قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جار إعداد منصة تفاعلية كمنظومة للرعاية البديلة للأطفال بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل حلقة التواصل بين الوزارة والأطفال والشباب أصحاب الرعاية البديلة.
وجاء ذلك خلال كلمة وزيرة التضامن اليوم، بفعالية الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة، بحضور ممثلي الهيئات الدولية ورجال الدين وكتاب الرأي والجمعيات الأهلية.
حيث استعرضت القباج، تفاصيل مشروع قانون الرعاية البديلة، موضحة أن مشروع القانون يتكون من 12 باباً، ويتضمن وضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى فى جميع مراحل الرعاية.
وأكدت على ضرورة تسهيل وتسريع التعاملات مع الأطفال داخل مؤسسات الرعاية، وتحقيق تكاملية نظام الرعاية من حيث الأدوار والبدائل بحيث لا يترك أى ابن لأى فترة دون رعاية.
أهداف إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة
وضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الرعاية البديلة يهدف إلى عدة أهداف أولها توفير مرجعية تشريعية موحدة وملزمة للاستناد عليها من قبل القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة.
وكذلك يهدف مشروع قانون الرعاية البديلة، إلى الحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
مع إتاحة تدرج ملزم لأنظمة الرعاية البديلة بدءًا من الرعاية الأسرية البديلة وصولًا إلى الرعاية المؤسسية كملاذ أخير، كما يهدف إلى استحداث مزايا ومنح للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات.
وأضافت وزيرة التضامن، خلال الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون “الرعاية البديلة” أن مشروع القانون يركز على دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسرة الطبيعية والممتدة للتعامل مع التفكك الأسرى.
كما يركز قانون الرعاية البديلة، على إعادة الدمج فى جميع المراحل.