كشف عدد من مسئولى شركات وتجار السيارات عن اتجاه الغالبية العظمى من الوكلاء المحليين لإعادة تسعير طرازاتهم، خاصة بعد ارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلى جراء ارتفاع أسعار الصرف، وعلى رأسها «الدولار» أمام العملة المحلية.
وأكدوا أن شركات السيارات تترقب حاليًا استقرار أسعار الصرف، على أن يتم احتساب قيمة التكلفة وتسعير الطرازات التى سيتم تسويقها وبيعها خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن البنك المركزى المصرى -أعلن الخميس الماضى- أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
كما قرر البنك المركزى رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس، ليرتفع سعر العائد على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصل إلى %13.25.
ورفعت شركة نيسان إيجيبت أسعار صنى وسنترا بقيمة تتراوح بين 20 و 57 ألف جنيه و%14.25 و%13.75 على الترتيب.
قال أحد وكلاء السيارات اليابانية، إن شركته قررت التوقف عن تسليم أى حصة من الطرازات لشبكة الموزعين المعتمدين، بجانب الامتناع عن تنفيذ عمليات البيع للمستهلك إلا بعد إعادة تسعير السيارات، موضحًا أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بشأن قرار تحرير قيمة العملة المحلية وزيادة أسعار أسعار الفائدة ستنعكس سلبًا على ارتفاع تكلفة الاستيراد بنسب مرتفعة، علاوة على زيادة تكلفة الاقتراض من البنوك.
وأضاف أن شركته تترقب استقرار أسعار الصرف حاليًا، على أن يتم احتساب التكلفة الجديدة التى من المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للسيارات خلال الأسبوع المقبل.
وتوقع أن تتجه العديد من شركات السيارات لإعادة النظر فى خططها التسويقية من خلال تحديد الطرازات والفئات التى تتناسب مع متطلبات السوق المحلية فى الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع التكلفة ومدى تأثيرها على أداء فرص المنافسة محليًا.
وأكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، فى تصريحات صحفية، أن غالبية شركات وتجار قرروا التوقف عن عمليات البيع تزامنًا مع تذبذب أسعار الصرف، وعلى رأسها «الدولار» مقابل العملة المحلية، إضافة إلى تعليق البيع بالتقسيط لحين إعلان البنوك وشركات التمويل عن برامجها التمويلية الجديدة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة.
وتوقع محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن تستقبل السوق المحلية موجة كبيرة من الزيادات السعرية للمركبات بمختلف أنواعها خلال الأسبوعين المقبلين على خلفية تداعيات القرارات التى أعلن عنها البنك المركزى بشأن تحرير العملة المحلية وزيادة أسعار الفائدة التى سترفع من تكلفة الاستيراد والاقتراض من قبل البنوك وشركات التمويل التى قد تصل إلى %20؛ قائلًا: “ارتفاع التكلفة سيتم تمريرها بنفس النسبة على السعر النهائى للمستهلك”.
وتوقع أن تختفى ظاهرة “الأوفر برايس” فى سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الزيادات السعرية المتوقعة التى قد تقرها غالبية الوكلاء المحليين على طرازاتهم جراء ارتفاع أسعار الصرف وزيادة التكلفة، موضحًا أن المستهلك أصبح لا يتحمل أى أعباء مالية إضافية، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الذى وصل لمستويات مرتفعة.
فى سياق متصل، أوضح محمد فتحى، أحد تجار السيارات، أن جميع العاملين فى مجال سوق السيارات قرروا التوقف عن عمليات البيع بعد تذبذب أسعار الصرف، ومنها “الدولار” الذى ارتفع بنسب تلامس %20، وهو ما سينعكس على ارتفاع التكلفة سواء للمركبات المستوردة بالكامل، وأ قيمة مكونات الإنتاج بالنسبة للطرازات المنتجة محليًا.
وتابع: “كل الشركات العاملة فى مجال سوق السيارات يقومون حاليًا باحتساب التكلفة الجديدة على أساس تغير مستوى أسعار الصرف والفائدة على عمليات الإيداع والأقتراض، متوقعًا أن يقبل الوكلاء المحليين لرفع الأسعار بنسب قد تتجاوز %20 بداية من الأسبوع الحالي”.
وأكد أن الزيادات المتوقعة فى أسعار السيارات ستزيد من أزمات سوق السيارات خاصة فى الوقت الذى يعانى منه القطاع من حالة الركود التضخمى فى حركة المبيعات وارتفاع الأسعار لمستويات تتجاوز القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتوقع أيضًا أن يتأثر نشاط شركات السيارات من تلك الأزمات التى يواجهها من ارتفاع التكلفة وتراجع حجم الطلب على شراء المركبات بمختلف أنواعها، قائلًا “من المحتمل أن تجار صغار بعض تجار السيارات عن مزاولة النشاط خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض رؤوس الأموال لديهم”.
يشار إلى أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» تراجعت بنسبة %61.4، لتصل إلى 8 آلاف و914 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضى، مقابل 23 ألفًا و84 مركبة فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات بنسبة %75 لتصل إلى 71 مليونا و230 ألف دولار خلال شهر يوليو الماضى، مقابل 287 مليونا و101 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.
فى المقابل، هبطت مبيعات السيارات «الملاكى» فى مصر بنسبة %52.5 لتصل إلى 8 آلاف و698 مركبة خلال أغسطس الماضى، مقابل 18 ألفًا و308 وحدات فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».