بسمة حسن:
توقع خبراء وعاملون بالقطاع السياحي ان تحقق مصر تقدماً طفيفاً في ترتيبها العام بين أكثر الدول جذباً للسياحة علي مستوي العالم في عام 2005، فيما جاءت توقعاتهم أكثر تفاؤلاً للسنوات العشر القادمة، والتي توقعوا ان تشهد دخول مصر ضمن الدول العشر الأكثر جذباً لحركة السياحة الوافدة أو تحقيق قفزة كبيرة في ترتيبها علي أقل تقدير.
وكان تقرير منظمة السياحة العالمية عن نتائج حركة السياحة الدولية خلال عام 2004 قد أشار إلي احتلال مصر المركز رقم 24 ضمن أكبر 40 دولة جذباً للسياحة في العالم، بعد ان بلغ عدد السياح الذين قدموا اليها 8,1 مليون سائح، واحتفظت مصر في 2004 بترتيبها نفسه في 2003 والذي جذبت خلاله 6 ملايين سائح، متقدمة بذلك 10 مراكز عن ترتيبها في عام 2002.
واعتبر هشام زعزوع مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية احتفاظ مصر بمركزها خلال 2004، إنجازاً كبيراً، مشيراً إلي ان نسبة نمو الحركة السياحة في 2004 بلغت %30، وهو ما يمثل 6 أضعاف معدل نمو الحركة السياحية العالمية الذي يصل في المتوسط إلي %4 سنوياً.
وأرجع زعزوع هذا النمو بالاساس إلي قرار تحرير الجنيه المصري وهو القرار الذي هبط بتكلفة الاسبوع السياحي في مصر عبر رحلات الشارتر من 1000 دولار إلي 300 دولار، الأمر الذي جعل المقصد المصري أكثر تنافسية وجاذبية، وهو ما أجبر منظمي الرحلات في الخارج علي وضع المقصد المصري ضمن برامجهم السياحية، بل زيادة حجم انفاقهم علي الدعاية للسياحة المصرية، وهو ما يسمي بالتأثير المزدوج.
وقال زعزوع: إن التوقعات الخاصة بنتائج عام 2005 تأثرت بالحوادث الإرهابية التي ضرت عدة مقاصد سياحية في مصر هذا العام، والتي ستترك وفقاً لوجهة نظره أثراً سلبياً علي معدل النمو الذي كان القطاع يترقبه، إلا ان وقوع عمليات شبيهة في جميع الدول السياحية الكبري، مثل بريطانيا واسبانيا وتركيا وفرنسا سيمنح مصر فرصة للاحتفاظ بموقعها علي أقل تقدير.
وبلهجة متفائلة توقع مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية ان تحتل مصر مرتبة متقدمة سياحياً خلال السنوات العشر القادمة مع عودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية، شريطة حدوث استقرار سياسي أكثر رسوخاً في المنطقة وبشرط عدم وقوع عمليات إرهابية أخري في مصر.
واضاف ان المقصد المصري يشهد عملية توسعة وتطوير وتنويع ستظهر نتائجها خلال السنوات القادمة، مع انضمام مناطق مثل الساحل الشمالي والواحات لخريطة الترويج السياحي وتكثيف عمليات بناء المنشآت السياحية بكافة المقاصد إلي جانب الاثار الإيجابية للقرارات التيسيرية لعناصر القطاع السياحي.
وأشار زعزوع إلي ان الانتهاء من فتح السماوات المصرية أمام حركة الطيران العالمية بشكل نهائي خلال عام 2007، سيساعد علي تحقيق طفرة في الجذب السياحي، وسيعيد حركة الجذب بكثافة للقاهرة، وهو ما يتوقع معه وصول عدد السياح الوافدين إلي مصر إلي 15 مليون سائح بحلول عام 2011، الأمر الذي يقفز بمصر إلي المركز الخامس عشر بين أكثر الدول جذباً للسياح، متقدمة علي دول سياحية عريقة مثل تركيا واليونان.
من جانبه اعتبر عمرو صدقي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ان التركيز علي الترويج لمنتج سياحة الإقامة في مصر، سيكفل زيادة كبيرة للحركة السياحية ويدعم من التوقعات الإيجابية للقطاع السياحي وبالتالي ترتيب مصر ضمن الدول السياحية الكبري.
مشيراً إلي ان سياحة الإقامة تحظي بقبول كبير لدي الاوروبيين والعرب، الأمر الذي يضمن تكرار السائح لزيارته أو دعوة اصدقائه لقضاء إجازاتهم في الوحدة السياحية التي يملكها في مصر.
واضاف صدقي ان التوقعات الإيجابية تأتي مدفوعة أيضاً بعدد من القرارات التي تسهل عملية الاستثمار في مصر، خاصة للأجانب وتذليل العقبات أمامهم، وهو ما يدمج المستثمر الأجنبي في منظومة الدعاية والترويج لاستثماراته السياحية في مصر، ويعود في النهاية بتأثير إيجابي علي الاقتصاد الوطني.
وقال: إن سعي القطاع السياحي لفتح أسواق جديدة مثل الهند والصين، واستقطاب أعداد كبيرة من السياحة الخارجية منها سيكون له ـ في حالة النجاح ـ مردود إيجابي كبير علي إجمالي الحركة الوافدة، شريطة ان تتزامن كل الجهود السابقة مع استمرار عمليات التدريب المهني والتطوير، وصولاً إلي تقديم خدمة سياحية متكاملة.
توقع خبراء وعاملون بالقطاع السياحي ان تحقق مصر تقدماً طفيفاً في ترتيبها العام بين أكثر الدول جذباً للسياحة علي مستوي العالم في عام 2005، فيما جاءت توقعاتهم أكثر تفاؤلاً للسنوات العشر القادمة، والتي توقعوا ان تشهد دخول مصر ضمن الدول العشر الأكثر جذباً لحركة السياحة الوافدة أو تحقيق قفزة كبيرة في ترتيبها علي أقل تقدير.
وكان تقرير منظمة السياحة العالمية عن نتائج حركة السياحة الدولية خلال عام 2004 قد أشار إلي احتلال مصر المركز رقم 24 ضمن أكبر 40 دولة جذباً للسياحة في العالم، بعد ان بلغ عدد السياح الذين قدموا اليها 8,1 مليون سائح، واحتفظت مصر في 2004 بترتيبها نفسه في 2003 والذي جذبت خلاله 6 ملايين سائح، متقدمة بذلك 10 مراكز عن ترتيبها في عام 2002.
واعتبر هشام زعزوع مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية احتفاظ مصر بمركزها خلال 2004، إنجازاً كبيراً، مشيراً إلي ان نسبة نمو الحركة السياحة في 2004 بلغت %30، وهو ما يمثل 6 أضعاف معدل نمو الحركة السياحية العالمية الذي يصل في المتوسط إلي %4 سنوياً.
وأرجع زعزوع هذا النمو بالاساس إلي قرار تحرير الجنيه المصري وهو القرار الذي هبط بتكلفة الاسبوع السياحي في مصر عبر رحلات الشارتر من 1000 دولار إلي 300 دولار، الأمر الذي جعل المقصد المصري أكثر تنافسية وجاذبية، وهو ما أجبر منظمي الرحلات في الخارج علي وضع المقصد المصري ضمن برامجهم السياحية، بل زيادة حجم انفاقهم علي الدعاية للسياحة المصرية، وهو ما يسمي بالتأثير المزدوج.
وقال زعزوع: إن التوقعات الخاصة بنتائج عام 2005 تأثرت بالحوادث الإرهابية التي ضرت عدة مقاصد سياحية في مصر هذا العام، والتي ستترك وفقاً لوجهة نظره أثراً سلبياً علي معدل النمو الذي كان القطاع يترقبه، إلا ان وقوع عمليات شبيهة في جميع الدول السياحية الكبري، مثل بريطانيا واسبانيا وتركيا وفرنسا سيمنح مصر فرصة للاحتفاظ بموقعها علي أقل تقدير.
وبلهجة متفائلة توقع مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية ان تحتل مصر مرتبة متقدمة سياحياً خلال السنوات العشر القادمة مع عودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية، شريطة حدوث استقرار سياسي أكثر رسوخاً في المنطقة وبشرط عدم وقوع عمليات إرهابية أخري في مصر.
واضاف ان المقصد المصري يشهد عملية توسعة وتطوير وتنويع ستظهر نتائجها خلال السنوات القادمة، مع انضمام مناطق مثل الساحل الشمالي والواحات لخريطة الترويج السياحي وتكثيف عمليات بناء المنشآت السياحية بكافة المقاصد إلي جانب الاثار الإيجابية للقرارات التيسيرية لعناصر القطاع السياحي.
وأشار زعزوع إلي ان الانتهاء من فتح السماوات المصرية أمام حركة الطيران العالمية بشكل نهائي خلال عام 2007، سيساعد علي تحقيق طفرة في الجذب السياحي، وسيعيد حركة الجذب بكثافة للقاهرة، وهو ما يتوقع معه وصول عدد السياح الوافدين إلي مصر إلي 15 مليون سائح بحلول عام 2011، الأمر الذي يقفز بمصر إلي المركز الخامس عشر بين أكثر الدول جذباً للسياح، متقدمة علي دول سياحية عريقة مثل تركيا واليونان.
من جانبه اعتبر عمرو صدقي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ان التركيز علي الترويج لمنتج سياحة الإقامة في مصر، سيكفل زيادة كبيرة للحركة السياحية ويدعم من التوقعات الإيجابية للقطاع السياحي وبالتالي ترتيب مصر ضمن الدول السياحية الكبري.
مشيراً إلي ان سياحة الإقامة تحظي بقبول كبير لدي الاوروبيين والعرب، الأمر الذي يضمن تكرار السائح لزيارته أو دعوة اصدقائه لقضاء إجازاتهم في الوحدة السياحية التي يملكها في مصر.
واضاف صدقي ان التوقعات الإيجابية تأتي مدفوعة أيضاً بعدد من القرارات التي تسهل عملية الاستثمار في مصر، خاصة للأجانب وتذليل العقبات أمامهم، وهو ما يدمج المستثمر الأجنبي في منظومة الدعاية والترويج لاستثماراته السياحية في مصر، ويعود في النهاية بتأثير إيجابي علي الاقتصاد الوطني.
وقال: إن سعي القطاع السياحي لفتح أسواق جديدة مثل الهند والصين، واستقطاب أعداد كبيرة من السياحة الخارجية منها سيكون له ـ في حالة النجاح ـ مردود إيجابي كبير علي إجمالي الحركة الوافدة، شريطة ان تتزامن كل الجهود السابقة مع استمرار عمليات التدريب المهني والتطوير، وصولاً إلي تقديم خدمة سياحية متكاملة.
