صورة ارشيفية
كتبت ـ نسمة بيومى - أحمد عاشور:
تأكيداً على ما انفردت به «المال»، اعتمد مجلس الوزراء التسوية النهائية مع شركتى الكويت للغاز والزيت، وبتزد، مقابل تنازلهما عن قضايا تحكيم دولى رفعتها الشركتان ضد مصر.
وبمقتضى الاتفاق تم منح 24 شهراً مهلة للشركتين لاستكمال المشروعات البترولية فى منطقتى خليج السويس، والصحراء الشرقية، بعد توقفهما عقب الثورة.
كشف المهندس طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن التسوية الودية التى تمت مع الشركة الكويتية للغاز والزيت، تلزم الجانب الكويتى باستثمار 65 مليون دولار لتنفيذ مشروع جديد لاستغلال الغاز الطبيعى بطاقة 15 مليون قدم مكعب يومياً.
وقال الملا فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن وزارة البترول كانت قد فسخت العقد الموقع مع الشركة الكويتية لتنفيذ مشروع معالجة واستغلال الغازات الطبيعية بالصحراء الشرقية، بسبب تأخرها عن تنفيذ المشروع ومخالفتها للجدول الزمنى المتفق عليه.
وأضاف أن الشركة الكويتية أوضحت أن الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير هى سبب تأخرها فى التنفيذ، مشيراً إلى أن الشركة تضررت من إلغاء التعاقد، وطالبت الجهات المعنية بإعادة النظر فى موقفها، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات بين مسئولى «البترول» والشركة، وتم التوصل إلى تسوية ودية.
وأعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية فى بيان أمس، عن نجاح المفاوضات التى قامت بها هيئة البترول والشركة العامة للبترول مع الشركة الكويتية للغاز والزيت، تحت مظلة لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء، بشأن العقد المبرم وتمت تسوية النزاع ودياً.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للبترول، أن وزارة البترول ممثلة فى الهيئة توصلت إلى اتفاق مع شركة بتزد قامت الأخيرة بمقتضاه بالتنازل عن قضية التحكيم التى رفعتها مؤخراً.
وعلمت «المال» أن مجلس الوزراء وافق على إعادة منطقة أبوزنيمة فى خليج السويس لشركة بتزد، فيما أكد مسئول بالشركة أنه جار استكمال الإجراءات الخاصة بتسلم المنطقة تمهيداً لبدء العمل بها قريباً.
ووفقاً لتصريحات سابقة لمسئولين بالهيئة العامة للبترول كانت «بتزد» قد حصلت على امتياز بترولى عام 2007 فى منطقة خليج السويس وفقاً لمزايدة عالمية، وقامت الشركة باستثمار حوالى 220 مليون دولار لتنفيذ عمليات البحث والتنقيب.
وكانت الاتفاقية تنص على إلزام الشركة بإنتاج كميات محددة من الزيت فى غضون 4 سنوات، لكن «بتزد» لم تلتزم بهذا الشرط، فقامت الهيئة بسحب منطقة الامتياز وهو ما اضطر الشركة إلى اللجوء للتحكيم الدولى.
وأوضح مصدر مسئول بلجنة تسوية منازعات مجلس الوزراء أن الاتفاق يشمل منح الشركة الكويتية مهلة 24 شهراً لاستكمال المشروع، على أن يتم فرض غرامة بواقع 100 ألف دولار فى حال التأخر عن التنفيذ.
وأضاف المصدر أن الشركة من المقرر أن تتنازل عن مستحقات لها لدى الدولة بقيمة 50 ألف دولار.
وفيما يتعلق بالتسوية مع شركة بتزد بمنطقة خليج السويس، قال المصدر إن مجلس الوزراء وافق على منح الشركة مهلة إضافية لمدة 24 شهراً، على أن يتم فرض 100 ألف دولار غرامة شهرية فى حال التأخر عن تنفيذ مشروعها خلال الـ6 أشهر الأولى، وترتفع الغرامة إلى 200 ألف دولار بعد ذلك. وأضاف أن «بتزد» تنازلت عن مستحقات بقيمة 60 مليون دولار من إجمالى 160 مليون دولار لها عند الدولة، على أن تتولى الأخيرة سداد 100 مليون دولار للشركة. وأكد أن جهود التسوية للشركتين قام بها وزير الاستثمار السابق أسامة صالح، وليس فى عهد الوزير الحالى منير عبدالنور.
تأكيداً على ما انفردت به «المال»، اعتمد مجلس الوزراء التسوية النهائية مع شركتى الكويت للغاز والزيت، وبتزد، مقابل تنازلهما عن قضايا تحكيم دولى رفعتها الشركتان ضد مصر.
وبمقتضى الاتفاق تم منح 24 شهراً مهلة للشركتين لاستكمال المشروعات البترولية فى منطقتى خليج السويس، والصحراء الشرقية، بعد توقفهما عقب الثورة.
كشف المهندس طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن التسوية الودية التى تمت مع الشركة الكويتية للغاز والزيت، تلزم الجانب الكويتى باستثمار 65 مليون دولار لتنفيذ مشروع جديد لاستغلال الغاز الطبيعى بطاقة 15 مليون قدم مكعب يومياً.
وقال الملا فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن وزارة البترول كانت قد فسخت العقد الموقع مع الشركة الكويتية لتنفيذ مشروع معالجة واستغلال الغازات الطبيعية بالصحراء الشرقية، بسبب تأخرها عن تنفيذ المشروع ومخالفتها للجدول الزمنى المتفق عليه.
وأضاف أن الشركة الكويتية أوضحت أن الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير هى سبب تأخرها فى التنفيذ، مشيراً إلى أن الشركة تضررت من إلغاء التعاقد، وطالبت الجهات المعنية بإعادة النظر فى موقفها، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات بين مسئولى «البترول» والشركة، وتم التوصل إلى تسوية ودية.
وأعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية فى بيان أمس، عن نجاح المفاوضات التى قامت بها هيئة البترول والشركة العامة للبترول مع الشركة الكويتية للغاز والزيت، تحت مظلة لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء، بشأن العقد المبرم وتمت تسوية النزاع ودياً.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للبترول، أن وزارة البترول ممثلة فى الهيئة توصلت إلى اتفاق مع شركة بتزد قامت الأخيرة بمقتضاه بالتنازل عن قضية التحكيم التى رفعتها مؤخراً.
وعلمت «المال» أن مجلس الوزراء وافق على إعادة منطقة أبوزنيمة فى خليج السويس لشركة بتزد، فيما أكد مسئول بالشركة أنه جار استكمال الإجراءات الخاصة بتسلم المنطقة تمهيداً لبدء العمل بها قريباً.
ووفقاً لتصريحات سابقة لمسئولين بالهيئة العامة للبترول كانت «بتزد» قد حصلت على امتياز بترولى عام 2007 فى منطقة خليج السويس وفقاً لمزايدة عالمية، وقامت الشركة باستثمار حوالى 220 مليون دولار لتنفيذ عمليات البحث والتنقيب.
وكانت الاتفاقية تنص على إلزام الشركة بإنتاج كميات محددة من الزيت فى غضون 4 سنوات، لكن «بتزد» لم تلتزم بهذا الشرط، فقامت الهيئة بسحب منطقة الامتياز وهو ما اضطر الشركة إلى اللجوء للتحكيم الدولى.
وأوضح مصدر مسئول بلجنة تسوية منازعات مجلس الوزراء أن الاتفاق يشمل منح الشركة الكويتية مهلة 24 شهراً لاستكمال المشروع، على أن يتم فرض غرامة بواقع 100 ألف دولار فى حال التأخر عن التنفيذ.
وأضاف المصدر أن الشركة من المقرر أن تتنازل عن مستحقات لها لدى الدولة بقيمة 50 ألف دولار.
وفيما يتعلق بالتسوية مع شركة بتزد بمنطقة خليج السويس، قال المصدر إن مجلس الوزراء وافق على منح الشركة مهلة إضافية لمدة 24 شهراً، على أن يتم فرض 100 ألف دولار غرامة شهرية فى حال التأخر عن تنفيذ مشروعها خلال الـ6 أشهر الأولى، وترتفع الغرامة إلى 200 ألف دولار بعد ذلك. وأضاف أن «بتزد» تنازلت عن مستحقات بقيمة 60 مليون دولار من إجمالى 160 مليون دولار لها عند الدولة، على أن تتولى الأخيرة سداد 100 مليون دولار للشركة. وأكد أن جهود التسوية للشركتين قام بها وزير الاستثمار السابق أسامة صالح، وليس فى عهد الوزير الحالى منير عبدالنور.
