البورصة المصرية تغلق جلسة الثلاثاء على صعود جماعي بحجم تداولات 1.5 مليار جنيه

مشتريات أجنبية في ختام تداولات البورصة المصرية

أغلقتالبورصةالمصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب، وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30”بنسبة 0.53%عند 11432 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.15%، ليسجل 2254 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.34% عند 3286 نقطة.

وبلغت قيم التداول علىالأسهمفقط 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجهالمصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، إذ صعد 82 من إجمالي 198 متداولة، بينما هبط 42، وبقي 74 دون تغيير.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي صباح الخميس (29 أكتوبر ) رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” المتعاملين بشراء حوالي 9 أسهم في البورصة المصرية، مرجّحة استفادتها من قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة برفع الفائدة بواقع 2% وتطبيق سعر صرف مرِن.

نعيم توصي بشراء 9 أسهم في البورصة المصرية بعد رفع الفائدة

البنك التجاري الدولي
فرع البنك التجاري الدولي

وأوصت “نعيم القابضة” بشدة بالتوجه لشراء أسهم البنوك؛ وعلى رأسهاالتجارى الدولىوكريدى أجريكول مصر، والإسكان والتعمير، ونظيره المصرى لتنمية الصادرات،

مرجحةً استفادة صافي هامش الفائدة لديها بدعم من ارتفاع عائدات أذون الخزانة بالعملة المحلية، والتى رجّحت أن تزيد بواقع 200 نقطة أساس أخرى بنهاية العام.

كما أوصت بشراء أسهم الشركات التى تعتمد على توجيه جزء من إنتاجها للتصدير، ما يؤهّلها لتحقيق مكاسب مضاعفة من ارتفاع سعر الدولار، مثل النساجون الشرقيون للسجاد، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، إلى جانب القابضة المصرية الكويتية، وسيدي كرير للبتروكيماويات.

على جانب آخر نصحت بالانتظار والمتابعة لأسهم القطاعات الصناعية والاستهلاكية، إذ من المتوقع وجود احتمالات اتخاذ تدابير أخرى لإعادة الهيكلة المالية فى الفترة المقبلة، مثل حدوث تغيير فى الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي، إلى جانب وقوع أي من التأثيرات على القوى الشرائية للمستهلكين جراء القرارات الأخيرة.