تستهدف شركة سيلندر الناشئة المتخصصة فى بيع وشراء السيارات المستعملة أونلاين تنفيذ مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام المقبل، علاوة على الانتشار الجغرافى فى مدن الدلتا نهاية عام 2024 من أجل خدمة المناطق البعيدة عن العاصمة، والتى يتمركز بها سوق المركبات المستعملة.
قال عمر الدفراوى، الشريك المؤسس لـ«سيلندر»، إن المنصة بصدد افتتاح صالة عرض بمقرها الرسمى فى منطقة القطامية نهاية الربع الأخير من العام الحالى، لافتًا إلى أن شركته تستهدف تنفيذ عمليات بيع وشراء تتراوح من 800 إلى 1000 سيارة واقتناص حصة سوقية تصل إلى %3 من تجارة السيارات المستعملة فى مصر بحلول عام 2027.
وأوضح لـ«لمال» أن الشركة فى طور المباحثات مع عدد من بنوك القطاع الخاص –رافضًا الإفصاح عنها- للحصول على تمويلات تمكنها من التوسع فى شراء المركبات المستعملة، مبينًا أن تأثر السوق المصرية بنقص المعروض من السيارات المستعملة عالميًا ادى إلى ارتفاع أسعارها.
ولفت إلى أن «سيلندر» وقعت اتفاقيات شراكة مع عدد من الكيانات والمؤسسات التمويلية والتأمينية، منها شركة فاليو وبنك الاستثمار العربى وGlobal corp solutions ، إضافة إلى «فايدتى» للخدمات التأمينية.
وأشار إلى إتاحة المنصة شراء السيارات بأقساط وبمقدم تعاقد منخفض بنسبة تصل إلى %10، منوهًا بأن «سيلندر» تمتلك علامات تجارية للسيارات لا يزيد عمرها على 10 سنوات، وألا تتجاوز مسافة سيرها 120 ألف كيلو، على أن تتراوح أسعارها بين 200 إلى 900 ألف جنيه.
وأضاف أن السيارات المبيعة عبر المنصة تحمل ضمانًا لمدة 3 أشهر على العفشة والتكييف والمحرك ونظام الفرامل، إضافة إلى ضمان استرداد الأموال لمدة أسبوع، بشرط ألا تتعدى المسافة التى قطعتها السيارة 250 كيلو، متابعًا أن سيلندر تعتزم زيادة فترة الضمان إلى عام بداية من 2023.
وتابع أنه من ضمن خطط المنصة التوسع خارجيًا، غير أن تلك الخطوة مستبعد ان يتم اتخاذها قريبًا، فى ظل ارتفاع تكلفة عمليات قطاع تجارة السيارات، خاصة أن الخدمات التى تقدمها المنصة متعددة، منها فحوصات ونقل ملكية فى الشهر العقارى وإيصال السيارة إلى العميل، علاوة على صيانة السيارات بالمراكز المعتمدة.
ورجح أن تكون التوسعات القادمة للمنصة بالسوق الأفريقية، نظرًا لتشابه طبيعة تلك الأسواق ومتطلباتها مع مصر، مقارنة بباقى أسواق الشرق الأوسط والخليج التى تخضع لمعايير محددة فى تجارة سوق السيارات المستعملة.
ونوه أن أسعار المنصة لا تختلف عن المتاحة فى سوق المستعملة العادية فى مصر، وتضيف تكلفة الصيانة والتصليحات ضمن السعر النهائى للمركبة، لافتًا إلى أن «سيلندر» تستهدف إضافة 500 سيارة مستعملة لمخزونها بنهاية العام القادم، علاوة على تحقيق معدل نمو بنسبة %300 خلال 4 سنوات.
وأشار إلى أن المركبات يتم فحصها عبر 200 نقطة، وتشمل فحوصات الميكانيكا والكهرباء وناقل الحركة والجسم الخارجى، إلى جانب أن المنصة تقوم بإيصال السيارة إلى العميل لتجربة قيادتها قبل الشراء، مبينًا أن المركبات المبيعة تحمل شهادة موثقة من المنصة، من ضمنها بيانات تفصيلية عن حالة المركبة داخليًا وخارجيا وأنظمة الكهرباء، علاوة على المكابح.
وقدر حجم مبيعات سوق السيارات المستعملة المصرية بنحو 10 مليارات دولار سنويًا، تعادل حصيلة بيع مليون سيارة، مقابل 250 ألف سيارة جديدة سنويا، مشيرًا إلى ضخامة السوق المصرية، فى ظل وجود 15 الف تاجر.
فى سياق متصل، كشف عن نجاح المنصة فى إغلاق جولة تمويلية خلال مايو الماضى بقيمة 12.6 مليون دولار، بقيادة عدد من صناديق رأسمال مخاطر، مثل رائد فنتشرز السعودية والجبرا فنتشرز المصرية وكابيتال فنتشرز الإماراتية، علاوة على صندوق 1984 الأمريكى وصندوق جلوبال فاوندرز كابيتال الالمانى، إلى جانب مستثمرين ملائكيين من الإمارات وامريكا وإنجلترا.
وأضاف أن المنصة تتلقى 1500 طلب حجز شهريًا لعمليات بيع السيارات، علاوة على أن عدد المركبات المسجلة على المنصة وصل إلى 20 مركبة، وأنها تستهدف زيادته إلى 50 مركبة عند الإطلاق الرسمى للمنصة نهاية الشهر الحالى، مبينًا أن المنصة تعمل على شراء طرازات «دارجة فى السوق» أبرزها، نيسان وهيونداى وتويوتا وفولكس فاجن.
وأردف: يستطيع المشترى معاينة المركبة بتقنية 360 درجة، إضافة إلى توفر بياناتها بالكامل بشأن المزايا والأعطال أو الصدمات من خلال التقنيات التى تمتلكها وتقدمها المنصة، مشيرًا إلى أن الموقع الإلكترونى يعد أسهل فى التواصل مع المستخدمين من راغبى الشراء أو البيع من قبل الفريق المختص، مبينًا أن الشركة ستطلق التطبيق عند الحاجة إلى زيادة عدد عملياتها.
وأرجع السبب وراء عدم توفير تطبيق للشركة غبر الهواتف الذكية إلى تكلفة الطرح بعكس منصات التواصل الاجتماعى التى تستخدم بشكل يومى وتلقى رواجًا كبيرًا بين المستخدمين.
وحول أزمات شركات التجارة الإلكترونية الناشئة، أوضح أن اتجاه شركات التجارة الإلكترونية أحيانًا إلى بيع منتجات بتكلفة أقل من قيمتها السوقية يمثل أزمة كبيرة، خاصة أن معظم الشركات تتحمل الفرق فى سعر المنتجات مع سعيها الدائم للتوسع وجذب المزيد من العملاء، علاوة على التوسع فى عمليات البيع، مرجحًا أن تكون نقص الخبرة لدى الإدارة أحد عوامل تطبيق تلك السياسات.
وأكد أن توافر الخبرات لدى المؤسسين تساعد على اتخاذ المزيد من القرارات الحكيمة فى إدارة الشركات، مبينًا أن التخطيط الدائم وتطوير نماذج الأعمال علاوة على ضمان استمرارية الربحية أهم من التوسعات.
ورأى أن الشركة تواجه عدة تحديات بشأن عدم توافر قطع غيار السيارات، علاوة على قلة الكوادر المؤهلة للعمل فى قطاع تعد التكنولوجيا جزءا أساسيا منه، إلى جانب صعوبة التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية.
يشار إلى أن «سيلندر» أطلقت فى 2021 بهدف إعادة الثقة بين المتعاملين فى سوق السيارات المستعملة بين البائع والمشترى وإتاحة خدمات شراء السيارات المستعملة بالتقسيط، وبدأت عملها رسميًا منتصف أكتوبر الحالى.