نظّم البنك التجاري الدولي حلقة نقاشية حول التغييرات المناخية وتأثيرها على السياسات المالية والاقتصاد، مؤكدًا اهتمام البنوك والمؤسسات الدولية بالاستدامة المالية ومواجهة هذه التغيرات.
وأضاف أن قضية التغيرات المناخية أصبحت تشكل ركنًا أساسيـًا في مستقبل الأمم، ليست للآثار السلبية المحتملة على كوكـب الأرض من جراء التغيــرات المناخية فقــط وإنما لأن انعكاسات هذه التأثيرات تطال الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية والأمنية؛ مما يعني أنه بات محتمًا تناول هذه القضية من منظور تأثيرها على كافة قوى المجتمع.
التمويل البيئي وأهدافه
وبيّن البنك التجاري الدولي أن مفهوم التمويل البيئي ظهر على يد الاقتصادي الأمريكي ريتشارد ساندور عام 1992م، ويهدف في الأساس إلى توفير التمويل اللازم لمعالجة الخلل البيئي الذي تسببه الأنشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة.
وكان الاعتماد الأساسي لهذا التمويل، وفقًا لبيان البنك، على الموازنات الحكومية، والمبالغ التي تخصصها الدولة بالموازنة العامة لتمويل المشروعات البيئية، بالإضافة الى ما يتم إنفاقه على الأنشطة البيئية من منظمات المجتمع المدني.
التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية
ولفت بيان البنك التجاري الدولي إلى أن التدهور البيئي يؤثر في معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي حال عدم الأخذ في الاعتبار البعد البيئي، وهو ما دفع المجتمع الدولي واعتبارًا من عام 1972 إلى الاهتمام بحماية البيئة في مؤتمر ستوكهولم الذي يعتبر بداية التحول نحو الاهتمام بحماية البيئة دوليًا.
المخاطر المحتملة لتغير المناخ
وأوضح البنك أن المخاطر المحتملة لتغير المناخ تتمثل في:
زيـادة أو انخفـاض درجـة الحـرارة عـن معادلتها الطبيعيـة؛ حيـث سـجل البنـك الدولي في 2017، أن عـام 2016، هـو أشـد الأعوام حـرارة منـذ بدايـة تسـجيل درجـات الحـرارة، نتيجـة ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض 2.1 درجـة مئويـة فـوق مسـتويات مـا قبـل الثـورة الصناعيـة.
تدهـور الصحـة العامـة؛ حيـث تؤثـر التغيـرات المناخيـة بشـكل مباشـر علـى الصحـة عنـد حـدوث عواصـف أو فيضانـات، وارتفاع درجـات الحرارة، وبشـكل غيـر مباشـر مـن خـلال التغيـرات الحيويـة لمـدى انتشـار الأمراض المنقولـة بواسـطة الحشـرات، كمـا أن مصـر معرضة بسـبب ارتفاع درجـة حرارتهـا الزائـد عـن معادلتها الطبيعيـة، بانتشـار أمـراض النواقـل الحشـرية مثـل: الملاريا، الغـدد الليمفاويـة، وحمـى الضنـك، حمـى الوادي المتصدع.
تدهــور الســياحة البيئيــة؛ حيــث مــن المتوقــع أن يــؤدى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إلــى تــآكل الســواحل المصريــة، وقــد تتأثــر الشــعب المرجانيـة، وتـؤدى الضغـوط البيئيـة إلـى زيـادة ابيضاضهـا، كمـا تؤثـر درجـات الحـرارة المرتفعـة علـى عمـر الآثار والمنشـآت التاريخية.
ارتفـاع منسـوب مسـتوى البحـر وتأثيراتـه علـى المناطـق السـاحلية؛ حيـث أنـه مـن المتوقـع زيـادة مسـتوى سـطح البحـر 100 سـنتيمتر حتـى عـام 2100، والـذي سـيؤدى إلـى دخـول الميـاه المالحـة علـى الجوفيـة وتلوثهـا، وتملـح التربـة وتدهـور جـودة المحاصيـل وفقـدان الإنتاجية.
زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار.
زيادة معدلات التصحر.
زيادة معدلات شح المياه؛ حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية.
التأثير تغير المناخ على نمط الأمطار في حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجاري المائية، وخاصة بالأراضي الرطبة.
تدهور الإنتاج الزراعي وتأثر الأمن الغذائي
التغيرات المناخية على المستوى الوطني
أما عن تأثيرات التغيرات المناخية على المستوى الوطني فتتمثل في:
ارتفاع محتمل لمستوى سطح البحر في المناطق الشمالية وغرق بعض مناطق الساحل الشمالي والدلتا وتملح التربة الزراعية بما يؤثر سلبا على إنتاجية الأراضي الزراعية.
التصحر والتأثير على الزراعة تعرض البلد لموجات متزايدة من الرياح المثيرة للرمال والتربة والتي تؤثر سلبًا على جودة الأراضي الزراعية.
التأثير في مستوى الفيضانات تعرض البلد لموجات متزايدة من زيادة المطار في بعض الأحيان مع عدم استعداد البنية الأساسية لمواجهة هذا الأثر الشعب المرجانية في مناطق البحر الأحمر وبما يؤثر سلبا على الحياة البحرية والتأثير السلبي على السياحة.
برامج الاستدامة من البنك التجاري الدولي
يطلق البنك حملة ترويجية جديدة لتسليط الضوء على منتجاته التي تراعي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة والمصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة العاملة في مجالات صديقة للبيئة. وتشمل المنتجات المقدمة ما يلي:
- برنامج السندات الخضراء
طرح البنك التجاري الدولي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أول سند أخضر يصدر في السوق المصرية بالقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار أمريكي؛ حتى يتمكن البنك من تمويل الأصول والمشروعات التالية والمعنية بتعزيز جهود التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وذات مردود إيجابي على البيئة والمناخ، والتي تتمثل في:
مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة التي تساهم في خفض الاستهلاك المطلق بنسبة 15% على الأقل
المباني الخضراء المعتمدة بشهادة الـ LEED والـ BREEAM أو EDGE ويشمل ذلك عنصر منحة بنسبة 2.8%.
مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية أو الكتلة الحيوية، والغاز الحيوي، والنفايات، والطاقة.
منتجات موفرة للطاقة مثل المركبات والنقل النظيف والأجهزة وتجهيزات الإضاءة.
أنظمة إدارة الطاقة (EMS) التي تثبت الامتثال لشهادة الايزو ISO 50001 أو ما يعادلها.
ترشيد وإدارة استهلاك المياه لخفض استخدام المياه من الاستهلاك الأصلي بنسبة 10%.
- برنامج التحكم في التلوث الصناعي ( EPAPIII)
ويصل إجمالي القرض المقدم من البنك التجاري الدولي إلى 90% من القيمة الاستثمارية للمشروع، فيما تبلغ قيمة المنحة من 10% وحتى 25% من القيمة الاستثمارية للمشروع.
وتصل فترة السماح إلى عامين، على أن تصل فترة السداد إلى 8 سنوات شاملة فترة السماح، مع الإشارة إلى أن التمويل متاح للشركات الكبيرة والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. ويصل الحد الأقصى للتمويل 15 مليون يورو أو ما يعادله.
- برنامج مكتب الالتزام البيئي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية
ويصل إجمالي القرض المقدم ضمن هذا البرنامج إلى 90% من القيمة الاستثمارية للمشروع بحد أقصى 7 ملايين جنيه، وتصل فترة السماح إلى 12 شهر، في حين تصل فترة السداد إلى 5 سنوات شاملة فترة السماح، بأسعار فائدة تنافسية، مع العلم أن التمويل متاح للمؤسسات الصناعية
- برنامج التنمية الزراعية (المنتجات الزراعية)
يشمل التمويل ضمن هذا البرنامج: الماكينات الزراعية ونظم توزيع المياه، استصلاح الأراضي وتحسين الري ونظم الصرف الصحي، توريد المدخلات الزراعية، الأعشاب الطبية والنباتات العطرية وإنتاج العسل، تربية المواشي والدواجن، أنشطة ما قبل موسم الحصاد وما بعده، أنشطة التسويق الزراعي، مراكز تجميع ومصانع تعبئة المنتجات الزراعي.
كما يشمل التمويل وحدات تصنيع الألبان بما في ذلك: مبردات الألبان والشاحنات المبردة، ووحدات معالجة الطماطم وتجفيفها، والبساتين والمزارع السمكية، ومشروعات الطاقة المتجددة.