شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطالب نيابية واسعة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وعمل أسعار استرشادية لكل السلع لمواجهة جشع التجار وتلاعبهم بالأسواق، خاصة أن علاوة غلاء المعيشة وقدرها 300 جنيه لن تكفي لمواجهة موجة التضخم التي تشهدها الأسواق حاليا، وسط تأكيدات من الحكومة على أن المبلغ السابق تم تحديده بناء على دراسات واقعية.
من جانبه، طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكل الوزارات المعنية بعمل أسعار استرشادية لكافة السلع، على أن أن يتم تغليظ عقوبة ضد كل من يستغل الأزمة في رفع الأسعار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة تقرير مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
وأعلن النائب موافقته على العلاوة الاستثنائية من حيث المبدأ، قائلا: “الإشكالية الآن ليست في العلاوة الـ300 جنيه، ولكن المشكلة هي أن كل المستوردين والتجار يتعاملون مع الدولار على سعر 25 جنيها”.
وأشار وحيد قرقر، إلى أن تجار السيارات قالوا في تصريحات رسمية إنهم يتعاملون بسعر الدولار 30 جنيها، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في رفع جميع الأسعار أكثر من 3 مرات منذ بداية الأزمة، التي لا يد لمصر فيها.
وقال عضو مجلس النواب: “للأسف الشديد كثير من التجار الجشعين لا يعرفون عن الرحمة شيء ويستغلون الأزمة في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين”.
ووجه النائب وحيد قرقر، الشكر الرئيس والحكومة على انحيازهم المستمر للفئات الكادحة في مواجهة الظروف الاستثنائية الصعبة.
فيما ، أكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قيمة العلاوة الاستتثنائية 300 جنيه لا تساوى ثمن كيلو لحمة.
وأشار النائب، إلى أن هذه العلاوة لن تحل أزمة الغلاء، مطالبا بأن تكون قيمة العلاوة بنفس قيمة الزيادة في الأسعار التي شهدتها السوق المصرية.
وشدد على ضرورة البحث عن حل الأزمة من خلال تهيئة المناخ العام للاستثمار وضع استراتيجية عامة للخروج من حالة الفقر مثل الصين.
وقال النائب: هناك فئات من محدودي الدخل ومعدومى “وناس مش لاقية تأكل”، متابعا: لا نريد مسكنات ليوم واحد، ويجب أن تكون قيمة العلاوة بحد أدنى ألف جنيه.
وطالب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة متابعة تنفيذ قرار العلاوة الاستثنائية بكافة المؤسسات بالدولة.
ودعا النائب المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع من أجل مناقشة زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص للقدرة على مواجهة زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن آخر 3 أيام شهدت الأسواق ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من جانب كل الوزارات المعنية، وخصوصا وزارة التموين، لاسيما فيما يتعلق بقرار تدوين الأسعار على المنتجات.
وقال النائب إيهاب منصور: قرار وزير التموين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات لم يتم تطبيقه إلا ورقيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد التزام به.
طالبت النائبة سولاف درويش يتفعيل قانون حماية المستهلك وذلك لكبح جماح غلاء الأسعار.
واشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حريصا على دعم المواطن فى كل الظروف لافتة إلى ضرورة الانتباه لحالة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الاسواق منذ الإعلان عن صرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة.
من ناحيته، قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إن مبلغ العلاوة الاستثنائية وقدره 300 جنيه هو المبلغ الذي يمكن لخزانة الدولة تحمله، مؤكدا أن هذا المبلغ تم بناء على دراسات واقعية.