1 – تعديل ضوابط إقراض المطورين الظروف الاستثنائية الحالية تتطلب قرارات استثنائية
2 – تشكيل مجموعة عمل من القطاع الخاص ووزارة الإسكان والمركزى لمراجعة الضوابط التى يقرها المركزى لإقراض المطورين ويتم اقرارها من البنوك خلال أسبوعين
-3 دعوة الشركات العقارية للافصاح عن كل بياناتها سواء المبيعات بأرقام واقعية معبرة بشكل واقعى تعكس الحاله الحقيقيه للسوق
-4 استقلال التمويل العقارى عن القطاع البنكى ونقله لهيئة الرقابة المالية
-5 إطلاق سندات أو تأسيس صناديق استثمار عقارية تُمول المشروعات العقارية
-6 قيام المطورين العقاريين بتمويل مشروعاتهم عبر سندات تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية لتجنب الفوائد المرتفعة
-7 تخفيف الاجراءات البنكية التى تقدمها البنوك للراغبين فى الحصول على التمويل العقارى ومنها تقليل نسبة الاستعلام عن الملاءة المالية للعملاء
-8 العمل على تعميق فكره التصنيع المحلى بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية
-9 سن التشريعات التى تسهم فى ضبط السوق
-10 تشجيع المطورين والمستثمرين فى القطاع العقاري
-11 اضطلاع الدولة وكافة مؤسساتها بدورها فى تدعيم القطاع العقارى بهدف حل مشكله الاسكان فى مصر
-12 توسيع الرقعة العقارية والمساعدة فى انهاء الانشاءات الفندقيه التى يحتاجها القطاع الفندقى فى الدولة
-13 تدخل البنك المركزى للعمل على رفع الحظر عن القطاع العقارى ومنح التمويلات اللازمة بهدف استكمال المشروعات العقارية
-14 ضرورة تفعيل ضوابط هيئة الرقابة المالية وأنظمة الحوكمة
-15 تطبيق القواعد الجديدة لتنظيم المبيعات العقارية على أرض الواقع
-16 مشكلة التمويل العقارى حلها الوحيد ألا تكون الضمانة وفقا لقدرة العميل المالية
-17 ضرورة استمرار الدولة بالدخول فى مبادرات التمويل العقارى بالرغم من اعتراض صندوق النقد الدولي
-18 التمويل العقارى بمفهومه الحالى يجب أن يكون محل فحص فى جلسات استماع حقيقية
-19 توافر وحدات سكنية بالسوق المصرية متوافقة مع متطلبات العميل الأجنبي
-20 التركيز على المدن المستدامة التى تواكب التطورات العالمية
-21 تنشيط السياحة العلاجية
-22 تغيير الفكرة بان مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تبيع وحدات سكنية غير كاملة التشطيب
-23 توفير بيانات واضحة عن السوق المصرية والمناطق التى يمكن الاستثمار فيها وتطويرها
-24 إنشاء المجلس القومى للتصدير العقارى فالفكرة لن تقوم على المطور بمفرده ولا الحكومة وإنما هناك حاجة للتكاتف بين كافة الأطراف
-25 تنشيط التسويق من جانب الدولة
-26 ضبط عقود توثيق الوحدات السكنية من أهم العوامل التى يهتم بها المستثمر الأجنبي
-27 أهمية التنسيق والدمج بين جميع القطاعات لخدمة القطاع والحث على تشجيع التصدير العقاري
-28 المستثمر الأجنبى يبحث عن الربح دائما ويحتاج إلى وحدات متكاملة التشطيب
-29 العمل على توطين تكنولوجيا التصوير الافتراضى والاستفادة من تلك الآلية وتوفرها فى السوق
-30 تشكيل هيئة عليا لتصدير العقار تتبع مجلس الوزارء ويضم فى تمثيلها غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى ووزارات الإسكان والخارجية والهجرة
-31 ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى تصدير العقار والبدء حيث انتهى الآخرون
-32 تحديد المنتج المطلوب قبل انتاجه من خلال التعرف على متطلبات العملاء الأجانب وفق طبيعتهم فهناك من يفضل مدن الغردقة او شرم الشيخ وغيرها
-33 العملاء الأجانب لديهم مواصفات مختلفة وعلينا إنشاء تلك الوحدات التى تلبى احتياجاتهم
-34 منح رخص ذهبية على غرار القطاع الصناعى للترويج للمنتج العقاري
-35 منح العملاء إقامة مجانية
-36 منح الجنسية مقابل شراء العقار بآليات محددة وشروط أمنية وأسعار مطلوبة تضمن توفير العملة الصعبة