كشف باسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لشركة «مصر القابضة للتأمين» عن نجاح شركات المجموعة فى تنفيذ أضخم مشروع للتطوير المؤسسى – بالتزامن مع التحول الرقمى – يضع على قائمة أولوياته تنمية الموارد البشرية باعتبارها حجر الأساس فى الشركات عبر الاهتمام بالتدريب وتنمية المهارات الإدارية والبيعية وإعداد صف ثان وثالث مؤهل لقيادة الكيانات مستقبلا، مشيرا إلى أن هذا التطور المؤسسى يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الشركات التابعة للمجموعة حققت إنجازات كبيرة فى كل المجالات على الرغم من التحديات التى تواجه الاقتصادات العالمية والمحلية.
وأكد «الحينى» أن ذلك يرجع إلى اهتمام المجموعة بالنواحى الفنية لإدارة أنشطة الشركات التابعة لها على مستوى التأمين والاستثمار والعقارات مع التعامل باحترافية مع الأزمات، بالإضافة إلى تضافر جهود العاملين والإدارة معا من أجل تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة وفى مقدمتها مواصلة الريادة فى المنطقة والمساهمة الفعالة فى نمو الاقتصاد القومى.
وأضاف أن مسئولية مجموعة مصر القابضة للتأمين تجاه الدولة وهى المالك لرأس المال تحتم عليها أن تستهدف تعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية ومعدلات النمو للشركات التابعة للمجموعة.
وأوضح أن المجموعة نجحت فى تنفيذ إستراتيجية متكاملة ونشطة لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة ترتب عليها تعظيم قيمة المحفظة لتقفز لأول مرة فى تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 80 مليار جنيه موزعة على أوجه الاستثمار المختلفة بما يدعم السياسة الاستثمارية للدولة المصرية، تدار بفعالية واحترافية طبقا للرؤية المطبقة منذ أكثر من أربع سنوات بنتائج ممتازة تليق بأكبر مجموعة مالية غير مصرفية فى مصر.
وأعلن «الحينى» أن شركات المجموعة حققت طفرة كبيرة فى استخدام التكنولوجيا، وتطبيق منظومة متكاملة لنظم المعلومات على أعلى مستوى لخدمة عملاء المجموعة وتقديم أفضل المنتجات التأمينية وآليات تسويقها بما يتوافق مع متطلبات العملاء الباحثين عن الادخار والاستثمار بجانب التغطية التأمينية، إضافة للتركيز على الآليات الترويجية للمنتجات التأمينية لتواكب التطورات العالمية والتكنولوجية فى صناعة التأمين.
وأضاف أن قرار لجنة الطروحات الحكومية بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة أصبح هدفا قوميا تسعى المجموعة لتنفيذه بنجاح بالتعاون مع كل الأطراف المشاركة بما فيها الوزارات المعنية والصندوق السيادى وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن هذا النجاح المرتقب يدعمه كون «مصر للحياة» على قمة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فى سوق التأمين فى مصر بما تملكه من مقومات تكنولوجية متقدمة وعناصر بشرية مدربة ومتميزة على أعلى مستوى وحصة سوقية ومعدل نمو يقود الشركة إلى مستقبل زاهر بالنتائج والإنجازات فى جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية.
وأشار إلى مواصلة شركة مصر للتأمين مسيرتها الناجحة فى إنجاز التحول الرقمى بها وتربعها على قمة سوق تأمينات الممتلكات من خلال تقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائها وتوظيف التكنولوجيا الرقمية الحديثة فى معظم الأنشطة التأمينية.
ونوه «الحينى» للأهمية التى توليها مجموعة مصر القابضة للتأمين لتنمية الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين، وأيضا تطوير العقارات ذات الطبيعة التاريخية الخاصة بما يضمن استدامة رونقها وتميزها، ويحوّلها إلى مصدر للعائد المجزي.
وكشف أنه فى مجال التصنيف الائتمانى نجحت شركات التأمين التابعة « مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة » فى الحفاظ على التصنيف الائتمانى لهذا العام من مؤسسة التصنيف العالمية «A.M. Best» عند مستوى « ++B « للتصنيف المالى» FSR « و «bbb « للتصنيف الائتمانى «ICR « مع نظرة مستقبلية «مستقرة « لكلا التصنيفين وهذا تأكيد على ريادة شركات التأمين التابعة للمجموعة لسوق التأمين المصري.
وأشاد بالنجاح الذى تحقق خلال هذا العام فى رفع تصنيف القوة المالية «المحلى” National Insurer Financial Strength (IFS) لشركة مصر للتأمين من مؤسسة «فيتش» من مستوى AA (egy) إلى AA+ (egy) أخذا فى الاعتبار قوة ومتانة المركز المالى للشركة الأم «مصر القابضة للتأمين».
واعتبر «الحينى» أنه رغم الظروف الدولية الصعبة التى يمر بها العالم، ارتفعت الأرباح إلى معدلات قياسية فاقت كل التوقعات وعلى جميع الأنشطة بفضل السياسات الناجحة التى انتهجتها المجموعة خلال الأعوام الماضية.
وتوقع أن تستمر المجموعة فى دعم الخزانة العامة بقوة فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بعد أن بلغت تلك المساهمة فى العام الماضى 4.5 مليار جنيه (أرباح وضرائب وتأمينات)، مذكرا بأن الأرباح الموزعة للدولة بلغت فى 2018 نحو 750 مليونا.
من جهته، أوضح عمر جودة العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للتأمين أنها حققت جملة أقساط خلال العام المالى 2022/2021 بلغت قيمتها 10.4 مليار جنيه مقابل 9.6 مليار للعام المالى 2021/2020 بزيادة قدرها 797 مليونا وبمعدل نمو %8.3.
وأضاف أن جملة التعويضات التى سددتها شركته خلال العام المالى 2022/2021 بلغت 3.9 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار لعام المقارنة بمعدل ارتفاع %9.6.
وأشار إلى أن إجمالى استثمارات الشركة بلغ فى نهاية يونيو الماضى 39.7 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق وبمعدل نمو %19.8.
ولفت إلى أن حقوق المساهمين بالشركة فى نهاية يونيو الماضى بلغت 22.7 مليار جنيه مقابل 19.0 مليار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وبمعدل نمو %19.8.
وأوضح أن حقوق حملة الوثائق بالشركة بلغت 15.2 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى مقابل 13.7مليار للفترة المقابلة من العام السابق وبمعدل نمو قدره %10.5.
وكشف عن ارتفاع صافى أرباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى ليبلغ 2.738 مليار جنيه مقابل 2.256 مليار خلال الفترة المناظرة من العام السابق له وبمعدل نمو قدره %21.4.
ولفت إلى أن الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للتأمين برئاسة باسل الحينى اعتمدت زيادة رأس مال شركة مصر للتأمين المدفوع إلى 8 مليارات جنيه بدلا من 6 مليارات وكذلك زيادة رأس المال المرخص به إلى 15 مليارا ورأس المال المصدر لـ 10 مليارات.
وأضاف أن هذه الخطوة المهمة من الجمعية العامة للشركة جاءت انعكاسا لرغبة المساهمين فى تدعيم مركزها المالى وقوتها المالية كأكبر كيان تأمينى فى مصر يوفر حماية متميزة لعملاء الشركة مستندة على قواعد قوية من الملاءة المالية.
وأكد تمكن شركته من مضاعفة رأس مالها خلال ثلاثة أعوام لتتواكب مع التحديات التى تواجهها صناعة التأمين وفى إطار الاتجاهات الدولية وتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة فى أقوى استجابة لهذه التحديات فى سوق التأمين ترسيخا للمكانة المتميزة للشركة وتدعيما لانتشار مظلتها التأمينية فى كل ربوع الوطن.
من ناحية أخرى، أكد د. أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة أنها حققت إجمالى أقساط خلال العام المالى 2022/2021 بلغ 9.2 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار محققة خلال العام المالى السابق له 2021/2020 بزيادة قدرها 1.5 مليار وبمعدل نمو %18.8.
وأوضح أن إجمالى استثمارات الشركة فى نهاية يونيو الماضى بلغ 43.1 مليار جنيه مقابل 37.1 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق وبمعدل نمو %16.4.
ولفت إلى أن حقوق المساهمين بالشركة بنهاية يونيو الماضى بلغت 10.3 مليار جنيه مقابل 9.5 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق وبمعدل نمو %7.7.
وأكد أن حقوق حملة الوثائق بالشركة بلغ 32.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 27.4 مليار للفترة المناظرة من العام السابق وبمعدل نمو %19.2.
وكشف عن ارتفاع صافى أرباح العام المالى المنتهى بنهاية يونيو الماضى ليبلغ 1.846 مليار جنيه مقابل 1.619 مليار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وبمعدل نمو %14.0.
من جانبه، أكد محمد جلال العضو المنتدب التنفيذى والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية أنها نجحت فى تحقيق إيرادات نشاط لعام 2022/2021 بلغت 694.1 مليون جنيه مقابل 390.6 مليون لعام 2021/2020 بمعدل نمو %77.7.
وكشف أن مجمل الربح الذى حققته شركته فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بلغ 378.1 مليون جنيه مقابل 209.6 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق وبمعدل نمو %80.4.
وأشار إلى ارتفاع حقوق المساهمين بالشركة إلى 1.334 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.231 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق وبمعدل نمو قدره %8.4 موضحا أن الشركة حققت صافى أرباح للعام المالى 2022/2021 بلغ 241.5 مليون جنيه مقابل 130.2 مليون لعام 2021/2020 بمعدل نمو %85.5.
ووافقت الجمعية العمومية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية على قبول الاستقالة المقدمة من محمد جلال كعضو منتدب تنفيذى وقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة مع توجيه مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم لاستمرار انتظام العمل بالشركة، وأشادت الجمعية بالمجهودات التى قام بها خلال توليه مسئولية الشركة وما تحقق خلالها من نتائج وإنجازات.
وانعقدت الأسبوع الماضى الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، «مصر للتأمين»، و«مصر لتأمينات الحياة»، و«مصر لإدارة الأصول العقارية» برئاسـة باسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابـة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.