نيفين الشافعى
قالت نيفين الشافعى، نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن الحكومة انتهت من تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عبر تعديل 5 مواد وإضافة 6 مواد أخرى، متوقعة أن يتم اعتماد التعديلات من خلال الرئيس المؤقت عدلى منصور دون الحاجة لانتظار البرلمان.
وأوضحت أنه من أبرز الإيجابيات التى تضمنتها التعديلات حماية التعاقدات القائمة بين الحكومة والمستثمرين من الطعن، لغير طرفى التعاقد، وإتاحة مرونة أعلى للجهات الحكومية لتوفير الأراضى وتنميتها دون الوقوف أمام العقبات السابقة باعتباره من القطاعات الأهم الواجب التركيز عليها.
وقالت نيفين إنه رغم انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حاليا والتى تدور حول مليار دولار فقط، فإن قدرة السوق المحلية على الاحتفاظ بتلك الاستثمارات رغم الاضطرابات العنيفة التى شهدتها البلاد على الصعيدين السياسى والاقتصادى تعد مؤشرا إيجابيا على جاذبية الأوضاع المصرية.
وقالت إن ما يعزز ذلك ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى الى 17 مليار دولار بدعم من المساعدات العربية، وهو ما انعكس تلقائيا على تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة الأخيرة وفقا لمؤسستى فيتش و«S &P ».
واستعرضت البيانات الإيجابية لارتفاع معدل تأسيس الشركات والعودة النسبية للوفود السياحية بعد رفع حوالى 26 دولة قرار الحظر من السفر، فضلا عن تراجع سعر الفائدة لتعزيز الإقراض وتقليل الضغط على الدولة، لافتة الى أن هناك تحسنا ملحوظا فى مؤشر ثقة المستهلك منذ نهاية العام وحتى الآن.
وأكدت نيفين أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة فى سبيل النهوض بالوضع الاقتصادى وأبرزها حزمتا التحفيز الاقتصادى اللتان استهدفتا فى الأساس تمويل مشروعات البنية التحتية باعتباره القطاع الأهم خلال المرحلة الراهنة، الى جانب تحفيز الاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية دون تفرقة.
