هيمنت الضرائب على %82.7 من الإيرادات العامة للدولة المصرية خلال أول شهر من العام المالى الحالى 2022 – 2023، لتسجل 133.7 مليار جنيه من إجمالى الإيرادات العامة البالغة 161.7 مليار، والتى زادت بنسبة %15.4 مقارنة بالفترة المناظرة من 2022/2021، وفقًا للمؤشرات المالية الصادرة عن وزارة المالية.
وسجلت الحصيلة الضريبية بنهاية يوليو الماضى ارتفاعاً %21.7 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى البالغة 109.8 مليار جنيه.
وكان الداعم الأكبر للإيرادات خلال هذه الفترة ضريبة الدخل، بزيادة %20.7 مسجلة 36.8 مليار جنيه، وارتفعت أيضًا الحصيلة من الجهات السيادية بنسبة %27.9 بحوالى 31.4 مليار، مقابل 102.3 مليار للغير سيادية بنسبة %20.
يأتى ذلك تزامنًا مع تطبيق وزارة المالية استراتيجية تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلى الإجمالى بواقع %0.5 سنويًا، لتصل إلى %2 على مدار 4 سنوات.
وتطبق هذه الاستراتيجية عبر عدة محاور، تشمل توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، وتضييق منافذ التهرب، فضلاً عن رفع الكفاءة عبر الاعتماد على الميكنة كليًا، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار.
بينما قفزت المصروفات بنسبة %17.7 مسجلة 307.4 مليار جنيه، مقابل 261.05 مليار الفترة المماثلة.
وزاد عجز الموازنة بنسبة %1.6 من الناتج المحلى الإجمالي، ليسجل 144.9 مليار جنيه، مقابل %1.5 بواقع 120.5 مليار الفترة المثيلة.
وتعد موازنة العام المالى الحالى هى الرابعة التى تشهد ضغوطًا قوية نتيجة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وما ترتب عليها من تعطل فى سلاسل الإمداد، وارتفاعات فى أسعار المواد الأساسية عالميًا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن سياسة التشديد النقدى التى طبقتها البنوك المركزية عالميًا، بسبب قفزات التضخم.
ورغم هذه التحديات نجحت مصر فى تحقيق فائض أولى خلال يوليو 2022 بنسبة %0.1 من الناتج المحلى الإجمالي، بقيمة بلغت 5.028 مليار جنيه، مقارنة بنسبة عجز مماثلة خلال فترة المقارنة.
يشار إلى أن وزارة المالية تطبق حاليًا استراتيجية تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة %2.3 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المالى 2026 – 2027، وعجز موازنة %4 وخفض الدين إلى %71.9. وقال وزير المالية دكتور محمد معيط فى المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد منذ أيام إن تحقيق هذه الاستراتيجية يستلزم نموًا سنويًا للإيرادات بنسبة %20 مقابل زيادة %12 فقط للمصروفات