تعتزم الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية، مخاطبة وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، لعقد اجتماع بهدف عرض أبرز المعوقات الطارئة أمام الشركات التابعة للشعبة والمنوطة بها وزارة الصحة المصرية، وذلك وفقًا لما أكده منير المصرى، رئيس الشعبة العامة لـ«المال».
وقال منير إن التحدى القائم حاليًّا هو عدم وجود فروع للمعامل المركزية خارج القاهرة، وهى المعامل المعنية بإجراء الكشف الطبى على العمالة المسافرة للخارج،
لافتا إلى أنه لا يوجد إلا معمل واحد فقط فى العاصمة يستقبل كل العمالة من شتى المحافظات، ما يؤدى إلى حدوث تكدس وتباطئ فى الإجراءات، مطالبا بعمل فروع تابعة ومعتمدة فى محافظات الصعيد كمرحلة أولى، ثم تعمم لاحقا.
وأضاف أن عدم توفر معامل فى محافظات الصعيد التى تصدر أكبر عدد للعمل بالخارج، يسبب لهم العناء فى إنهاء إجراءات السفر إذ إنهم يأتون خصيصا إلى القاهرة لهذا الإجراء الذى يعتبر الأساسى والرئيسى ضمن إجراءات السفر للعمل بالخارج.
وأكد رئيس الشعبة أن العمالة المصرية بالخارج أصبحت أهم مورد للعملة الصعبة دون أى تكلفة على الدولة، وهذا يعكس الدور الأساسى الذى تقوم به الشركات التى توفر وتسهل فرص العمل بالخارج، مطالبا بتذليل المعوقات التى تواجه العمالة.
يشار إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة %1.6 خلال 2021 /2022، لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال 2020/ 2021، وفقا لإحصائيات البنك المركزى.
وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التى استحوذت على نصف تصاريح العمل للمصريين المقيمين بالخارج، تليها الكويت فى المرتبة الثانية التى تطلب دائما وظائف فى مجالات الأطباء والتمريض والطهاة وأفراد الأمن، ثم الأردن والإمارات وقطر وعمان ولبنان، وجاءت إيطاليا فى المستوى السادس على مستوى الدول الأعلى إصدارا لتصاريح العمل والأولى مستوى الدول الأوروبية، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وحول القرار الأخير الذى أصدرته السلطات الكويتية وهو فرض رسوم عبور جديدة تقدر بـ 9 دنانير كويتية بما يعادل نحو 700 جنيه على المسافرين المصريين عبر مطارات الكويت بجميع أنواع التأشيرات، أكد منير ان هذا القرار جاء بمبدأ المعاملة بالمثل، كونه شرطا مستحدثا فهو لا يؤثر على الإطلاق على وضع العمالة المصرية، ولا يعوق اغتنام فرص توظيفهم.
ويشار إلى أن القرار سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين للكويت سواء كان استخراج الزيارة إلكترونيا للمقيمين فى دول مجلس التعاون أو عبر إدارة شؤون الإقامة وأيا كان نوعها.