3 دول فى الوصول لاتفاق نهائي علي مستوي الخبراء وأصبحوا جاهزين لعرض برنامجهم علي إدارة الصندوق وهم ، بربادوس وكوستاريكا ورواندا وهي دولة إفريقية.
وأشارت إلى أن مصر ستكون مؤهلة خاصة أنه تم الانتهاء من المناقشات فيما يخص علمية دعم الإصلاح وهو ما يعني أن الصندوق سيساهم بشكل واضح علي مستوي الأهداف الاقتصادية وأن تكون جزءا من الاقتصاد الأخضر.