أكد هاني طلب، المستشار الضريبي والمحاسب القانوني أن سعي الحكومة المصرية نحو تطبيق مشروعات التحول الرقمي سيعود بالايجاب على الاقتصاد المصري ويعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي وايضا القضاء على الفساد والرشاوى .
وطالب خلال فعاليات مؤتمر تطوير التشريعات الاقتصادية لمواكبة التحول الرقمي والذي نظمته الجمعية العلمية للتشريع الضريبي و الذي عقد اليوم الأحد أن التحول الرقمي يعمل على إصدار تشريعات تُلزم بإظهار حقيقة الحركات المالية والاقتصادية بين جميع الاطراف..
وتابع أن التحول الرقمي له تأثير إيجابي على الثبات المالى للمؤسسات وسبيله فى القضاء على الاقتصاد غير الرسمى وبالتالى سهولة عملية الرقابة والمراجعة الداخلية والخارجية على جميع مؤسسات مصر مما ينعكس على جوانب عديدة مختلفة مثل زيادة معدلات التشغيل و ارتفاع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلي حيث يؤدى تطبيق نظام الرقمنة الكاملة للاقتصاد ، كما تساعد الرقمنة على إلزام جهات العمل بإعطاء العامل كافة حقوقه التأمينية كما يساهم ايضا فى إبراز مشاركة النساء فى القوى العاملة بنسبة 20% ،وكذلك فى كشف الفساد والرشاوى وغسيل الأموال .
.وشدد طلب على أنه لا سبيل حالياً أمام الشركات والمؤسسات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة سوى التحول الرقمى ، وقد أفادت بعض التقارير بأن مستوى إخفاق التحول الرقمي تصل إلى 70% لمسائل متعلقة بالأمية الرقمية وكذلك عدم تأهيل القوى العاملة .
ورأي أن التحول الرقمى لمصلحة الضرائب المصرية وتحديث منظومة الإدارة الضريبية قد جسد أهمية التحول الرقمي السريع فى تيسير الإجراءات وتشجيع وتحفيز المستثمرين والامتثال الضريبي للممولين والسير نحو تحقيق العدالة الضريبية ، كما سيؤدى التحول الرقمي إلى تحسين كفاءة الفحص الضريبي للتحول إلى الفحص الإلكتروني والمميكن وزيادة دقته مما يؤدى إلى قلة التقديرات الجزافية وتقليل أعباء مشاكل الفحص والمنازعات القضائية وتأخر الحصيلة .