يعقد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ”التابع لمجلس الوزراء ” عددًا من المزايدات بعدد من المحافظات، أهمها البحيرة وكفر الشيخ والاسماعيلية وجنوب سيناء .
وأكد مصدر مسئول بالجهاز أنه من المقرر أن يتم البدء في عقد تلك المزايدات بداية من الأحد المقبل، وحتى نهاية نوفمبر الحالي.
وتشمل تلك المزارع مزرعة عبارة عن 2238 فدانا بمشروع قعر البحر بمحافظة بورسعيد، ومزرعة سمكية بمساحة 1262 فدانا بجهة شطب بمحافظة دمياط، ومزرعة بمساحة 294 فدانا بجهة المحسمة بمحافظة الاسماعيلية.
كما تم طرح مزرعة سمكية بمساحة 20 فدانا بجهة المصرف الخيري بالبحيرة، مزرعة على مساحة 34 فدانا بجهة الكنائس بمحافظة البحيرة، ومزرعة بمساحة 39 فدانا بجهة البيضة بمحافظة البحيرة.
كما تم طرح مزرعة بمساحة 26 فدانا بجهة البيضة بمحافظة البحيرة، ومزرعة أخرى بمساحة 34 فدانا بجهة الجرف بمحافظة البحيرة، وأخرى بمساحة 26 فدان بجهة كوم حسن بالبحيرة.
فيما تن طرح مزرعة على مساحة 21 فدانا بجهة كوم حسن بمحافظة البحيرة، ومرزعة أخرى بمساحة 56 فدانا بجهة المصرف الخيري بمحافظة البحيرة، ومزرعة مساحة 31 فدانا بجهة برسيق بمحافظة البحيرة، ومزرعة بمساحة 95 فدانا بجهة الستين بمحافظة البحيرة.
كما تم طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة لانشاء مصنع ثلج وسور مباني محيط بالارض الفضاء المجاورة للمصنع بمدينة الطور بجنوب سيناء، والتي سيتم فض المظاريف الفنية لها يوم 29 نوفمبر الحالي.
كما تم طرح مزايدة لبيع انتاج عددا من المزارع السمكية التابعة للهيئة، لموسم 2022 – 2023 بأنواع مختلفة، وتشمل المزارع التي سيتم بيع انتاجها كل مزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة، ومزرعة الزاية السمكية بمحافظة كفر الشيخ، ومزرعة المنزلة السمكية بمحافظة الدقهلية، بالاضافة الى مزرعة الخاشعة السمكية بمحافظة كفر الشيخ.
وكانت قد طرح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، خلال أغسطس الماضي عددا من المزارع ب4 محافظات ساحلية تضم كل من بورسعيد ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ، وذلك على مساحة تصل الى 4.2 ألف فدان.
ومن المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019
تضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019
تضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.